رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات اخیر بازار تلفن همراه از حل و فصل پرونده انسداد گوشی خبر داد و گفت: با پیگیری های انجام شده حداکثر تا چند روز آینده گوشی های مسدود شده فعال خواهند شد.
به گزارش اکو ایران به نقل از ایسنا، سیدحسین سادات حسینی – رئیس کمیسیون تخصصی تلفن همراه و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران – در گفت و گوی تلویزیونی با اشاره به مشکلاتی که در یکی دو ماه اخیر در بازار تلفن همراه به وجود آمده است، گفت: خوشبختانه توانستیم یکی از مهمترین موارد بلوکه شدن گوشی را به نتیجه مطلوب برسانیم.
وی افزود: حدود سه ماه پیش موضوعی در زمینه واردات گوشی تلفن همراه مطرح شد که بر اساس آن تعدادی از شرکت های متخلف با استفاده از ترفندی خاص برای تعداد زیادی گوشی عوارض گمرکی بسیار کمتر از مبلغ واقعی پرداخت کرده بودند. این موضوع پس از مدتی توسط سیستم های نظارتی شناسایی شد و در نتیجه تعدادی از تلفن های همراه افراد و حتی گوشی هایی که هنوز فعال نشده بودند و در اختیار کسبه بود مسدود شد.
رئیس کمیسیون تخصصی سیار اتاق اصناف ایران با بیان اینکه این موضوع نگرانی های گسترده ای را در بازار ایجاد کرده بود، گفت: با پیگیری های انجام شده توسط دوستان در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به ویژه آقای فراهانی این موضوع با جدیت پیگیری شد. بالاخره مصوبه ای از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت کردیم که راه را برای حل مشکل هموار کرد.
حسینی ادامه داد: بر اساس این مصوبه افرادی که این گوشی ها را دارند می توانند با مراجعه به واحدهای صنفی شهرستان های خود و ارائه مدارک نسبت به رفع انسداد اقدام کنند. انشاالله طبق برآورد ما ظرف سه تا چهار روز آینده این گوشی ها مجددا فعال شده و مشکل به طور کامل برطرف خواهد شد.
رئیس کمیسیون تخصصی تلفن همراه و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران در ادامه به مشکلات سامانه بهینه اشاره کرد و گفت: سامانه بهینه اکنون به یکی از چالش های جدی شرکت های فعال در حوزه تلفن همراه تبدیل شده است. واقعا شرایط خطرناکی است و شرکت های زیادی درگیر این موضوع هستند.
وی افزود: تقاضا داریم خروجی این برنامه ها و جلسات در قالب یک گزارش جامع و مفصل ارائه شود تا بتوانیم تغییر نگاه و تغییر سیاست را برای صنعت موبایل به ویژه در بحث بهینه سازی فرآیندها ایجاد کنیم. اگر قرار است بهینهسازی اتفاق بیفتد، باید با واقعیتهای بازار موبایل منطبق باشد، نه اینکه به مانع جدیدی برای بازیگران صنعت تبدیل شود.
حسینی با اشاره به جلسات اخیر با مسئولان مالیاتی گفت: در جلسه ای که روز گذشته با دوستان در حوزه مالی داشتیم، موضوع ضرایب مالیاتی فعالان صنعت تلفن همراه و لوازم جانبی به طور جدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خوشبختانه قول میدهیم در یادداشتهای مربوطه اصلاحاتی انجام شود.
وی افزود: یکی از دستاوردهای مهم جلسه دیروز این بود که مقرر شد هزینه ها و شرایط واقعی فعالان این صنف در محاسبه ضرایب مالیاتی دیده شود و تخفیف ها و اصلاحات اعمال شود. این موضوع می تواند فشار قابل توجهی را از دوش بنگاه های اقتصادی و شرکت های فعال در این زمینه بردارد که قابل تقدیر است.
رئیس کمیسیون تخصصی سیار اتاق اصناف ایران در بخشی دیگر از این گفتگو با ابراز نگرانی از آینده صنف سیار گفت: متاسفانه امروز نگرانی جدی در بین اعضای صنف ما وجود دارد. بسیاری از فعالان بازار، به ویژه جوانانی که در این زمینه فعالیت می کنند، هیچ برنامه و چشم انداز روشنی برای سال آینده نمی بینند.
وی با اشاره به سابقه همکاری شرکت های تلفن همراه با دولت از سال ۱۳۹۵ گفت: از ابتدای تحریم ها شرکت های تلفن همراه نقش مهمی در کنترل قیمت گوشی تلفن همراه داشته اند. این شرکت ها به دولت کمک کردند تا قیمت ها بیداد نکند و سعی کردند در زمینه خدمات پس از فروش خدمات مناسبی را به مردم ارائه کنند.
حسینی افزود: اما در ماه های اخیر به ویژه در حوزه خدمات پس از فروش و تخصیص ارز به برخی شرکت های خاص، شاهد تصمیماتی بودیم که ناعادلانه به نظر می رسد. ظهور الزاماتی مانند وکالت نامه و برخی موارد تخصصی دیگر عملا زمینه ایجاد انحصار را فراهم کرده است.
وی با تاکید بر پیامدهای منفی انحصار گفت: وقتی انحصار در بازار شکل می گیرد قطعا محصول با قیمت واقعی و منصفانه به دست مصرف کننده نمی رسد. از سوی دیگر انگیزه فعالان و جوانانی که در این صنعت فعالیت می کنند از بین رفته و این موضوع آینده بازار تلفن همراه را با خطر جدی مواجه می کند.
رئیس کمیسیون تخصصی تلفن همراه و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران در پایان تصریح کرد: امیدواریم از ظرفیت برنامه ها و جلسات کارشناسی استفاده شود تا با بازنگری جدی در حوزه خدمات پس از فروش، تخصیص ارز و جلوگیری از انحصار، بتوانیم به دستاورد مثبتی برای صنعت موبایل و در نهایت برای مصرف کننده برسیم.
