بدهی دولت؛ بحران خاموش اقتصاد جهانی

بزرگی این اعداد بسیار چشمگیر است و بازارهای مالی به وضوح به این وضعیت واکنش نشان داده اند. یکی از نتایج این واکنش حرکت سرمایه به سمت طلا است که به وضوح در افزایش قیمت این فلز گرانبها مشهود است.

اوراق قرضه دولتی از گذشته به عنوان دارایی ایمن و باثبات شناخته می شد و هرگز سود بسیار بالایی از آنها انتظار نمی رفت. برای دولت‌ها، فروش اوراق قرضه ابزاری برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی، آموزش و سایر هزینه‌های عمومی بود. رابطه بین نرخ بهره و قیمت اوراق قرضه معکوس است. یعنی هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، قیمت اوراق کاهش می یابد و هزینه استقراض دولت افزایش می یابد. اما در سال‌های اخیر افزایش حجم بدهی‌های دولت باعث بی‌ثباتی بازار اوراق قرضه شده است و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا که در گذشته محل امنی بود، اکنون کمتر قابل اعتماد هستند. اوراق قرضه بلندمدت، به ویژه اوراق قرضه ۳۰ ساله، اکنون در مرکز نگرانی قرار دارد.

در سال جاری نرخ بهره اوراق قرضه ۳۰ ساله آمریکا به ۵ درصد رسید که از سال ۲۰۰۷ تاکنون بی سابقه بوده و این افزایش شدید باعث شده است توجیه اقتصادی اوراق بلندمدت کاهش یابد و ریسک اعطای وام به دولت ها افزایش یابد. پیش از این اوراق بلندمدت حتی تا ۱۰۰ سال سررسید داشتند و فرصت خوبی برای سرمایه گذاران و دولت ها ایجاد می کرد اما اکنون این سازوکار تقریباً از بین رفته است.

تحولات اخیر در بازار اوراق قرضه باعث ورود اوراق قرضه دولتی ژاپن به بازارهای جهانی شده است که غیرمنتظره است و حکایت از شکاف و تحول عظیم در بازار اوراق قرضه دارد. با توجه به کسری بودجه، تورم چسبنده و کاهش استقلال بانک مرکزی، اکنون سرمایه گذاران برای جبران ریسک بالای اعطای وام به دولت ها خواستار بازدهی بالاتر هستند.

به طور کلی، بازار اوراق قرضه جهانی در حال تجربه یک تحول اساسی است. اوراق قرضه بلندمدت دیگر پناهگاه امن گذشته نیستند و سرمایه گذاران به دنبال بازدهی بالاتر برای حفظ ارزش دارایی ها و جبران خطرات ناشی از افزایش بدهی هستند. این روند نشان می دهد که هزینه استقراض برای دولت ها و ریسک بازارهای مالی به حدی رسیده است که نمی توان از اثرات آن بر اقتصاد جهانی چشم پوشی کرد و نیازمند بازنگری در سیاست های مالی و مدیریت بدهی دولت است.