به گزارش خبرگزاری تسنیم ، محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با اشاره به آغاز همزمان اجرای این برنامه با آغاز به کار دولت چهاردهم، اظهار داشت: علیرغم اینکه دولت در آن زمان جدید بود، اجرای برنامه هفتم پیشرفت به طور جدی در دستور کار برنامه هفتم قرار گرفت و در دستور کار هفتمین برنامه این برنامه قرار گرفت. مقررات و دستورالعمل ها در این مسیر دولت از راهنمایی ها و مساعدت های شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان دو رکن نظارتی استفاده کرد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دولت اجرای مرحله اول برنامه هفتم پیشرفت را با موفقیت به پایان رساند و نشان داد که مصمم به اجرای این برنامه است و اگر انتقادی از سوی دولت مطرح می شود تنها برای حل برخی مسائل است و نباید آن را مچ اندازی تلقی کرد. دولت معتقد به اجرای برنامه هفتم پیشرفت است.
وی با بیان اینکه پیش فرض دولت اجرای برنامه هفتم پیشرفت است، خاطرنشان کرد: با این حال نگران تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این برنامه هستیم چرا که اجرای برخی از بندهای این برنامه نیازمند منابع مالی زیادی است. بنابراین دولت نیاز به کمک مجلس و سایر نهادها دارد و نباید تصور کرد که دولت در هر شرایطی موظف به اجرای این گونه مواد از برنامه پیشرفت است چرا که در این زمینه موانعی وجود دارد و نیازمند کمک نهادهای دیگر است.
عارف با اشاره به لزوم همدلی و همفکری دولت، مجلس و سایر نهادهای نظام برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت، افزود: اجرای سایر بخش های این برنامه با چالش های جدی مواجه است اما به اجرای آنها خوش بین هستیم.
معاون اول رئیس جمهور با تشکر از شورای اسلامی که گزارش دولت در خصوص اجرای برنامه هفتم توسعه را به موقع در دستور کار قرار داده است، گفت: اگر بخواهیم وارد بحث کارشناسی شویم جای گلایه وجود دارد، اما بنیاد ما تفاهم برای حل مسائل است، بنابراین گلایه نخواهیم کرد. به هر حال خیلی از مسائل را می توان روی کاغذ آورد اما اجرای آنها مشکل ساز است. علیرغم همه این مسائل، دولت مصمم به اجرای برنامه هفتم پیشرفت است و بیش از پیش از سازمان های مردم نهاد در این راستا کمک می خواهد.
وی با درخواست از کمیسیون های مجلس برای همکاری بیشتر با دولت، گفت: سوال، تحقیق و تفحص، تذکر و استیضاح از حقوق مشروع نمایندگان است و هیچکس نمی تواند با این حق مخالفت کند، اما نمایندگان مجلس توجه داشته باشند که طرح سوال حداقل ۲۰ ساعت از وقت وزیر را می گیرد و همچنین ۸۰ تا ۱۰۰ ساعت وقت وزیر را می طلبد. زمان می برد اما نمایندگان باید به شرایط کشور هم توجه کنند.
عارف ادامه داد: اگر وزیر ۲۰ ساعت برای پاسخگویی به یک سوال وقت بگذارد و به همین میزان در جلسات دولت صرف شود، پس چقدر برای انجام وظایفش وقت بگذارد؟ وزیر باید بهترین ساعات خود را در وزارت بگذراند. به همین دلیل دولت تعداد جلسات خود را کاهش می دهد تا وزرا در وزارتخانه های خود حضور بیشتری داشته باشند و از مجلس نیز همین انتظار را دارد که کمیسیون ها به وظایف وزرا توجه کنند و فقط موارد لازم را مطرح کنند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دولت برای اجرای برنامه هفتم تلاش زیادی می کند و دستگاه های اجرایی نیز با جدیت وارد عملیات اجرایی این برنامه شده اند. البته چالش ها و مشکلاتی نیز از سوی دستگاه ها مطرح شده است که بررسی و تصمیم به رفع آن خواهیم داشت. همه باید در گزارشی که در شهریور سال آینده برای شورای اسلامی شهر تهیه می کنیم در تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه هفتم تلاش کنیم تا منافع آن به گوش مردم و کشور برسد.
وی خاطرنشان کرد: راهبرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه اولویت دادن به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است. البته برنامه هفتم توسعه یک برنامه جامع و جامع است که باید حفظ شود، اما شرایط کشور به گونه ای است که باید مسائل اقتصادی و معیشتی مردم در اولویت قرار گیرد حتی به قیمت ایجاد انحرافاتی در اجرای برخی مفاد این برنامه در کوتاه مدت.
عارف در ادامه با بیان اینکه دولت در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور حرکت می کند، گفت: اصلاحات مدیریتی سخت است اما سازمان اداری و استخدامی شروع به کار کرده و وزارتخانه های مختلف از جمله جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی نیز همکاری کرده اند. در این مسیر دولت نیازمند کمک نهادهای نظارتی و شورای اسلامی است. ما مصمم هستیم که کارایی دولت را کاهش دهیم و بهبود دهیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه تصمیمات سازمان اداری و استخدامی برای اصلاح ساختار مدیریتی صحیح بوده است، افزود: در حوزه آموزش عالی نیز اصلاحاتی را تحت عنوان توسعه سرزمینی آغاز کردیم. زمانی توسعه کمی در آموزش عالی اولویت داشت، اما امروزه ظرفیت دانشگاهی کشور بیش از نیاز است، بنابراین با منابع حاصل از این اصلاحات به دنبال ارتقای کیفیت آموزش عالی خواهیم بود و اگر واحدی در این راستا منحل شود، منابع حاصله صرف توسعه آموزش و پژوهش در همان دانشگاه یا آموزش عالی می شود. دولت برای آموزش عالی هزینه ای پرداخت نکرده است.
در این جلسه که وزرای علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری و روسای سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و برخی دیگر از مدیران دولتی حضور داشتند، گزارشی از آسیب شناسی عملکرد سال اول دولت در اجرای قانون برنامه هفتم ارائه و پیشنهاداتی برای تبادل اصلاحات با هدف اجرای بهتر این قانون ارائه شد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
