اکوایران: بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، قیمت جهانی مواد غذایی در مهرماه امسال کاهش یافت، اما به نظر می‌رسد بازار داخلی کشور از این الگو پیروی نکرده است و کارشناسان دلیل آن را تحریم‌های اقتصادی علیه ایران می‌دانند.
بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، قیمت جهانی مواد غذایی در مهرماه امسال کاهش یافت، اما به نظر می‌رسد بازار داخلی کشور از این الگو پیروی نکرده است و کارشناسان دلیل این امر را تحریم‌های اقتصادی علیه ایران می‌دانند. همچنین تحلیل شاخص امنیت غذایی در کشور نشان می دهد که ایران علاوه بر بحران آب با بحران تامین غذا نیز مواجه است.
امنیت غذایی یکی از مهمترین شاخص هایی است که تحقق آن امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک کشور را به همراه دارد. مهمتر از آن، به دنبال تحقق این موارد، امنیت غذایی می تواند توسعه پایدار و عدالت بین نسلی را برای جوامع ایجاد کند.
این شاخص زمانی حاصل می شود که افراد، صرف نظر از اینکه در چه موقعیت زمانی یا جغرافیایی قرار دارند، یا در چه سطح اقتصادی قرار دارند، دسترسی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی پایداری به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند، به گونه ای که تضمین کننده نیازهای تغذیه ای، سلامت بدن و ترجیحات فرهنگی باشد و زمینه را برای زندگی فعال، مولد و سالم فراهم کند.
امنیت غذایی در دنیای کنونی دیگر تنها یک ضرورت تغذیه ای و اقتصادی نیست، بلکه امروزه به ابزاری با تاثیر جدی بر روابط بین المللی کشورها تبدیل شده است. شواهد موجود نشان می دهد که جهان امروز با بحران غذایی بی سابقه ای مواجه است. به عبارت دیگر، وابستگی غذایی یک کشور در چنین شرایطی می تواند آن را مجبور به پذیرش سیاست هایی از سوی رقبا کند که برای کشور و مردم آن چندان سودمند نیست. این خطر برای کشور ما که در یک دهه اخیر تحریم های بین المللی را تجربه کرده و اکنون به صورت عقب نشینی مواجه شده، جدی تر است.
بر اساس رویکرد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، امنیت غذایی در چهار بعد در دسترس بودن غذا، دسترسی به غذا، مصرف و سلامت غذا و در نهایت تاب آوری، ثبات و پایداری بررسی می شود. مطالعات انجام شده بر روی داده های فائو برای هر یک از این چهار مورد اطلاعات ارزشمندی را در مورد کشور ارائه می دهد که برخی از آنها به اختصار در این گزارش مورد بحث قرار گرفته است.
وضعیت نگران کننده ایران در تامین نیاز غذایی کشور
بر اساس تعاریف ارائه شده، در دسترس بودن غذا به معنای مقدار غذا در یک کشور یا منطقه در قالب تولید داخلی، واردات، ذخایر غذایی و کمک های غذایی است. یکی از شاخص های این بعد «وسیله تأمین کفایت انرژی غذایی» است. اگر این شاخص برابر با ۱۰۰ باشد به این معناست که تامین انرژی غذایی برابر با میانگین نیاز مردم است. از سوی دیگر، اگر این عدد کمتر یا بیشتر از ۱۰۰ باشد، به ترتیب به معنای احتمال کمبود کالری و ضعف در امنیت غذایی و یا توانایی کشور در تامین انرژی غذایی کافی برای جمعیت است. این شاخص برای ایران در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ برابر با ۱۲۲ درصد بوده که نشان می‌دهد کشور از نظر تامین مواد غذایی کمبودی ندارد، اما این عدد در مقایسه با سایر کشورهای منطقه مانند ترکیه با ۱۵۹ درصد و امارات با ۱۳۱ درصد امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد. علاوه بر این، روند کاهشی را تجربه می کند. این کاهش می تواند به دلیل کاهش تولید داخلی، مشکلات واردات، تاثیر تحریم ها، رشد جمعیت، محدودیت ذخایر و یا نوسانات اقتصادی باشد.
تولید مواد غذایی داخلی ارتباط نزدیکی با بخش کشاورزی دارد. میزان و میزان تولید بخش کشاورزی نیز تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله دسترسی به تجارت آزاد و تحریم های اقتصادی است. آمارهای به دست آمده از وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با ارزش تجارت محصولات کشاورزی و غذایی بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ به خوبی تأثیر رویدادهای اقتصادی و سیاسی کشور را نشان می‌دهد. واردات در تمام این مدت بیش از صادرات بوده است، اما شکاف بین صادرات و واردات بسته به رویدادهای مختلف سیاسی و اقتصادی افزایش و کاهش یافته است. به عنوان مثال، در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ با اجرای توافق برجام، تراز تجاری روند پایداری را طی کرده است. در این مقطع اگرچه تراز تجاری منفی بوده است، اما بهبود دسترسی به منابع ارزی و کانال های بانکی باعث افزایش اندکی صادرات شده است. در عوض در سال ۲۰۱۷ و با خروج آمریکا از این توافق، به دلیل محدودیت های ارزی و مشکلات نقل و انتقالات مالی، صادرات دچار رکود می شود، اما واردات تحت تاثیر تحریم ها قرار نمی گیرد و حتی رشد کرده است. این امر نارضایتی را عمیق تر کرده و نشانه های بی ثباتی اقتصادی را برجسته تر کرده است. در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، کشور شدیدترین عدم تعادل تجاری را در این بخش تجربه کرد، به طوری که این شکاف به بیش از ۱۳ میلیارد دلار رسید. از این دوره می توان به عنوان نقطه بحران تجاری در بخش کشاورزی نام برد که ناشی از تحریم های بانکی، افزایش نرخ ارز، جهش قیمت جهانی مواد غذایی و مشکلات داخلی بوده است.
بررسی آمارهای این ده سال نشان می‌دهد که وابستگی بخش کشاورزی به واردات برای تامین مواد غذایی کشور، با وجود ظرفیت بالای ایران، چگونه می‌تواند آن را نسبت به تغییرات سیاسی و شوک‌های خارجی حساس کند.
کاهش قدرت خرید و دسترسی به مواد غذایی
بعد دسترسی به معنای توانایی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی افراد برای به دست آوردن غذای کافی و مغذی است. یکی از شاخص های مهم مرتبط با این مفهوم «برابری قدرت خرید» است. این شاخص نشان می دهد که درآمد مردم یک کشور چقدر برای تامین نیازهای اولیه آنها از جمله غذا کافی است. هر چه این شاخص در یک کشور بیشتر باشد به این معنی است که جامعه آن کشور توانایی دسترسی به غذاهای متنوع، با کیفیت و مغذی تر و در نتیجه امنیت غذایی بالاتری را دارد. بر اساس آخرین داده های بانک جهانی، این شاخص برای ایران معادل ۱۸۴۴۱.۶ دلار برای هر نفر است. قطر با ۱۲۶۱۱۰ دلار بهترین رتبه را در منطقه دارد.
دسترسی به غذا تحت تأثیر عوامل مختلفی است که در این میان قدرت خرید خانوار و درآمد واقعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای دارند. تحریم ها همچنین نقش مهمی در کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در زنجیره تامین و توزیع مواد غذایی دارد. این موضوع یادآوری می کند که با وجود ثبات نسبی تولید در کشور، امنیت غذایی تامین نمی شود و دسترسی محدود به بازارهای خارجی و افزایش قیمت کالاهای اساسی تاثیرات منفی بر جای می گذارد.
آیا منابع ارزی کافی برای واردات مواد غذایی داریم؟
ثبات و پایداری غذا مفهوم دیگری است که نشان می‌دهد مردم یک جامعه تا چه اندازه همیشه به غذای سالم دسترسی دارند. یکی از راه های بررسی این ویژگی، بررسی نسبت واردات مواد غذایی به کل صادرات است. این نسبت نشان می دهد که کشور چقدر در تامین منابع ارزی پایدار برای واردات مواد غذایی و تامین نیازهای داخلی موفق بوده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی فائو، این نسبت برای ایران رو به افزایش است. به عبارت دیگر، در طول زمان، سهم بیشتری از منابع ارزی حاصل از صادرات ایران صرف واردات مواد غذایی شده است. این امر بیانگر وابستگی روزافزون کشور به منابع ارزی برای تامین نیازهای داخلی است. در واقع در چنین شرایطی امنیت غذایی کشور به منابع ارزی صادراتی وابسته است و هرگونه شوک ارزی یا موانع بین المللی می تواند دسترسی پایدار به مواد غذایی در کشور را مختل کند.
تاثیر تحریم های اقتصادی بر ارکان نظام غذایی ایران
تحریم های اقتصادی در دهه اخیر بر ابعاد مختلف اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است. امنیت غذایی از آن مستثنی نبوده و دستخوش تغییراتی شده است که در قسمت قبل به آن اشاره شد. تحریم ها نه مستقیم بلکه با ایجاد محدودیت در تجارت خارجی، این سختی را بر سر سفره مردم آورده و آنها را از دسترسی به غذای سالم محروم کرده است. به گونه ای که تحریم های اعمال شده علیه ایران از طریق اخلال در فرآیندهای بیمه ای، مالی و حمل و نقل، هزینه تامین کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی را افزایش می دهد که بدون آن بخش عمده ای از تولید داخلی امکان پذیر نیست. این امر باعث می شود که بهای تمام شده تولید داخلی علیرغم اینکه ظرفیت قابل قبولی دارد به دلیل افزایش قیمت تمام شده این نهاده ها و افزایش قیمت محصولات غذایی افزایش یابد. به عنوان مثال، شاخص قیمت گروه مواد غذایی و آشامیدنی نشان می دهد که در سال ۱۳۹۲ و با شروع تحریم ها، تورم سالانه این گروه غذایی به بیش از ۴۵ درصد رسیده است که نشان می دهد وابستگی کشور به واردات برای تامین نیازهای غذایی داخلی تا چه اندازه ما را نسبت به شوک های خارجی حساس می کند و هرگونه اختلال در زنجیره تامین بین المللی و یا افزایش قیمت تمام شده خانوارها ابزاری برای افزایش قیمت ارز و فشار برای تبدیل شدن به این محصولات است. سبد غذایی
اما آثار تحریم تنها محدود به افزایش قیمت کالاها نیست و حتی می‌تواند با ایجاد موانعی در تامین مواد اولیه بسته‌بندی، قطعات و غیره منجر به کاهش سودآوری و کاهش تنوع و کیفیت محصولات در بازار شود که به نوبه خود باعث کاهش ظرفیت تولید و اشتغال این صنایع می‌شود.
بهره مندی دنیا از کاهش قیمت و محرومیت ایرانیان
در شرایطی که مردم ایران با افزایش روزانه قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مواجه هستند، فائو جمعه گذشته اعلام کرد که قیمت جهانی محصولات غذایی در ماه‌های اخیر تحت تاثیر افزایش عرضه کاهش یافته است. در عین حال که دنیا رو به بهبود است، سایه تحریم های یک دهه اخیر بر سر ملت ایران سنگینی کرده و هر سال سفره خانوارها را کوچکتر از قبل کرده است. گویی مردم ایران از این قافله عقب مانده اند. در بخشی از گزارش این سازمان پیشرو به کاهش ۳.۴ درصدی قیمت لبنیات اشاره شده است که دلیل آن دسترسی فراوان به صادرات از اتحادیه اروپا و نیوزلند است. اما محاسبات و بازارهای داخل وضعیت کاملا متفاوتی را برای کشور ترسیم می کند به طوری که شاخص قیمت این گروه کالایی برای ما به سمت بالا حرکت می کند.
به طور خلاصه، در شرایط بی ثباتی ناشی از تحریم ها و شکل گیری انتظارات تورمی، زمینه های ایجاد انگیزه برای احتکار، واسطه گری و افزایش قیمت ها شکل می گیرد و نتیجه آن افزایش شکاف بین قیمت تولید و مصرف، کاهش عرضه موثر در بازار و تغییر الگوی مصرف به سمت کاهش کالری ارزان و بی کیفیت است که نشانه افزایش بی کیفیتی مواد غذایی است. از سوی دیگر، بر اساس چشم انداز جمهوری اسلامی، ایران در سال جاری باید از جایگاه اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه برخوردار باشد و همچنین از رفاه، سلامت و امنیت غذایی برخوردار باشد. این در حالی است که بررسی های انجام شده حاکی از آن است که وضعیت کشور از نظر امنیت غذایی نسبت به سایر کشورهای منطقه مطلوب نیست و ایران نه تنها از نظر امنیت غذایی رتبه اول منطقه را ندارد، بلکه شاخص های انتخاب شده از وضعیت کشور نگران کننده است.
