افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حالی به یکی از موضوعات اصلی بازار کار تبدیل شده که تورم بالای ۴۰ درصد قدرت خرید حقوق بگیران را به شدت تضعیف کرده است.
کارشناسان معتقدند افزایش اسمی نمی تواند پاسخگوی هزینه های واقعی زندگی باشد و در صورت تداوم این روند، خطر کمبود نیروی کار و مهاجرت کارگران ماهر جدی تر خواهد شد.
اگرچه دولت با اصلاح این لایحه و افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان و همچنین اصلاح معافیت های مالیاتی موافقت کرده است، اما فشار تورم و نوسانات ارز همچنان پابرجاست.
