به گزارش خبرگزاری تسنیم ، طرح مالیات بر سفته بازی یک دهه پیش در کشور مطرح شد. این موضوع پس از بررسی های فراوان سرانجام در تیرماه سال جاری در قالب قانون به تصویب مجلس رسید و در مردادماه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. هدف از این نوع مالیات افزایش درآمدهای دولت نیست، بلکه مقابله با فعالیت های مخرب و سوداگرانه است.
به گفته کارشناسان باید هزینه فعالیت های مخرب و سوداگرانه در کشور را به حدی افزایش داد که این نوع فعالیت ها رونق نداشته باشد. در کشورهای توسعه یافته حساسیت بالایی برای مقابله با فعالیت های مخرب و سوداگرانه وجود دارد. چنین فعالیت هایی یک شبه مردم را به سودهای کلان سوق می دهد، اما اثرات مخرب و منفی بسیاری بر اقتصاد ملی دارد.
یکی از مهم ترین اثرات منفی فعالیت های سفته بازی این است که نقدینگی به سمت بخش های غیرمولد سوق داده می شود. در نتیجه بخشهای تولیدی با کمبود منابع مالی مواجه هستند. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر انتقال اعتبارات و منابع مالی به بخش تولید، برخورد با فعالیت های مخرب و سوداگرانه باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
بسیاری بر این عقیده اند که هر چقدر هم که مقابله با فعالیت های سوداگرانه در دستور کار باشد، برخلاف حمایت از تولید انجام می شود. زیرا در شرایط فعلی که مالیات بر سفته بازی اعمال نمی شود، رقابت نابرابر بین بخش های تولیدی و غیرمولد وجود دارد. در بهترین حالت، بخشهای غیرمولد ۱۰ درصد از فعالیتهای تولیدی جلوتر هستند. چون مالیات نمی گیرند.
نظرات جعفر قدری رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس را در خصوص مزایای اعمال مالیات بر مشاغل جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
قادری با اشاره به اینکه مالیات بر سفته بازی با هدف مقابله با فعالیت های مخرب در مجلس تصویب شد، تصریح کرد: اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس می تواند زمینه را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور فراهم کند. به ویژه برخورد با فعالیت های مخرب و سوداگرانه باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: در سازوکار مالیاتی معاملات قرار نیست تداخلی در فعالیت های روزمره شهروندان ایجاد شود. هدف افزایش هزینه فعالیت های سوداگرانه و مخرب است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه در خصوص قانون مالیات بر سفته بازی شبهات کاذبی در جامعه به وجود آمده است. دولت و رسانه ها موظفند ابعاد قانون مورد بحث را تبیین کنند. شهروندان مطمئن باشند که مصوبات مجلس در نهایت به نفع آنهاست.
رئیس کمیسیون ویژه رشد و توسعه تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در پایان گفت: دولت باید از مالیات به عنوان عامل و ابزار نظارتی استفاده کند. به گونهای که سرمایهها به سمت بخشهای تولیدی سوق داده میشود و هزینه سفتهبازی آنقدر افزایش مییابد که برای مردم جذابیتی ندارد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
