به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، در حالی که کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری برای حفظ خانواده، کودکان و نوجوانان، نظارت شدیدی بر شبکه های اجتماعی با ایجاد محدودیت آغاز می کنند، غربی های ما به دنبال این هستند که اندک محدودیت های باقی مانده در این زمینه برداشته شود و شبکه های اجتماعی آزاد بمانند!
اینترنت امروزه به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی بشر تبدیل شده است، به طوری که زندگی بدون آن تقریبا غیرممکن است. گفته می شود که پناهندگان یا مهاجران در کمپ های پناهندگان در کشورهای مختلف قبل از آن به فکر دسترسی رایگان به اینترنت برای گوشی های هوشمند خود هستند و بیشتر از اینکه به مکان مناسب، لباس و حتی غذا فکر کنند! در این بین، استفاده از شبکه های اجتماعی در دهه گذشته به سرعت در جهان گسترش یافته است و تقریبا به ندرت می توان فردی را یافت که از گوشی هوشمند استفاده نکند.
کارشناسان بر این باورند که شبکه های اجتماعی – مانند هر فناوری دیگری – فرصت ها و تهدیدهای همزمان را برای کشورها در سطوح مختلف فراهم می کند. هیچ کس منکر استفاده بهینه از این فرصت ها نیست. اما هیچ دولتی اجازه نخواهد داد این شبکه ها به ابزاری برای حمله به امنیت (روانی و ملی)، ثبات سیاسی، انسجام اجتماعی و به طور کلی منافع کشور تبدیل شوند. از این منظر، «سازماندهی» شبکه های اجتماعی و شفاف سازی فعالیت ها در فضای مجازی به منظور حفظ امنیت و منافع ملی از اصول مهم و پذیرفته شده در بسیاری از کشورهاست و برخلاف تبلیغات رسانه ای، این «سازماندهی» و «کنترل» در کشورهای غربی بسیار جدی است. محاکمه و سپس مصادره Tiktok چین توسط آمریکا نمونه ای از این حساسیت است!
تضاد غربی ها در گفتار و کردار
نکته مهم ساماندهی شبکه های اجتماعی در کشورها این است که در حالی که غرب به شدت به کشورهای مستقلی مانند ایران فشار می آورد تا بدون محدودیت استفاده از شبکه ها و پلتفرم های اجتماعی را مجاز کنند، خود قوانین نظارتی و محدودکننده سختی برای استفاده از این شبکه ها وضع کرده اند. متاسفانه غربی های کشور ما که غرب را الگوی خود قرار داده اند در نظارت و مدیریت شبکه های اجتماعی از غرب الگو نمی گیرند و به دنبال استفاده بدون محدودیت از این شبکه ها در کشور هستند.
از سوی دیگر وقتی بحث ساماندهی شبکه های مجازی در اروپا و آمریکا مطرح می شود، غربی ها موضوع را به مدیریت فضای مجازی و حفاظت از خانواده تقلیل می دهند، اما وقتی دقیقاً همین رویکرد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ایران اجرا می شود، کشور را به محدودسازی آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات متهم می کنند!
مورد پاول دوروف
برای مدیریت فضای مجازی در اروپا و آمریکا مثال های زیادی می توان ذکر کرد. در آگوست ۲۰۲۴، پاول دوروف، بنیانگذار و مدیر عامل پیام رسان تلگرام، در بدو ورود به پاریس توسط پلیس در فرودگاه دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. این تحقیقات توسط دادستانی پاریس درباره نقش تلگرام در فعالیتهای مجرمانه از جمله توزیع محتوای کودک آزاری، تراکنشهای غیرقانونی، جرایم سازمانیافته و قاچاق مواد مخدر آغاز شد.
فرانسه دادگاه را متقاعد کرد که دلایل کافی برای اتهامات مقدماتی علیه دوروف وجود دارد و او با قرار وثیقه حدود ۵ میلیون یورویی آزاد شد، اما تحت نظارت قضایی باقی ماند و برای مدت طولانی ممنوع الخروج شد. بر اساس گزارشها، در نوامبر ۲۰۲۵، مقامات فرانسوی پس از بیش از یک سال نظارت قضایی، محدودیتهای خروج و گزارشهای دورهای به پلیس، محدودیتهای حرکت دوروف را لغو کردند، اما پرونده او همچنان مفتوح است.
استرالیا
در بحث نظارت و کنترل انتشار محتوا در شبکه های مجازی، بحث حمایت از خانواده و فرزندان در غرب بسیار مهم و حیاتی تلقی می شود. استرالیا در این زمینه پیشگام است. این کشور در نوامبر گذشته اجرای قانونی را آغاز کرد که برای اولین بار در جهان افراد زیر ۱۶ سال را از دسترسی به ۱۰ پلت فرم اجتماعی اصلی منع می کند. شرکت هایی که از این قانون سرپیچی کنند تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۳ میلیون دلار آمریکا) جریمه خواهند شد.
به گزارش رویترز، استرالیا ممنوعیت جدیدی را برای رسانه های اجتماعی معرفی کرده و آن را “گامی مهم برای خانواده ها” توصیف کرده و گفته است که سعی خواهد کرد از کودکان در برابر “الگوریتم های غارتگرانه” که حاوی خشونت، سوء استفاده و محتوای مضر است محافظت کند.
طبق قانون تصویب شده در استرالیا، ۱۰ پلتفرم اصلی از جمله TikTok، YouTube، Instagram، Facebook، Snapchat، Reddit، X، Trades، Kik و Twitch، ملزم به حذف یا مسدود کردن حساب های کاربری کاربران استرالیایی زیر ۱۶ سال هستند. در صورت عدم رعایت، این شرکت ها با جریمه های سنگین مواجه خواهند شد. برخی از سرویسها مانند Roblox، Pinterest و WhatsApp در لیست اولیه معاف شدند، اما دولت هشدار داد که این لیست تجدید نظر خواهد شد.
ناظران بین المللی می گویند اجرای این قانون می تواند یک الگوی جهانی یا حداقل موضوعی برای انطباق در جهان باشد. کشورهایی از دانمارک گرفته تا نیوزلند و مالزی قبلاً اعلام کرده اند که بر اجرای مدل استرالیا نظارت دارند. دولت کانبرا نیز آمادگی خود را برای به اشتراک گذاشتن تجربیات اجرایی با همتایان خارجی اعلام کرده است.
فرانسه، سوئیس و انگلیس
به دنبال استرالیا، فرانسه، سوئیس و انگلیس نیز گام های مهم و موثری در این زمینه برداشته اند. دولت فرانسه اعلام کرده است که مصمم به ساماندهی این پلتفرم ها است و لایحه ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۵ سال از شبکه های اجتماعی تهیه شده است.
آن لو انانف، وزیر هوش مصنوعی و امور دیجیتال فرانسه، به روزنامه لو پاریسین گفت: قانونی برای ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال در اوایل سال ۲۰۲۶ تصویب می شود که پیش نویس آن آماده است. این لایحه که تلفن های همراه را در همه مدارس از جمله دبیرستان ها ممنوع می کند، برای بحث به مجلس شورای ملی و سپس مجلس سنا می رود.
وی افزود: ما با این لایحه موضع قاطع داریم و تصمیم داریم سریعاً در این زمینه اقدام کنیم. وزیر هوش مصنوعی و امور دیجیتال فرانسه این قانون را مرتبط با موضوع «سلامت روان و سلامت عمومی» خواند و با تاکید بر فوریت اقدام، ابراز امیدواری کرد که این قانون «قبل از پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۶» به تصویب برسد.
پیش از این، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه گفته بود که ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال یک اولویت است. او در اوایل آذرماه اعلام کرد که این لایحه باید «تا اوایل ژانویه» مورد بررسی قرار گیرد. الیزابت باوم اشنایدر، وزیر کشور سوئیس نیز گفت که باید اقدامات بیشتری برای محافظت از کودکان در برابر خطرات شبکه های اجتماعی انجام شود.
به گزارش رویترز، وی با اشاره به تصمیم استرالیا مبنی بر ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکه های اجتماعی، گفت که سوئیس نیز باید اقدامات مشابهی را اجرا کند. باوم اشنایدر که با روزنامه سوئیسی “زونتاگز بلیک” مصاحبه کرده است، افزود: بحث هایی که در استرالیا و اتحادیه اروپا در این باره انجام می شود مهم است.
این بحث ها باید در سوئیس نیز برگزار شود. وی تاکید کرد: آماده تحریم شبکه های اجتماعی هستم. ما باید از فرزندانمان بهتر محافظت کنیم. وزیر کشور سوئیس خاطرنشان کرد که مقامات سوئیس باید مواردی را که باید محدود شوند بررسی کنند و گزینههایی مانند ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان و محدود کردن محتوای مضر را فهرست و ارائه کنند.
«باوم اشنایدر» با بیان اینکه بحث و بررسی در این باره از سال ۲۰۲۶ آغاز و گزارش ارائه می شود، افزود: نباید بسترهای شبکه های اجتماعی را فراموش کنیم. این شبکه ها باید مسئولیت محتوایی را که کودکان و نوجوانان دریافت می کنند بپذیرند. بر اساس این گزارش، پارلمان محلی کانتون «فریبورگ» سوئیس در اوایل ماه دسامبر استفاده از تلفن همراه در مدارس را برای دانش آموزان زیر ۱۵ سال ممنوع کرد.
انگلیس در حال ارزیابی است
کر استارمر، نخست وزیر بریتانیا نیز در حال ارزیابی امکان ممنوعیت استفاده از شبکه های اجتماعی توسط نوجوانان زیر ۱۶ سال به سبک استرالیایی است. اقدامی که می تواند دسترسی به پلتفرم هایی مانند فیس بوک، اینستاگرام، تیک توک، اسنپ چت و ایکس را برای این گروه سنی محدود کند.
گفت وگوهایی بین نخست وزیر انگلیس و لیز کندال وزیر فناوری این کشور درباره امکان اجرای چنین طرحی در صورت موفقیت آمیز بودن تجربه استرالیا آغاز شده است، هرچند تاکید شده است که هرگونه تصمیمی در این زمینه در آینده نزدیک اتخاذ خواهد شد.
سخنگوی دولت بریتانیا با اشاره به نگرانی خانوادهها در مورد تأثیر رسانههای اجتماعی بر کودکان گفت: “ما نگرانیهای والدین را درک میکنیم و بنابراین جسورانهترین اقدامات جهانی را برای اطمینان از مناسب بودن محتوای آنلاین برای سن انجام دادهایم… حفاظت از کودکان ضروری است، اما در عین حال به آنها اجازه میدهیم تا با خیال راحت از مزایای دنیای دیجیتال بدون قطع خدمات ضروری یا منزوی کردن گروههای آسیبپذیر لذت ببرند.”
منبع: کاهان
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
