به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، رئیس جمهور طی روزهای اخیر با صدور دستور صریح به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم اصلاح موتور خودروهای داخلی و کاهش مصرف سوخت تاکید کرده است. بر اساس این دستور، خودروسازان موظفند تا یک سال آینده نسبت به اصلاح موتور و کاهش مصرف سوخت اقدام کنند و در صورت عدم تحقق این الزام، دولت هیچ ارز دولتی اختصاص نخواهد داد و خطوط تولید آنها مجاز به فعالیت نخواهد بود. این دستور در حالی صادر شده است که طی سالیان گذشته بارها به خودروسازان در خصوص ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت هشدار داده شده و به بهانه های فراوان از اجرای این دستورات خودداری کرده اند.
این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که طی سال‌های گذشته بارها به خودروسازان برای بهبود کیفیت خودرو و مصرف سوخت هشدار داده شده است، اما این شرکت‌ها به دلیل هزینه بالا، محدودیت‌های فناوری، تحریم‌ها و مشکلات تولید، اجرای الزامات را به تاخیر انداخته‌اند. این در حالی است که خودروسازان به طور مستمر به دنبال حمایت مالی دولت و دریافت تسهیلات ارزی و اعتباری برای ادامه تولید بوده اند که باعث شده فشار برای ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت چندان جدی نباشد.
در نهایت نتیجه این تاخیر تداوم تولید خودروهای پرمصرف، بی کیفیتی و نارضایتی گسترده مردم بوده است. کارشناسان معتقدند این بار شرایط متفاوت است و شدت دستور رئیس جمهور، خودروسازان را مجبور به اجرای آن خواهد کرد.
وضعیت فعلی صنعت خودرو ایران
صنعت خودرو ایران با چالش های ساختاری و فناوری مواجه است که اجرای فوری دستور رئیس جمهور را با مشکل مواجه می کند.
– وابستگی به واردات قطعات کلیدی باعث می شود هرگونه محدودیت ارزی باعث اختلال در تولید شود.
– پلت فرم های قدیمی و مصرف سوخت بالا، تغییر سریع موتور و ارتقای استانداردها را دشوار می کند.
– کیفیت پایین و ایمنی ضعیف برخی خودروها، نیاز به اصلاح اساسی در خطوط تولید را ایجاب کرده است.
– کمبود عرضه و افزایش تقاضا در بازار داخلی هرگونه توقف ناگهانی تولید را به چالش اقتصادی و اجتماعی تبدیل می کند.
یکی از مهم ترین تفاوت ها با گذشته تهدید مستقیم دولت به قطع ارز و توقف تولید است. این اهرم فرصتی را فراهم می کند تا خودروسازان را مجبور به اقدام کنند. علاوه بر این، حمایت دولت از خرید فناوری‌های جدید و ارتقای خطوط تولید، زمینه را برای اجرای این دستور فراهم کرده و می‌تواند به خودروسازان اجازه دهد تا بدون توقف کامل تولید، موتورهای کم‌مصرف و استاندارد را وارد خطوط تولید کنند.
با این حال، صنعت خودروی ایران همچنان با مشکلات ساختاری و فناوری جدی مواجه است. وابستگی به قطعات وارداتی، پلت فرم های قدیمی، مصرف سوخت بالا و کیفیت پایین خودرو از یک سو و تقاضای زیاد بازار و کمبود عرضه از سوی دیگر، اجرای فوری و کامل دستور رئیس جمهور را با مشکل مواجه می کند. کارشناسان هشدار می دهند که توقف ناگهانی تولید به دلیل عدم رعایت استانداردها می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای داشته باشد. از این رو اجرای دستور به احتمال زیاد تدریجی و مرحله ای خواهد بود.
حذف موتورهای قدیمی و پرمصرف، الزام کاهش مصرف سوخت در مدل های جدید، حمایت دولت از خرید فناوری های روز، افزایش تولید خودروهای هیبریدی و برقی و نظارت و گزارش دهی مستمر از جمله راهکارهای ممکن برای اجرای دستور رئیس جمهور است. این فرآیند ضمن اعمال فشار واقعی بر خودروسازان، امکان مدیریت بازار و جلوگیری از شوک اقتصادی را فراهم می کند و خودروسازان را راهی جز رعایت الزامات جدید نخواهند داشت.
این تصمیم رئیس جمهور همچنین نشان دهنده اولویت دولت برای تولید خودروهای ایمن و برقی است و مسیر آینده صنعت خودروی ایران را به سمت خودروهای پاک و کم مصرف و مطابق با استانداردهای جهانی هدایت می کند. با توجه به شدت دستور و تهدیدهای همراه، به نظر می رسد دوران بهانه جویی و تاخیر در اجرای اصلاحات که سال ها گریبان صنعت خودرو را گرفته، به پایان رسیده است.
کارشناسان پیش بینی می کنند در سال آینده خودروسازان به دلیل فشار دولت و خطر از دست دادن ارز و مجوزهای تولید، تمامی خطوط تولید خود را با استانداردهای جدید تطبیق دهند. این پیشرفت می تواند علاوه بر کاهش مصرف سوخت، کیفیت و ایمنی خودروها را بهبود بخشد و زمینه ساز حرکت این صنعت به سمت تولید خودروهای هیبریدی و الکتریکی شود. از منظر تحلیلی، این سفارش می تواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودروی ایران و پایان سال ها مقاومت و بهانه تراشی خودروسازان در برابر ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی باشد.
در نهایت این اقدام دولت نشانه عزم جدی برای اصلاح ساختار صنعت خودرو و حرکت به سمت استانداردهای جهانی و تولید پایدار است. مسیر آینده صنعت خودروی ایران اگرچه چالش برانگیز و نیازمند سرمایه گذاری و فناوری است، اما این بار با فشار واقعی و حمایت هدفمند دولت می تواند به سمت خودروهای کم مصرف، ایمن و برقی حرکت کند و تجربه جدیدی در تاریخ صنعت خودروی کشور رقم بزند.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
