خشم شی از مسیر پکن؛ دومین اقتصاد بزرگ جهان در راه تحول است؟

به گزارش اکوایران، شی جین پینگ رئیس جمهور چین هفته گذشته به ارقام رشد اغراق آمیز این کشور حمله کرد و قول داد با پروژه های “بی پروا” که هدفی جز نشان دادن نتایج ظاهری ندارند، مقابله کند. رئیس جمهور چین اعلام کرد: همه برنامه ها باید بر اساس واقعیت ها تعریف شوند و هدف آنها رشد مطلوب و واقعی بدون اغراق باشد که تضمین کننده کیفیت بالا و توسعه پایدار باشد.

به نوشته بلومبرگشی افزود: افرادی که بی پروا، تهاجمی و بدون توجه به حقیقت درخواست های اضافی می کنند یا بدون ملاحظه از منابع بهره برداری می کنند، باید به قوی ترین شکل ممکن پاسخگو باشند. شی جین‌پینگ با لحنی قوی خواستار کیفیت در دستاوردهای اقتصادی شده و موضوعاتی مانند گسترش بی‌نظم نمایشگاه‌ها و مجامع محلی، ارقام غیرواقعی، شروع پروژه‌های ساخت‌وساز ساختگی و پارک‌های صنعتی بی‌ضروری را به عنوان اقدامات نادرست برشمرد.

نگرانی رهبر چین در مورد جهت گیری دومین اقتصاد بزرگ جهان

این اظهارنظرهای مستقیم و خاص منعکس کننده نگرانی های رهبر چین در مورد کیفیت رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و استفاده از منابع مالی است، زیرا افزایش بدهی محلی بر توانایی دولت برای هزینه کردن تأثیر منفی گذاشته است.

رئیس جمهور چین همچنین گفت: مسئولان را نباید تنها بر اساس ارقام رشد تولید ناخالص داخلی ارزیابی کرد، بلکه دستاوردهای آنها در تامین رفاه مردم و حفظ ثبات نیز حائز اهمیت است، گفت: کاری که آنها برای ایجاد بستر مطلوب برای اقتصاد در بلندمدت انجام می دهند به اندازه نقش آنها در رشد تولید ناخالص داخلی مهم است.

به نظر می رسد این اظهارات نشان می دهد که شی خواستار شکل جدیدی از اندازه گیری برای ارزیابی مقامات محلی است. در سال‌های اخیر، عملکرد اقتصاد، به‌ویژه ارقام رشد کوتاه‌مدت، عامل اصلی تصمیم‌گیری‌های ارتقایی مقامات چینی بوده است. در حالی که این امر به چین در دستیابی به رشد سریع در دهه های اخیر کمک کرده است، اما جنبه منفی آن، یعنی انباشت بدهی محلی و تولید بیش از حد به دلیل هجوم صنایع مشابه، در سال های اخیر برجسته شده است. رئیس جمهور چین به عنوان نمونه های مثبت دستاوردهایی که مزایای بلندمدت دارند، به موفقیت در خودکفایی فناوری، بهبود کیفیت هوا و رشد انرژی های تجدیدپذیر اشاره کرد. وی اعلام کرد که با تلاش های مستمر پیشرفت در این زمینه ها حاصل شده است.

رهبر چین همچنین هشدار داد که باید از سرمایه گذاری ناکارآمد که منجر به رها شدن پروژه ها به محض تکمیل می شود اجتناب شود. وی از مسئولان خواست تا به رکود اخیر در سرمایه گذاری توجه جدی داشته باشند. سرمایه گذاری دارایی های ثابت در ۱۱ ماه اول سال جاری ۲.۶ درصد کاهش یافت و آن را در مسیر اولین کاهش سالانه خود از سال ۱۹۹۸ قرار داد. این اظهارات مشابه اظهاراتی است که شی جین پینگ در اوایل امسال بیان کرد، زمانی که او مقامات محلی را به دلیل تمرکز بر همان صنایع نوظهور مانند هوش مصنوعی و خودروهای الکتریکی سرزنش کرد و این سوال را مطرح کرد که آیا همه استان ها باید در حال گسترش باشند.

تدوین سیاست های اقتصادی برای سال ۲۰۲۶

دو نشست در این ماه می تواند برای اقتصاد چین بسیار مهم باشد. کنفرانس کار اقتصادی مرکزی (CEWC)، گردهمایی سالانه رهبران که مسیر سیاست های اقتصادی را در سال ۲۰۲۶ مشخص می کند. نشست وانکه نشانه دیگری است که نشان می دهد رکود املاک و مستغلات چین که منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی این کشور است، هنوز به پایان نرسیده است.

به نوشته اقتصادداناما کنفرانس پکن نشان داد که رهبران چین چیزهای دیگری در ذهن خود دارند. یکی از دغدغه‌های آن‌ها خوداتکایی فناوری است و با این معیار، سال گذشته موفقیت‌آمیز بوده است. DeepSick، یک شرکت چینی هوش مصنوعی، نشان داده است که این کشور با وجود قدرت محاسباتی محدود، می تواند با بهترین مدل های هوش مصنوعی آمریکایی رقابت کند. همچنین با گذشت ۱۰ سال از راه اندازی طرح “ساخت چین ۲۰۲۵″، این کشور به راحتی از اهداف خود برای بومی سازی تولید خودروهای الکتریکی و صنعت انرژی های تجدید پذیر فراتر رفته است.

اهرم اقتصادی

این کشور تسلط خود را بر خاک های کمیاب، عناصر حیاتی مورد استفاده در آهنرباهای قدرتمند و سایر اجزای تولیدی، به یک سلاح اقتصادی موثر تبدیل کرده است. این به کشور کمک می‌کند تا از تلاش‌های بیشتر غرب برای قطع دسترسی خود به تراشه‌های پیشرفته و سایر اقلام فناوری که هنوز نمی‌تواند تولید کند، جلوگیری کند.

به نظر می رسد که دولت ایالات متحده اکنون بیشتر تمایل دارد که کنترل های فناوری بر چین را کاهش دهد. در ۸ دسامبر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که به چین اجازه می دهد تراشه های H200 را از شرکت آمریکایی انویدیا خریداری کند. در حالی که این تراشه ها دقیقاً پیشرفته نیستند، اما بسیار قوی تر از هر چیپ هایی هستند که ایالات متحده قبلا به چین فروخته است. در جلسه ای در همان روز، دفتر سیاسی حزب کمونیست با افتخار اعلام کرد که قدرت سخت چین در اقتصاد، علم و فناوری به طور قابل توجهی بهبود یافته است.

رکوردشکنی مازاد تجاری چین

رشد و توسعه فناوری چین نیز به انعطاف‌پذیری شگفت‌انگیز صادرات آن کمک کرده است. بر اساس اعلام گمرک کشور، مازاد تجاری کالاهای کشور در ۱۱ ماهه سال جاری از مرز یک هزار میلیارد دلار گذشت که رکوردی بی سابقه است. چنین مازاد چشمگیری در بهار بعید به نظر می رسید، زمانی که ترامپ تعرفه برخی از کالاهای چینی را به بیش از ۱۴۵ درصد افزایش داد.

اما حتی با کاهش صادرات چین به آمریکا، فروش این کشور به سایر نقاط جهان بیش از حد محدودیت صادرات به آمریکا را جبران کرده است. شرکت‌های چینی بازارهای جدیدی برای جایگزینی ایالات متحده پیدا کردند و مسیرهای جدید و غیرمستقیم‌تری به ایالات متحده پیدا کردند و بالاترین تعرفه‌ها را در طول مسیر دور زدند. بر اساس گزارش بانک گلدمن ساکس، تا ۷۰ درصد از فروش اضافی چین در سال جاری به انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) در واقع شامل کالاهای چینی است که به طور غیرمستقیم از طریق این کشورها به ایالات متحده ارسال شده است.

با این حال، مازاد چین را نمی توان صرفاً به سرسختی صادرکنندگان آن نسبت داد. این مازاد همچنین نشان دهنده ضعف هزینه های خود چین است. واردات در ۱۱ ماهه امسال نسبت به سال قبل به صورت دلاری کاهش داشته است. آدام وولف از شرکت مشاوره Absolute Strategy Research اشاره می کند که هزینه های سرمایه گذاری چین، به ویژه در بخش ساخت و ساز واردات محور، در حال کاهش است.

تداوم کابوس رکود بخش مسکن

فروش آپارتمان های نوساز از زمان اوج خود در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که صادرات تقریباً یک سوم افزایش یافته است. کاهش قیمت مسکن به ثروت و اعتماد خانوارها آسیب جدی وارد کرده و هزینه مصرف کنندگان را کاهش داده است. بر اساس برآوردها، رکود مسکن در چین ممکن است تا ۱۰۰ تریلیون یوان (۱۴ تریلیون دلار) از ثروت املاک و مستغلات را طی چهار سال از بین برده باشد. در نتیجه، کاهش تورم تثبیت شده و قیمت درب کارخانه ها نسبت به سال گذشته برای ۳۸ ماه متوالی کاهش یافته است.

تورم با کاهش هزینه های تولید، کالاهای چینی را در سطح بین المللی رقابتی تر کرده است. این امر همچنین بانک مرکزی چین را مجبور کرده است که نرخ بهره را پایین تر از سایر اقتصادها نگه دارد و به ضعیف ماندن یوان کمک کرده است. به دلیل تورم و الگوهای تجاری، واحد پول چین اکنون حدود ۱۰ درصد کمتر از میانگین ۱۰ ساله خود است که به صادرکنندگان مزیت بیشتری می دهد.

صادرات قوی، مزیت و ضعف در عین حال

با این حال، قدرت صادرات چین هم نشانه و هم علت مشکلات داخلی آن است. صادرات قوی به اقتصاد این امکان را داده است که بدون محرک های مالی قابل توجه یا تلاش قاطع برای اصلاح بازار دارایی، به هدف رشد حدود ۵ درصدی دولت نزدیک بماند. سیاست گذاران از برداشتن گام های پرهزینه برای تثبیت مسکن خودداری کرده اند، زیرا صادرات همچنان از رشد حمایت می کند. تحلیلگران بر این باورند که تا زمانی که صادرات نتواند اقتصاد را به حرکت درآورد، بازار مسکن ممکن است به طور کامل به پایان نرسد.

واکنش های دولت تاکنون محتاطانه و تدریجی بوده است. به دولت‌های محلی اجازه داده شده است که اوراق قرضه بیشتری برای خرید زمین یا خانه‌های فروخته نشده منتشر کنند، و برخی شهرها طرح‌هایی را برای تشویق به ارتقای مسکن آزمایش کرده‌اند. سیاست های متمرکز بر مصرف کننده، مانند یارانه های تجاری، مشوق های زایمان، پیش دبستانی رایگان و حمایت از اعتبار مصرف کننده، برای بازگرداندن اعتماد کافی نبوده است. در همین حال، دولت های محلی فاقد ظرفیت مالی برای اقدام در مقیاس بزرگ هستند.

تاخیر در اقدام خطراتی را به همراه دارد: کاهش قیمت ها بار بدهی را افزایش می دهد، تورم منفی طولانی مدت می تواند انتظارات بدبینانه را تقویت کند و تقاضای خارجی می تواند با کاهش نرخ بهره جهانی یا افزایش موانع تجاری تضعیف شود. اگر صادرات کاهش یابد، چین ممکن است مجبور شود تقاضای داخلی را تحریک کند، احتمالاً با هزینه ای حتی بیشتر از زمانی که قبلاً این کار را انجام می داد.