محمد گنجیکیا، عضو شورای عالی حفاظت فنی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تاکید بر عدم تناسب فاحش تعداد بازرسان کار با وسعت کارگاه های کشور، نبود سامانه بازرسی الکترونیکی و سیاست های متزلزل وزارت کار را در افزایش حوادث ناشی از کار عنوان کرد.
وی با اشاره به مرگ های ناشی از کار در سال ۱۳۶۵ در سال ۱۴۰۳ که حدود ۴۰ درصد آن مربوط به سقوط از ارتفاع در بخش ساختمان بود، اصلاح فوری سازه داربست را راهکاری عملی برای کاهش نیمی از این رقم دانست.
گنجی کیا با ارائه آماری تکان دهنده از وضعیت بازرسی های کار، چالش اصلی ایمنی در محیط های کاری کشور را ناشی از عدم تطابق ساختار نظارتی با حجم فعالیت ها دانست.
تناسب معکوس بازرس و کارگاه
گنجیکیا در تشریح مشکل اصلی نظارت اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما حدود ۸۰۰ بازرس در سطح کشور داریم در حالی که تعداد کارگاه های فعال بالغ بر یک هزار و ۳۴۰ هزار واحد است. قطعا این تعداد بازرس متناسب با تعداد کارگاه ها نیست.
وی با اشاره به ماهیت کار بازرسی در ایران، به نبود سیستم های مدرن کنترلی اشاره و خاطرنشان کرد: سیستم بازرسی ما الکترونیکی نیست. سیستم به گونه ای است که باید بازرس حضور داشته باشد. امکان کنترل و نظارت بر فضای کارگاه از راه دور وجود ندارد.
سیاست گذاری ناپایدار و ابطال آیین نامه ها
این عضو شورای عالی حفاظت فنی ضمن اشاره به برنامه جذب ۲۵۰ بازرس جدید توسط وزارت کار افزود: از مراحل فعلی این برنامه بی اطلاع است. وی با این وجود معتقد است که مشکلات حوادث ناشی از کار تنها به بحث بازرسی خلاصه نمی شود: با توجه به تعدد کارگاه ها، این مدل بازرسی نمی تواند بر همه رفتار کارگران نظارت داشته باشد. کارگر در طول ۸ ساعت کار خود حدود ۱۳۶۰۰ ثانیه کار می کند و در هر ثانیه اگر کار اشتباهی انجام دهد منجر به حادثه می شود.
گنجیکیا بر ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی و خودارزیابی در محیط کار تاکید کرد و به شکست در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: بهترین الگو همان مدلی بود که توسط وزارت کار طراحی شد که مسئولان ایمنی در کارگاه ها حضور داشتند و نقش بازرسی را داشتند. متاسفانه در پایان سال ۹۷ این آیین نامه به دلیل اشتباهات صوری توسط دیوان محاسبات لغو شد. ما باید در چند زمینه کار کنیم.
وی ادامه داد: در چند سال گذشته مشکلاتی که در حوزه حفاظت فنی داشتیم بیشتر شده است. با توجه به شرایط اقتصادی که کارفرمایان دارند، موضوع تامین تجهیزات اولیه مانند کلاه ایمنی و کفش ایمنی کاهش یافته و مشکلات کارگران افزایش یافته است.
نقش کارفرما و سردرگمی وزارت
گنجیکیا همچنین عدم رعایت دستورالعمل ها و مقررات شورای حفاظت فنی از سوی کارفرمایان را یکی دیگر از علل مشکلات کارگران و دامن زدن به حوادث کار برشمرد و موضوع اصلی را رهبری وزارت کار عنوان کرد.
وی تصریح کرد: وزارت کار به عنوان متولی ایمنی در سال های اخیر دچار بحران در سیاست گذاری شده است. سیستم خط مشی ای که بتواند پازل را کنار هم بگذارد مشکل دارد و همین مشکل باعث شده که خط مشی درستی شکل نگیرد.
آمار تکان دهنده سقوط از ارتفاع
طبق آمار پزشک قانونی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹۸۶ نفر بر اثر کار فوت کردند. گنجیکیا با تحلیل این آمار تصریح کرد: از این تعداد حدود ۴۰ درصد فوتی ها به دلیل مرگ در ارتفاع بوده است که تقریبا نیمی از حوادث ناشی از کار در کشور در حوزه ساختمان متمرکز است و نزدیک به ۴۰ درصد از مرگ و میرهای حوزه ساختمان مربوط به سقوط از ارتفاع است.
وی راهکاری فوری برای کاهش این آمار ارائه کرد: اصلاح ساختار داربست می تواند حوادث ناشی از سقوط را کاهش دهد. این کار به ساختار یا سیستم پیچیده ای نیاز ندارد. استاندارد اجباری داربست لوله ای را با همکاری سازمان استاندارد تصویب کنند و در مرحله بعد لازم است هر کارگاه ساختمانی این موضوع را رعایت کند. این نوع داربست به شکلی است که سقوط از ارتفاع را تقریباً به صفر می رساند.
گنجیکیا تاکید کرد: در صورت اجباری شدن استفاده از داربست استاندارد حدود ۵۰۰ مرگ ناشی از کار قابل پیشگیری است و سردرگمی وزارت کار در سیاست گذاری یکی از مشکلات اصلی کاهش تصادفات است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
