به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج ، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر امروز در دیدار با فعالان اقتصادی استان البرز با تاکید بر جایگاه ویژه این استان در عرصه تولید و صنعت کشور، با اشاره به طرح دغدغه های مشترک فعالان صنعتی، ضمن قدردانی از برگزاری بسیاری از موارد مطرح شده در این نشست، اظهار داشت: موارد مشترک در این جلسه مطرح شد.
وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه بتوانیم با امید و قاطعیت در جهت رفع مشکلات گام برداریم، تامین برق و انرژی را یکی از موضوعات مهم پیش روی صنایع کشور دانست و گفت: وزیر نیرو تاکید دارد که در بخش دولتی و عمومی به ویژه ساختمان های دولتی صرفه جویی شود تا محدودیت کمتری در حوزه تولید ایجاد شود.
وزیر صامت با اشاره به اینکه دولت نیز این موضوع را ابلاغ کرده و بر اجرای آن تاکید دارد، افزود: علاوه بر این لازم است وزارت نیرو قیمت گذاری مشخصی برای تولید برق توسط صنایع اعلام کند. بسیاری از صنایع تمایل دارند نیروگاه های خود را ایجاد کنند و این نیازمند شفافیت در تعرفه ها و حمایت های قانونی است.
اتابک به ۳ بسته حمایتی دولت از صنایع اشاره کرد و ادامه داد: آخرین بسته حمایتی تا ۲۵ آبان ماه تمدید شد و در حوزه تامین اجتماعی نیز دو بار بسته حمایتی مربوط تمدید شد و آخرین تمدید آن تا ۲۵ آبان ماه انجام شد که قوه مقننه نیز در حال انجام این مصوبات است و صورتجلسه جلسات اجرایی آن تنظیم شده است.
وی با اشاره به جایگاه پایین صنعت در اقتصاد ملی گفت: در دنیا سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی بین ۷ تا ۱۰ درصد است در حالی که در کشور ما این رقم بسیار کمتر و حدود یک درصد برآورد می شود. البرز با سهم ۴۲ درصدی از صنعت منطقه باید در توسعه صنعتی کشور پیشگام باشد. یکی از مشکلات مطرح شده مربوط به حمل و نقل و هزینه های آن است.
وی با اشاره به اینکه در این حوزه با توجه به اقدامات انجام شده امیدواریم در ماه های آینده شاهد بهبود وضعیت باشیم، در خصوص تامین مواد اولیه نیز اظهار داشت: این وزارتخانه پیگیر تولید و تامین مستقیم مواد اولیه است و امیدواریم تا دی ماه اختلافات برطرف شود.
اتابک افزود: در ماه های ابتدایی سال مشکلاتی در این زمینه وجود داشت اما با برنامه ریزی جدید وضعیت بهتر شده است. در مورد قیمت گذاری هم همانطور که دوستان اشاره کردند معمولا سازمان های مربوطه بر اساس هزینه تصمیم گیری می کنند اما این موضوع برای کاهش اختلافات موجود در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه در صورت تداوم شرایط فعلی کارخانه ها باید بازنگری جدی صورت گیرد و با تاکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی و کاهش مداخلات غیرضروری دولت، تصریح کرد: هدف ما این است که با استفاده از ظرفیت قراردادهای اخیر شرایط بهتری را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم.
وزیر صامت گفت: دولت باید از مداخله بی مورد خودداری کند و به گونه ای سیاست گذاری کند که مسیر رشد و توسعه بخش خصوصی هموار شود. حذف مقررات زائد و تسهیل فضای کسب و کار از اولویت های اصلی وزارت امنیت است. امیدوارم با همدلی و هم افزایی بتوانیم در راستای تحقق اهداف صنعتی کشور گام های موثری برداریم.
اتابک با اشاره به بحث واردات و صادرات گفت: در کشور ما تولیدکنندگان گاهی با این مشکل مواجه می شوند که یک محصول را در داخل تولید می کنند اما به یکباره همان کالا از خارج وارد می شود و به بازار داخلی آسیب می زند. ما در وزارت امنیت امکاناتی نداریم که بتوانیم صادرات یا واردات را به طور کامل متوقف کنیم.
وی افزود: اما می توانیم با اعمال تعرفه بر واردات یا صادرات از تولید داخلی حمایت کنیم. بر اساس ماده یک، برای هر کالایی که وارد یا صادر می شود، تعرفه تعیین می شود تا تولیدکننده داخلی متضرر نشود. وظیفه ذاتی ما حمایت از تولید داخلی و تنظیم صحیح تجارت خارجی است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
