صنایع دریایی در تقابل با معاونت ریاست جمهوری؛ اخذ حق پرچم از پتروشیمی غیر قانونی است

بازار؛ گروه آب و انرژی: سالهاست براساس تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، عوارض ۱۰% از ناوگان غیرایرانی (مشهور به حق پرچم) اخذ می‌شود. این مصوبه که همواره مدام محل اختلاف و طرح دعوا بین دولت و بخش خصوصی بوده، صدای اعتراض فعالین صنعت پتروشیمی را هم درآورده است.

فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این باره به بازار می گوید: بر اساس قانون مایعات نفتی و گازی باید مشمول عوارض پرچم شوند. اما پتروشیمی نه مایع نفتی است و نه مایع گازی؛ با این وجود از ما عوارض پرچم دریافت می شود و این غیر قانونی است.

غیر قانونی بودن دریافت حق پرچم از صنعت پتروشیمی را حدود ۸ ماه پیش معاونت حقوقی ریاست جمهوری به صنایع دریایی اعلام کرد. اما همچنان صنایع دریایی این هزینه را از ما طلب می کند

او ادامه داد: غیر قانونی بودن دریافت حق پرچم از صنعت پتروشیمی را حدود ۸ ماه پیش معاونت حقوقی ریاست جمهوری به صنایع دریایی اعلام کرد. اما همچنان صنایع دریایی این هزینه را از ما طلب می کند.

این فعال در صنعت پتروشیمی همچنین با اشاره به سهم حدود ۲۶ درصدی پتروشیمی از صادرات غیر نفتی، ادامه داد: ما حدود ۵ الی ۶ درصد GDP را در صنعت پتروشیمی به خود اختصاص داده ایم با این وجود به جای تشویق، ما را تنبیه می کنند.

وقتی دستگاه های داخلی تحریم های خارجی را تشدید می کنند!

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به شرایط سخت کار کردن در شرایط تحریمی، افزود: صنایع دریایی به عنوان دستگاهی داخلی تحریم های ما را بیشتر می کند. با وجود همه مشکلات لجستیکی و هزینه های حمل و نقل بالا و هزینه های دور زدن تحریم ها معاونت دریایی عوارض ۱۰ درصدی حق پرچم را هم از ما طلب می کند.

گفتنی است که این مصوبه مدام محل اختلاف و طرح دعوا بین دولت و بخش خصوصی بوده است و چند بار نیز توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است (از جمله شهریور ۱۳۸۶). فعالین اقتصادی بر این باورند که اصرار بر ادامه اخذ این عوارض در شرایط کنونی که اقتصاد و تجارت کشور تحت شدیدترین فشارها و تحریم‌ها است و از طرفی وابستگی بسیاری از محصولات و کالاهای مصرفی مردم به واردات، باعث تشدید این فشار بر مردم از سوی دولت خواهد شد.

جدای از این طبق قانون عوارض ۱۰ درصدی برای حمایت از ناوگان داخلی دریافت می‌شود؛ ولی در حال حاضر مصارف عوارض و چگونگی حمایت از ناوگان ایرانی مشخص نیست.