سکوهای آنلاین خریدوفروش طلا و صرافی‌های رمزارز ایرانی، دو جبهه متفاوت اما هم‌سرنوشت در نبرد با سیاست‌گذاری‌های غیرشفاف و متناقض در کشور هستند. این پلتفرم‌ها، که در سال‌های اخیر به پناهگاه میلیون‌ها سرمایه خرد در برابر بحران‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند، به دلیل نبود چارچوب قانونی روشن و اتخاذ رویکرد دفعی از سوی رگولاتورها، اکنون با بحرانی بزرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
به گزارش اکوایران،سیاست‌گذاران به‌جای تنظیم‌گری پیشگیرانه، در بزنگاه‌های حساس، با اقدامات شوک‌آور و سلیقه‌ای، نه تنها سرمایه مردم را منجمد کردند، بلکه نوآوری‌های مالی را نیز در آستانه فروپاشی قرار دادند. خلأ قانون، جاده صاف‌کن سوداگری و ناامنی در اقتصاد دیجیتال رشد پرشتاب پلتفرم‌هایی مانند نوبیتکس و طلاین در خلأ قانون‌گذاری رخ داد و این نبود نظارت، دو حوزه حیاتی را به لبه پرتگاه برد. در حوزه معاملات طلا، ضعف نظارتی اجازه داد تا بیش از پانصد وبسایت متخلف به «خالی‌فروشی» بپردازند و بدون داشتن پشتوانه طلای واقعی، پول مردم را جمع‌آوری کنند.
این سوداگری بی‌پشتوانه، مستقیماً امنیت دارایی میلیون‌ها کاربر را تهدید کرد و باعث شد رگولاتور به جای تعامل، با رویکرد امنیتی وارد عمل شود و با انتقال اجباری ذخایر پلتفرم‌ها به خزانه دولتی، بازار را شوکه کند. در حوزه رمزارز نیز، نهادها سال‌ها صرافی‌ها را در برزخ حقوقی نگه داشتند؛ نه مجوز رسمی دادند و نه فعالیتشان را ممنوع کردند.
نتیجه این بی‌مسئولیتی، چیزی جز آسیب‌پذیری مطلق کاربران نبود. اوج این وضعیت در خرداد ۱۴۰۴ با حمله سایبری گسترده به بزرگ‌ترین صرافی رمزارز کشور (نوبیتکس) و سرقت معادل ۴۷ میلیون دلار از دارایی کاربران رخ داد. این حادثه، ضعف مفرط زیرساخت امنیتی صرافی‌های داخلی را زیر سؤال برد و نشان داد که در غیاب چتر حمایتی قانونی، مسئولیت نهایی ریسک بر عهده کاربر است و دولت در قبال زیان‌های احتمالی پاسخ‌گو نیست.
رگولاتور در مقام دشمن نوآوری نقطه اوج نقد به سیاست‌گذاری، در اتخاذ تصمیمات دفعی و متناقض رگولاتورها، به‌ویژه بانک مرکزی، نهفته است. رگولاتور به‌جای استفاده از فناوری‌های نوین نظارتی (RegTech) و تدوین قوانین پیشگیرانه، هر زمان که احساس خطر کرد یا نیاز به ابزار کنترلی داشت، دکمه خاموش‌کردن را فشار داد. در جریان تنش‌های نظامی خرداد و تیر ماه ۱۴۰۴ که آن را «جنگ ۱۲ روزه» نامیدند، بانک مرکزی بدون هیچ ابلاغ رسمی و صرفاً با یک تماس تلفنی، دستور انسداد فوری و کامل درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های طلای آنلاین را صادر کرد.
این اقدام شتاب‌زده، میلیون‌ها کاربر را در شرایط بحرانی، که شدیداً به نقدشوندگی دارایی خود نیاز داشتند، در سردرگمی فرو برد و بیش از ۳۳ روز بازار آنلاین طلا را فلج کرد. این در حالی بود که صندوق‌های بورسی طلا بدون هیچ مشکلی به فعالیت خود ادامه دادند. فعالان بازار این حرکت را فاقد توجیه قانونی، ضد رقابتی و خارج از حیطه اختیارات بانک مرکزی دانستند. این تصمیم، عملاً نوآوری را گروگان گرفت تا رگولاتور بتواند قواعد سخت‌گیرانه خود را تحمیل کند. همچنین، در حوزه رمزارز نیز، بانک مرکزی با استدلال غیررسمی «کنترل بازار ارز»، در چندین نوبت دست به مسدودسازی ناگهانی درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها زد. مهم‌ترین نمونه در دی‌ماه ۱۴۰۳ رخ داد که بدون اطلاع قبلی، امکان واریز و برداشت ریالی از کاربران صرافی‌های بزرگ سلب شد. مدیران صرافی‌ها این رفتار را «غیرکارشناسی، توهین‌آمیز و برخلاف وعده تعامل» توصیف کردند و صراحتاً گلایه کردند که هر زمان بانک مرکزی از کنترل نرخ ارز ناتوان می‌شود، ساده‌ترین راه را بستن درگاه‌های نوآوری می‌بیند.
دیکته کردن قواعد سنتی و حذف مزیت‌های رقابتی رگولاتور در نهایت مجبور به عقب‌نشینی شد، اما با تحمیل شروط سخت‌گیرانه، عملاً روح نوآوری را از این کسب‌وکارها گرفت. پس از پایان محدودیت‌ها، بانک مرکزی دو شرط اساسی را به بازار دیکته کرد. اول، حذف فعالیت ۲۴ ساعته؛ رگولاتور با صراحت اعلام کرد که معاملات طلا نیز باید مانند سایر بازارها آغاز و پایان مشخصی داشته باشد؛ این تصمیم، مهم‌ترین مزیت رقابتی پلتفرم‌های آنلاین طلا را از بین برد و آن‌ها را زیر چتر قواعد سنتی بازار برد.
دوم، تحمیل شروط سخت‌گیرانه مانند استفاده اجباری از کیف‌پول الکترونیکی، الزام به نگهداری صددرصدی پشتوانه طلا در بانک‌های مورد تأیید، و سپردن اطلاعات کامل کاربران به سامانه‌های نظارتی، که ساختار فعالیت این کسب‌وکارها را به طور ریشه‌ای تغییر داد. این رویکرد تهاجمی، از سوی مرکز ملی فضای مجازی نیز مورد نقد قرار گرفت؛ این مرکز تأکید کرد که عملکرد بانک مرکزی در مسدودسازی‌ها مبنای قانونی محکمی نداشته است.
این تناقض در سطح حاکمیتی، عدم ثبات رویه را به اوج رساند و تنها نتیجه آن سلب اعتماد کارآفرینان و فرار سرمایه‌های انسانی و مالی بود. مطالبه یک محیط پایدار و شفاف امروز، پلتفرم‌های طلا و رمزارز با یک واقعیت تلخ روبه‌رو هستند. آن‌ها نه می‌توانند به‌طور کامل از سوی حاکمیت نادیده گرفته شوند و نه می‌توانند در برابر تصمیمات سلیقه‌ای آن مصون بمانند. اگرچه قوانینی مانند «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا» گامی دیر به سوی قانونمندسازی است، اما موفقیت آن در گرو کنار گذاشتن رویکرد “برخورد دفعی” و حرکت به سمت “تنظیم‌گری تعاملی” است.
در حوزه رمزارز نیز، اگرچه «نظام‌نامه جامع رمزارزها» توسط مرکز ملی فضای مجازی تصویب شده است، اما تأکید آن بر رویکرد «کنترل و مقابله فعال» در قبال رمزارزهای جهان‌روا و ابهام در مورد متولی صدور مجوز، همچنان سایه سنگینی از بلاتکلیفی را بر سر این بازار حفظ کرده است. کسب‌وکارها به درستی خواستار یک محیط پایدار و قابل پیش‌بینی هستند که در آن هر روز نگران مسدودسازی ناگهانی یا برخوردهای قضایی بدون اخطار نباشند. ادامه حیات این نوآوری‌ها در گرو اصلاح رویکردهای حکمرانی و جلب اعتماد دو سویه است. تا زمانی که سیاست‌گذاری‌های متناقض و شوک‌آور جای خود را به شفافیت، امنیت و ثبات ندهد، سرمایه‌های مردم همواره در معرض خطر خواهند بود و جوانان این مرزوبوم نیز ابتکارات خود را قربانی تیغ سانسور رگولاتور متناقض خواهند کرد.
