دولت ژاپن اعلام کرد روی گسترش انیمه و بازی در سراسر جهان تمرکز میکند و قصد دارد درآمد حاصل از بازار سرگرمیش را تا سال ۲۰۳۳ به ۱۳۰ میلیارد دلار برساند.
ژاپن در حال تلاش برای ایجاد تغییراتی اساسی در نحوه گسترش انیمه و سایر رسانههای خلاقانهاش در سطح جهان است. وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (METI) اخیراً دستورالعملهای جدیدی را برای تقویت تأثیر جهانی ژاپن در صنعت سرگرمی ارائه داده است. هدف این سیاست، افزایش چشمگیر درآمدهای خارجی تا سال ۲۰۳۳ است، البته این گسترش نفوذ بینالمللی بدون قربانی کردن جنبه خاص هنری آثار انجام خواهد شد.
این خبر در شرایطی منتشر شده که فشارهای صنعتی و نگرانیهای اقتصادی در حال افزایش است. بخشهای خلاقانه ژاپن، به ویژه بخش انیمه، همچنان یکی قدرتمندترینها در سطح جهان هستند، اما رهبران دولت به این نکته اذعان دارند که حمایتها برای همراستایی با رشد سریع رقبای کشورهایی مانند کره جنوبی کافی نبوده است. دستورالعملهای جدید میتواند نحوه تأمین مالی استودیوها و ارتباط آنها با طرفداران در سراسر جهان را تغییر دهد.
یکی از مهمترین اصول سیاست جدید مطرح شده، عدم مداخله دولت در آثار خلاقانه است. در سالهای اخیر، خالقان نگرانیهایی درباره حمایتهای دولتی یا شرکتی داشتند، زیرا معمولاً این حمایتها منجر به محدودیتهایی در جنبه محتوایی میشود. METI میخواهد به استودیوها و هنرمندان اطمینان دهد که بودجههای حمایتی بدون سانسور و دخالت در محتوای آثارشان ارائه خواهد شد. ژاپن امیدوار است که حمایتهای مالی قویتر به خالقان کمک کند تا هنگام سرمایهگذاری در آثار جدید، فناوریها و شبکههای توزیع بینالمللی جسورانهتر عمل نمایند. اکنون به جای تکیه بر موفقیت در داخل ژاپن، استودیوها میتوانند به صورت موثرتری با طرفداران خارجی و خطوط تولید کالاهای مرتبط ارتباط ایجاد کنند.
یکی دیگر از اجزای اصلی این سیاست، شفافیت است. به جای آنکه حمایتها از طریق واسطههای متعددی به استودیوها برسد، منابع به صورت مستقیم در اختیارشان قرار خواهد گرفت. این میتواند به شرکتهای کوچک کمک کند تا شانس بقا و نوآوری بیشتری داشته باشند، در حالی که افرادی که مشتاق به ریسک کردن بر سر ایدههای خلاقانه جدید هستند را توانمند میسازد.
با وجود درآمدهای بیسابقه صنعت انیمه در سطح جهان، استودیوهای ژاپنی همچنان با نرخ نگران کنندهای تعطیل میشوند. کمبود نیروی کار و تقاضای شدید برای تولید باعث ایجاد نوعی رونق بدون سود شده است. در این وضعیت تعداد بیشتری برنامه ساخته میشود اما حاشیههای سود کاهش مییابد. حتی استودیوهای برجسته نیز از فرسودگی، افزایش هزینهها و فروپاشی عملیاتی در امان نیستند.
تولید در خارج از کشور به استودیوها کمک کرده تا با حجم کاری زیادشان کنار بیایند، اما کاهش ارزش ین و مشکلات کنترل کیفیت منجر به برخی مشکلات در میان اعضای کلیدی تیمهای انیمیشن شده است. نتیجه این وضعیت چرخهای از فشار کاری شدید، استعفاها و کاهش منابع انسانی است که تهدیدی برای بنیان صنعت به شمار میرود.
سیاست جدید METI بر لزوم سرمایهگذاری بیشتر در منابع انسانی و توسعه مهارتها تأکید دارد. اگر ژاپن میخواهد با محتوای تولیدیش دنیا را تسخیر کند، حفظ و حمایت از افرادی که این امر را ممکن میسازند ضروری است. مقامات دولتی امیدوارند که حمایت مستقیم، بهبود شرایط کاری و آزادی خلاقانه باعث احیای اعتمادها شود و از تبدیل شدن رونق صنعت انیمه به رکود جلوگیری کند.





