معاون سازمان برنامه گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بر اساس واقعیت های اقتصادی و بدون برآورد درآمدها تهیه شده است. کاهش صادرات نفت و تعهدات سنگین اوراق قرضه بخش بزرگی از منابع بودجه را مصرف می کند.
به گزارش اکوایران، مهر معاون سازمان برنامه گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر اساس واقعیت های اقتصادی و بدون برآورد درآمدها تهیه شده است. کاهش صادرات نفت و تعهدات سنگین اوراق قرضه بخش بزرگی از منابع بودجه را مصرف می کند.
محمدحسین رحمتی معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه امروز در نشست خبری تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور اظهار داشت: اولویت اصلی سازمان برنامه و بودجه بستن صادقانه اعداد بودجه است. به این معنا که نباید درآمدها را بیش از حد برآورد کرد و هزینه ها را بر اساس آنهایی که پشتوانه واقعی ندارند تعریف کرد، زیرا چنین رویکردی غیرشفاف و غیر واقعی است.
وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور گفت: میانگین صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون بشکه در روز بوده که این رقم در شرایط فعلی به حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز رسیده است. این کاهش یک میلیون بشکه ای صادرات با احتساب میانگین قیمت بشکه ای ۵۵ دلار و طی یک سال به معنای کاهش حدود ۲۰ میلیارد دلاری از درآمد کشور است.
رحمتی افزود: اگر این رقم ۲۰ میلیارد دلاری را با نرخ ۷۵ هزار تومان محاسبه کنیم به رقمی در حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان می رسیم. هر یک درصد افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد. بنابراین اگر درآمد نفتی سال ۱۳۹۵ در اختیار دولت بود، امکان افزایش حقوق حدود ۷۵ درصد وجود داشت.
معاون سازمان برنامه و بودجه بر شفافیت مفروضات بودجه تاکید کرد و اظهار داشت: مفروضات و محاسبات در پیوست های بودجه به تفصیل آمده است و این پیوست ها حتی از متن اصلی بودجه نیز مهمتر است چرا که مبنای تصمیم گیری ها به وضوح در آنها توضیح داده شده است.
وی ادامه داد: در ضمائم آمده است که اگر صادرات نفت به یک میلیون و ۷۷۷ هزار بشکه در روز برسد نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۵ همچنان ۴۵ درصد فاصله وجود دارد که عدد قابل توجهی است. همچنین در بودجه ۱۴۰۵ رقمی ۵.۳ میلیارد دلار برای واردات و ترخیص فرآورده های نفتی پیش بینی شده است که این رقم در سال ۱۳۹۵ حدود ۱.۷ تا ۲ میلیارد دلار بوده است.
رحمتی تصریح کرد: اگر اختلاف حدود ۴ میلیارد دلاری این دو عدد را با نرخ ۷۵ هزار تومان محاسبه کنیم به رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می رسیم. این رقم معادل بار مالی حدود یک درصد افزایش حقوق است. این فقط هزینه واردات بنزین است. در حالی که اگر این هزینه وجود نداشت، امکان تبدیل آن به منابع حمایتی یا افزایش هدفمند حقوق وجود داشت که به تنهایی می تواند معادل افزایش حقوق ۱۱ درصدی باشد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۵ دولت تعهدی برای بازپرداخت اوراق نداشت اما اکنون سالانه حدود ۷۸۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق پرداخت می شود. این پرداخت ها نیز مانند حقوق، تعهد قطعی دولت است و باید به موقع انجام شود. این رقم به تنهایی معادل حدود ۲۹ درصد بار مالی حقوق است.
معاون سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: مقایسه وضعیت فعلی با سال ۱۳۹۵ این سوال را ایجاد می کند که چرا امروز چنین تعهد سنگینی ایجاد شده است؟ پاسخ روشن است؛ به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی در بالادست صنعت نفت، امکان افزایش صادرات و ایجاد درآمد پایدار وجود نداشت.
هیچ وجهی به شرکت ها پرداخت نمی شود
رحمتی درباره محاسبه حقوق ورودی کالا توضیح داد: حقوق ورودی امسال بر اساس نرخ یورو اسفند سال گذشته و با نسبت ۱.۱ یورو به دلار معادل ۷۵ هزار تومان محاسبه شد. با توجه به تغییر نسبت یورو به دلار به ۱.۱۶ و رشد ۲۰ درصدی، نرخ پایه برای محاسبه حقوق ورودی به حدود ۱۰۳ هزار تومان رسیده است. این افزایش به دلیل تغییر مبنای محاسبات ارزی است و ربطی به سایر اجزای بودجه ندارد.
وی افزود: این موضوع به دلیل الزام قانونی است چرا که طبق مقررات واردات و صادرات، نرخ محاسبه باید بر اساس نرخ اعلامی و میانگین نرخ تبدیل یورو به دلار تعیین شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر ماهیت بودجه شرکت های دولتی گفت: بودجه شرکت های دولتی تعهدی است و با بودجه عمومی که نقدی است متفاوت است. در بودجه تعهدی، تجدید ارزیابی دارایی ها لحاظ شده است و رشد ارقام عمدتاً ناشی از استهلاک دارایی ها است. به همین دلیل، به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها در حال زیان دهی هستند.
وی تصریح کرد: دولت نه تنها بودجه ای به شرکت های دولتی پرداخت نمی کند، بلکه در برخی موارد از آنها منابع دریافت می کند. تنها استثنا سازمان هدفمندسازی یارانه هاست که در سال آینده حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دریافت می کند که ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات ۲ درصدی ارزش افزوده تامین می شود.
رحمتی گفت: شرکت های دولتی فعال در حوزه آب و برق به دلیل قیمت گذاری دستوری متحمل ضرر و زیان شده اند اما با وجود این شرایط ردیف بودجه ای به آنها اختصاص داده نمی شود.
