به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بررسی دقیق ساختار اقتصاد ایران نشان می دهد آنچه به عنوان «تحقق فاصله گرفتن از نفت» معرفی می شود بیش از آنکه ریشه در واقعیت اقتصادی داشته باشد، محصول یک بازتعریف آماری است. بازتعریفی که در ظاهر سهم نفت را در بودجه و تولید ناخالص داخلی کاهش می دهد، اما در عمق اقتصاد وابستگی به انرژی را پنهان و پیچیده می کند.
نفت و گاز نه تنها منبع تامین مالی دولت هستند، بلکه ستون پنهان قیمت ها، ظرفیت تولید و حتی ثبات اجتماعی هستند. با وجود این وزن واقعی، آمارهای رسمی به دلیل نحوه ثبت انرژی در حساب های ملی تصویر کوچک تری از واقعیت ارائه می دهند و این کوچک سازی اشتباه تصمیم گیری را تشدید کرده است.
این خطای آماری زمانی خطرناکتر می شود که سیاستگذار بر اساس این تصویر ناقص، عوارض سنگین مالی، بودجه ای و مالیاتی را بر صنعت نفت تحمیل کند. ادعای مالیات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان امور مالیاتی از شرکت ملی نفت ایران یکی از مهم ترین جلوه های این خطا است. تقاضایی که به عنوان گامی در جهت افزایش درآمد پایدار دولت جلوه می کند اما در واقع می تواند رکن اصلی تولید انرژی کشور را با خطر جدی مواجه کند. اقتصادی که در شرایط تحریم، کاهش سرمایه گذاری و عدم تعادل انرژی قرار دارد، ظرفیت تحمل چنین فشاری را ندارد و تبعات این فشار فراتر از یک بدهی اداری خواهد بود.
نفت، ستون نامرئی اقتصاد ایران
کاهش سهم نفت در بودجه یا صادرات به معنای کاهش وابستگی واقعی اقتصاد نیست. ساختار اقتصادی ایران مبتنی بر انرژی ارزان است. از قیمت گذاری گاز و برق گرفته تا هزینه حمل و نقل، شبکه یارانه ها، مزایای صادرات و حتی نرخ سربه سر تولید در صنایع بزرگ، همه به منابع هیدروکربنی وابسته هستند. بسیاری از فعالیت هایی که در آمارهای رسمی به عنوان «غیر نفتی» ثبت می شوند، در واقع انرژی زیادی مصرف می کنند که قیمت آن با واقعیت بازار جهانی همخوانی ندارد.
نمونه بارز این وابستگی را می توان در ترکیب صادرات غیرنفتی مشاهده کرد. بیش از ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران شامل پتروشیمی، فولاد، سیمان و محصولاتی است که صادرات غیرمستقیم انرژی محسوب می شود. اگر انرژی با قیمت جهانی محاسبه شود، مزیت رقابتی بسیاری از این کالاها از بین رفته و ارزش واقعی آنها به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. بنابراین صادرات غیرنفتی ایران نشانه تنوع اقتصادی نیست، بلکه نشانه وابستگی عمیق به انرژی است. وابستگی که در صورت فشار بر صنعت نفت به سرعت خود را در تراز تجاری و بازار ارز نشان خواهد داد.
این ستون پنهان در تولید ناخالص داخلی نیز منعکس می شود. در محاسبات آماری، انرژی مصرفی صنایع با قیمت داخلی و ریال ثبت می شود، در حالی که ارزش واقعی این انرژی اگر معادل قیمت منطقه ای محاسبه شود، سهم انرژی در تولید ناخالص داخلی چند برابر رقم فعلی خواهد بود. نتیجه این است که سهم ظاهری نفت کاهش می یابد، اما وزن واقعی آن نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه در برخی سال ها افزایش می یابد. این همان فاصله ای است که باعث شده سیاستگذاران بر صنعت نفت فشار بیاورند که با واقعیت نقش استراتژیک آن سازگار نیست.
مالیاتمحور یا بازتوزیع پنهان رانت انرژی؟
رشد بیسابقه اتکا به درآمدهای مالیاتی در شرایطی رخ داده است که فشار مالیاتی بر اساس ظرفیت بخش خصوصی نیست، بلکه بر اساس نیازهای مالی دولت است. سازمان امور مالیاتی به جای اینکه نهادی برای ایجاد منابع پایدار باشد، به ابزاری برای تامین مالی فوری کسری بودجه تبدیل شده است. نتیجه این وضعیت، فشار نامتوازن بر بخشهایی است که یا وابسته به انرژی یارانهای هستند و یا هزینههای سنگینی برای ادامه فعالیت زیر بار تحریمها میپردازند.
در چنین فضایی، طلب ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی از شرکت ملی نفت ایران نقطه شروع اصلاح ساختاری نیست، بلکه مصداق انتقال بار مالی به بخشی است که بیشترین نقش را در بقای اقتصاد دارد. محاسبه مالیات بر اساس قیمتهای اسمی داخلی گاز و انرژی بدون در نظر گرفتن هزینههای تحریمها، تخفیفهای اجباری، محدودیتهای نقل و انتقال پول و ریسکهای قانونی، فشار مضاعفی بر صنعت نفت ایجاد میکند. این فشار در شرایطی اعمال می شود که صنعت نفت ایران با افت سرمایه گذاری، استهلاک میادین و نیاز روزافزون به منابع برای حفظ تولید مواجه است.
تجربه نشان داده است که وقتی فشار مالیاتی از واقعیت تولید دور باشد، نتیجه آن کاهش سرمایه گذاری، کاهش تولید و کاهش رقابت پذیری صنایع خواهد بود. این وضعیت عواقب بسیار پیچیده تری برای صنعت نفت دارد. کاهش تولید نفت و گاز به سرعت منجر به عدم تعادل انرژی، کاهش عرضه سوخت نیروگاه ها، افزایش خاموشی و کاهش تولید صنایع بزرگ خواهد شد. به عبارت دیگر، فشار مالیات بر نفت در نهایت منجر به فشار تورمی بر خانوارها و رکود گسترده در اقتصاد خواهد شد.
صادرات غیرنفتی و واقعیت پنهان انرژی
ساختار صادرات ایران بر خلاف ظاهر آمار بسیار شکننده است. مزیت اصلی اکثر کالاهای صادراتی انرژی ارزان بوده است. پتروشیمی ها، فولادسازان، پالایشگاه ها و واحدهای تولید سیمان بیشترین ارزش افزوده خود را از تفاوت قیمت انرژی داخلی و منطقه ای به دست می آورند. بنابراین صادرات غیرنفتی ایران نوعی صادرات انرژی است اما به صورت کالا.
در چنین شرایطی فشار بر نفت تنها فشار بر تولید نفت نیست، بلکه فشار بر کل زنجیره صادرات کشور است. اگر صنعت نفت نتواند خوراک گاز یا پتروشیمی را با قیمت های ثابت و قابل پیش بینی تامین کند، صادرات غیرنفتی با کاهش جدی مواجه خواهد شد. این کاهش به طور مستقیم در بازار ارز و تورم منعکس می شود. اینجاست که اهمیت نقش نفت، حتی بدون حضور آشکار در آمار، اساسا مشخص می شود.
از سوی دیگر سامانه یارانه انرژی باعث شده قیمت اسمی حامل ها در کشور بسیار کمتر از ارزش واقعی باشد. بنابراین، بخش بزرگی از درآمدی که دولت از طریق مالیات از صنایع انرژی بر دریافت می کند، در واقع بازیافت بخشی از همان یارانه پنهان است. درآمد ثابت و مستقلی نیست. این وضعیت به این معنی است که سیستم مالیاتی فعلی بیشتر شبیه یک حلقه بسته است تا یک سیستم تولید ثروت کارآمد.
فشار بر نفت، تهدیدی برای امنیت انرژی و ثبات اقتصادی است
فشار مالیاتی بر صنعت نفت در نهایت منجر به کاهش تولید و اختلال در تامین انرژی خواهد شد. ایران برای حفظ تولید گاز در فصل زمستان نیاز به سرمایه گذاری مستمر در میادین دارد. سرمایه گذاری که در سال های اخیر کاهش یافته و اکنون با فشار مالیاتی جدید آسیب پذیرتر خواهد شد. کاهش فشار چاه ها، کاهش تولید در میادین قدیمی و محدودیت در تکمیل طرح های توسعه می تواند منجر به عدم تعادل شدیدتر گاز شود. نارضایتی که نشانه های آن در سال های اخیر به وضوح دیده شده است.
اگر تولید نفت به دلیل کمبود سرمایه یا محدودیت های مالیاتی کاهش یابد، پیامدهای آن در چند سطح ظاهر می شود: کاهش صادرات و درآمدهای ارزی، کاهش خوراک پتروشیمی ها، افزایش کسری بودجه، فشار بر بازار ارز و در نهایت تشدید تورم. به عبارت دیگر فشار بر نفت بازگشت فشار آن به کل اقتصاد است.
در چنین شرایطی، نگاه کوتاه مدت به مالیات نفت می تواند به یک اشتباه استراتژیک تبدیل شود. با تضعیف صنعتی که ستون انرژی آن را تشکیل می دهد، هیچ اقتصادی نمی تواند تثبیت شود. فشار بی پروا بر نفت نوعی خودآزاری اقتصادی است. خودزنی که نتیجه آن نه افزایش درآمد دولت، بلکه کاهش تولید، رشد بیکاری، کاهش رفاه عمومی و افزایش وابستگی به درآمدهای ناپایدار است.
اقتصاد ایران به جای تضعیف نفت، نیازمند بازنگری در سیستم انرژی، اصلاح قیمتگذاری، شفافسازی یارانهها و ایجاد مسیرهای واقعی برای رشد تولید و صادرات است. نفت باید به عنوان موتور توسعه استفاده شود، نه به عنوان منبعی برای جبران کسری بودجه. سیاست های دقیق و واقع بینانه در این زمینه می تواند اقتصاد را از چرخه رکود و عدم تعادل به سمت ثبات و رشد هدایت کند.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
