به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، به گفته وزیر جهاد کشاورزی دولت ۵۰ میلیارد تومان خط اعتباری باز از بانک مرکزی برای بانک کشاورزی دریافت کرده است. علت افتتاح این ردیف اعتباری نیز این است که اگر تولیدکنندگان به ویژه در حوزه دامداری های کوچک، روستایی و عشایری نتوانند از بازار استفاده کنند، تسهیلات دریافت می کنند.
همچنین بر اساس اظهارات شب گذشته وزیر کشاورزی، افزایش سرمایه ۷۰ هزار میلیارد تومانی بانک کشاورزی تصویب شده است. به این ترتیب نه تنها کفایت سرمایه بانک ارتقا می یابد، بلکه منبع جدیدی برای پرداخت چند برابری تسهیلات فراهم می شود.
پیش بینی خط اعتباری بر اساس تجربه ۱۴۰۱
در تجربه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نیز شاهد اتفاقی مشابه بودیم. در سال ۱۴۰۱ و پس از حذف ارز ترجیحی، بانک کشاورزی برای جبران نیاز نقدینگی مجبور به برداشت ۱۲ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی شد.
البته در آن دوره کمبود نقدینگی دامداران باعث شد بخشی از دام های مولد تلف شود و برخی از دامداران دست از کار بکشند. اما با پیش بینی اعتبارات لازم این انتظار وجود دارد که با پرداخت تسهیلات لازم چنین مواردی تکرار نشود.
تاثیر دومینوی افزایش نرخ ارز بر تورم و نقدینگی
با توجه به این موارد می توان نتیجه گرفت که دولت در همان مراحل ابتدایی حذف ارز ترجیحی سعی کرده منابع مورد نیاز برای تامین نیاز نقدینگی بنگاه های اقتصادی که تحت فشار سرمایه در گردش هستند را تامین کند.
در خصوص علت شکل گیری این فرآیند باید گفت که با توجه به افزایش نرخ ارز نهاده های دام و طیور، دامداران و مرغداران به نقدینگی زیادی نیاز دارند زیرا باید نهاده هایی را که قبلا با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ خریداری می شد با نرخ حدود ۱۱۲ هزار تومان خریداری کنند.
به این ترتیب واحدهای تولیدی به بیش از سه برابر سرمایه در گردش نیاز خواهند داشت تا بتوانند همان مقدار نهاده های قبلی را خریداری کنند. چنین فاصله ای بین نرخ ها باعث افزایش تقاضای نقدینگی واحدها برای تسهیلات می شود و در صورت عدم تامین این نقدینگی طبیعتا واحدهای دام و طیور قادر به ادامه تولید نخواهند بود.
به همین دلیل است که گفته می شود افزایش نرخ ارز و افزایش ناگهانی نرخ ارز کالاهای اساسی می تواند در نهایت با فشار بر شبکه بانکی منجر به افزایش نقدینگی شود. هرچند این اقدام برای سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی کالاهای اساسی ضروری است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
