رئیس کمیسیون مالیاتی اتاق ایران با تاکید بر اینکه بدون نقش دولت در آموزش، درمان و مسکن، افزایش دستمزد کافی نیست، گفت: حداقل دستمزد باید به گونه ای تعیین شود که معیشت نیروی کار با خطر جدی مواجه نشود.
به گزارش اکو ایران به نقل از ایسنا، وی در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش حداقل دستمزد در سال آینده و در نظر گرفتن سیاست های حمایتی از کارگران با توجه به شرایط تورمی، اظهار کرد: بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش خصوصی در سال های گذشته حدود ۷۰ درصد شرکت ها حداقل دستمزدی بالاتر از حداقل دستمزد پرداخت کرده اند. در برخی موارد حتی تا دو برابر حداقل دستمزد. بنابراین حداقل دستمزد عملا یک کف است، نه یک سقف.
وی افزود: واقعیت این است که حداقل دستمزد فعلی کفاف زندگی را نمی دهد و نمی توان با آن زندگی را مدیریت کرد. ما قبلاً این را به عنوان یک جامعه کارفرمایی اعلام کرده ایم. موضع ما روشن است. دولت و شورای عالی کار به هر رقمی که برسد قبول داریم اما در مورد تعیین حداقل دستمزد باید توجه داشت که همه کارگاه ها شرایط یکسانی ندارند.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به تفاوت ساختار بهای تمام شده شرکت ها گفت: در برخی صنایع سهم دستمزد بیشتر از قیمت کل است. به عنوان مثال، در نساجی، پوشاک و واحدهایی که نیروی انسانی نقش برجسته ای در تولید دارد، دستمزد بخش مهمی از هزینه ها را تشکیل می دهد. اگر حداقل دستمزد خیلی بالا تعیین شود، در شرایطی که امکان افزایش قیمت محصول وجود نداشته باشد و بازار کشش نداشته باشد، ممکن است چنین بنگاهی با مشکل مواجه شود. اما این برای همه صنایع صدق نمی کند. سیاستهای وزارت کار و نهادهای حمایتی نیز بر اساس افزایش دستمزدها به حدی است که از دست دادن نیروی کار و تعطیلی شرکتها رخ ندهد.
وی با تاکید مجدد بر ماهیت حداقل دستمزد گفت: حداقل دستمزد به معنای کف است نه سقف. نیروهایی که دارای مهارت، توانایی و امکان جابجایی هستند معمولا در شرکت هایی می مانند که شرایط بهتری را فراهم می کنند یا به سمت فرصت های شغلی بهتری می روند. در عمل، بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی در سال های اخیر به درک بهتری از نیروی کار رسیده اند و پرداخت ها بالاتر از حداقل بوده است.
بدون نقش دولت در آموزش، درمان و مسکن، افزایش دستمزدها کافی نیست
تولایی با اشاره به الزامات قانونی خاطرنشان کرد: رعایت قانون حداقل دستمزد الزامی است و وزارت کار باید به گونه ای عمل کند که معیشت نیروی کار با خطر جدی مواجه نشود. اما نباید فراموش کرد که دولت علاوه بر وظایف کارفرما، وظایف مهمی نیز دارد.
وی افزود: در قوانین مختلف دولت موظف شده است آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان و مسکن ارزان یا در دسترس را برای مردم فراهم کند. متأسفانه سال هاست که این وظایف به طور کامل اجرا نمی شود و بیشترین فشار معیشتی کارگران در این مناطق متمرکز است.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران گفت: امروزه آموزش رایگان عملا محدود شده، درمان رایگان به ندرت امکان پذیر است و مسکن به یکی از بزرگترین چالش های نیروی کار تبدیل شده است. در چنین شرایطی حتی افزایش دستمزد در شهرهای بزرگ نمی تواند مشکل معیشتی کارگران را به طور اساسی حل کند.
وی در پایان تاکید کرد: اکنون به جایی رسیده ایم که بسیاری از شرکت ها برای جذب و حفظ نیروی کار به دنبال تامین مسکن موقت یا حداقلی برای کارکنان خود هستند. اگر دولت به وظایف اساسی خود در زمینه آموزش، درمان و مسکن عمل کند، بخش مهمی از تنش میان دستمزد و معیشت برطرف می شود و فشار از دوش کارفرما و کارگر برداشته می شود.
