به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم ، روزنامه یدیعوت آحارانوت در گزارشی در این زمینه اعلام کرد که با گذشت ۵ ماه از جنگ ۱۲ روزه با ایران که طی آن موشک به ساختمان محل استقرار دادستانی حیفا اصابت کرد، وکلا و نمایندگان دادستانی این منطقه همچنان از داشتن مکان ثابت محروم هستند و مجبورند چندین طبقه را برای عکسبرداری بالا و پایین بروند.
یکی از دادستان های این منطقه در گفتگو با یدیعوت آحارانوت گفت: پس از این عملیات سرگردان می مانیم و کارمندان و دادستان ها مجبورند روزی چندین بار از طبقات ساختمان بالا و پایین بروند تا در محل موقتی که برایشان تهیه شده است، فتوکپی بگیرند.
در ادامه این گزارش آمده است: در جریان جنگ با ایران، بعدازظهر روز جمعه ۹ خرداد، موشک ایرانی به ساختمان مجاور اصابت کرد (رژیم صهیونیستی اعلام نکرد که کدام سازمان در ساختمان مورد نظر حضور داشته است). این موشک مستقیماً به سازه ساختمانی که مقر دادستانی بود اصابت نکرد، بلکه آسیب های شدید دیگری به بار آورد که مستاجران دفاتر را مجبور به ترک خانه در انتظار بازسازی کرد.
در میان مستاجران، دادستانی ناحیه حیفا نیز وجود دارد. از زمان حمله موشکی، وکلای منطقه که بدون دفاتر دائمی مانده‌اند، دچار بحرانی واقعی شده‌اند که به پرونده‌های کیفری و اجرای آن آسیب رسانده و به درگیری با کمیته وکلا منجر شده است.
در ادامه این گزارش یکی از دادستان ها به یدیعوت آحارونوت می گوید: «ما را به ساختمان دیگری منتقل کردند، اما صندلی و رایانه برای همه وجود ندارد، بنابراین باید در محل کار موقت کار کنیم، هر از چند گاهی برنامه زمانی منتشر می شود تا هر وکیلی بداند چه زمانی جایی برای کار دارد و چه زمانی ندارد.
وقتی نوبت به آنها نمی رسد، وکلا در کافه ها، لابی های دادگاه یا در صورت امکان از خانه های خود کار می کنند.
طبق گزارش ها، دادستان ها منتقل شدند، اما تمام مواد تحقیقاتی و پرونده های متعدد در طبقه تاریک ۲۵ ساختمان اصلی باقی ماند. یکی از دادستان ها می گوید: «افرادی بودند که با چراغ قوه راه می رفتند و جعبه ها را می گرفتند زیرا گزینه دیگری وجود نداشت. وزارت دادگستری جرثقیلی را برای پایین آوردن جعبه ها وارد کرد، اما توانسته است تنها حدود ۵۰ درصد آنها را پایین بیاورد، به این معنی که دادستان ها بدون مواد تحقیقاتی، گاهی اوقات از حفظ، روی پرونده ها کار می کنند و بحث می کنند. در مواردی که قبل از تصمیم گیری برای کیفرخواست نیاز به استماع یک مظنون است، جلسات رسیدگی به تاخیر می افتد و تصمیمات بسیار کند گرفته می شود.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
