سخنگوی سازمان ثبت اسناد تاکید کرد: پرداخت وجه یا اسناد در بنگاه های معاملات ملکی قبل از ثبت رسمی معامله ممنوع است.
به گزارش اکو ایران به نقل از میزان، معاون اول قوه قضائیه طی روزهای گذشته بخشنامه ای مبنی بر ممنوعیت دریافت ثمن معامله پیش نویس قرارداد در معاملات ملکی صادر کرد. بر اساس این بخشنامه، پیش نویس قرارداد صرفاً مشتمل بر مذاکرات اولیه است و پرداخت بهای آن قبل از ثبت رسمی قرارداد فاقد وجاهت قانونی است و مشاوران املاک موظفند مراتب را به طرفین اطلاع دهند و مقررات قانونی را رعایت کنند.
پیش نویس قرارداد املاک فاقد آثار حقوقی است
در این خصوص اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت و گو با میزان، اظهار کرد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک، اسناد مالکیتی که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شود، مشمول شرایط معامله موضوع ماده ۱ می باشد.
وی افزود: در ماده ۳ این قانون نیز پیش نویس قرارداد پیش بینی شده است که توسط مشاوران املاک تنظیم می شود و پس از ثبت در سامانه، طرفین معامله باید ظرف مدت ۵ روز برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
قویدل ادامه داد: در آیین نامه ماده ۳ این قانون آمده است که پیش نویس قرارداد آثار حقوقی قرارداد را ندارد. بنابراین اگر طرفین ظرف مدت پنج روز از تاریخ تنظیم پیش‌نویس به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند، این پیش‌نویس خود به خود از سامانه حذف می‌شود و اساساً قرارداد محسوب نمی‌شود و صرفاً پیش‌نویس قرارداد است و آثار حقوقی قرارداد را ندارد.
در صورت انصراف فروشنده، ادعای خریدار قابل استماع نیست
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: به همین دلیل طرفین معامله نباید در حین معامله اسناد یا پولی را رد و بدل کنند زیرا ممکن است یکی از طرفین قبل از پایان این پنج روز از معامله انصراف دهد یا اساسا هر دو یا یکی از طرفین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند.
در صورت انصراف فروشنده، ادعای خریدار قابل استماع نیست
قویدل تصریح کرد: با توجه به اینکه پیش نویس قرارداد دارای آثار حقوقی قرارداد نیست و در صورت پرداخت مبلغ معامله در شرکت مشاور املاک و انصراف فروشنده به هر دلیلی از معامله، ادعای خریدار مسموع نخواهد بود.
وی افزود: همچنین در صورتی که فروشنده اسناد مربوط به ملک را به خریدار تحویل دهد و خریدار از انجام معامله امتناع کند، باید دعوای استرداد اسناد مطرح شود که مشکل ایجاد می کند.
وجه یا قیمت معامله به هیچ وجه نباید در شرکت مشاور املاک پرداخت شود
قویدل با اشاره به بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضائیه گفت: این بخشنامه بر اساس آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی و ماده ۳ قانون فوق الذکر تهیه و ارسال شده است که در آن تاکید شده است که در زمان تنظیم قرارداد به شرکت مشاور املاک هیچ گونه وجه یا قیمت معامله پرداخت نشود. تنها زمانی که طرفین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و معامله خود را ثبت کنند امکان تبادل اسناد و مدارک و قیمت معامله وجود دارد.
وی همچنین به مردم توصیه کرد: در صورتی که قصد تنظیم قرارداد در بنگاه معاملات ملکی را دارند از رد و بدل کردن پول معاملاتی در بنگاه خودداری کنند. اما افراد می توانند بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون تکلیف در مورد تنظیم قراردادهای مشابه اقدام کنند.
با تنظیم همین قراردادها می توانید اسناد و پول را مبادله کنید
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قراردادهای مشابه آثار حقوقی عقد را دارد و در سامانه کاتب ۱۴ نوع قرارداد یکسان ارائه شده است که می توان از آنها برای تبادل اسناد، اسناد و کارمزد معاملات استفاده کرد. در نهایت فروشنده و خریدار باید ظرف مدت سه ماه برای ادامه روند و رفع محدودیت ها به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
