به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، به تازگی برنامه جامعی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی از سوی وزارت اقتصاد تعریف شده است. برنامه ای که بر اساس ۸ اولویت راهبردی و ۶ کلان پروژه تحول آفرین است و مسئولیت مدیریت مستقیم آن بر عهده وزیر اقتصاد گذاشته شده است.
وزیر اقتصاد در این جلسه با تاکید بر ضرورت انتخاب پروژه های زودبازده در شرایط کنونی اقتصاد کشور، از هدایت مستقیم شش پروژه کلیدی با توجه به گستردگی تاثیر ملی و اهمیت بین دستگاهی توسط وی خبر داد. این طرح ها شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی، اتوماسیون و نوسازی سامانه گمرکی، مدیریت بهره برداری و اجرای طرح های عمرانی در حوزه سرمایه گذاری، طرح اعتبارات ملی برای حمایت از زوج های جوان در چارچوب سیاست های جوانان جمعیت، الگوسازی اقتصادی و جاری سازی ثروت راکد در قالب طرح رشد و تامین مالی پروژه های اقتصاد کشور است. به گفته وزیر، اجرای این طرح ها بر اساس ظرفیت های قانونی و با هدف حداکثر صرفه اقتصادی در کوتاه ترین زمان ممکن طراحی شده است.
در ادامه وزیر اقتصاد ۸ اولویت راهبردی این وزارتخانه را تشریح کرد. این اولویت‌ها که رویکرد اصلی دولت را در تحقق «رشد عدالت‌محور» و «اقتصاد برای همه» مشخص می‌کند، شامل بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و رواج اقتصاد، ارتقای ثبات مالی دولت، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، توسعه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند اقتصادی، بازآفرینی نظام تامین مالی و اعتماد اقتصادی و بازآفرینی نظام سرمایه‌گذاری هوشمند است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به اقدامات اولیه برای ایجاد ثبات در بازار اشاره کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت های قانونی، مالیات حدود ۱۱ میلیون نفر از اصناف و مشاغل در قالب اظهارنامه های نکول صفر شد. وی تاکید کرد: این اقدام در شرایط رکود تورمی و جهش ارزی موجب بازگشت آرامش نسبی به بازار شد بدون اینکه به درآمد دولت لطمه ای وارد شود؛ به طوری که تعهدات مالیاتی شهریور ماه فراتر از مبلغ پیش بینی شده محقق شده است.
بر این اساس سازمان سرمایه گذاری دیگر متولی جذب سرمایه گذاری خارجی به تنهایی نیست و مسئولیت کل سرمایه گذاری کشور را بر عهده دارد. در این راستا ستاد توسعه منطقه ای در ۹ منطقه کشور تشکیل شده است که ماموریت آن شناسایی چالش های اقتصادی استان ها، رفع موانع تولید و تسهیل دسترسی به فرصت های سرمایه گذاری در سطح ملی است.
برای تمامی پروژه‌های تحول اقتصادی شاخص‌های فصلی تعریف و برنامه‌ریزی شده به گونه‌ای که اهداف تعیین شده در سه سال آینده محقق شود. موضوعی که رویکردی مبتنی بر نظارت و پاسخگویی در اجرا را نشان می دهد.
به گزارش تسنیم، طرح وزارت اقتصاد در مسیر عبور از روش های سنتی حاکمیت اقتصادی و حرکت به سمت مدیریت هوشمند، شفاف و فراگیر ارزیابی می شود. تمرکز بر تحول دیجیتال در حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، ایجاد مکانیسم‌های جدید تامین مالی و سرمایه‌گذاری، بازگرداندن اعتماد عمومی و فعال‌سازی ظرفیت‌های نهفته در دارایی‌های دولتی، نشان‌دهنده تلاشی برای دستیابی به رشد اقتصادی بدون تکیه بیشتر بر درآمدهای نفتی است.
با این وجود، تحقق این برنامه به دو پیش شرط کلیدی بستگی دارد: اول، کاهش شکاف بین سیاست گذاری و اجرا در نهادهای زیرمجموعه. دوم ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری در فضای اقتصادی کشور. در صورت تحقق این الزامات، کلان پروژه های طراحی شده می توانند زمینه دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی و گسترش عدالت اقتصادی را فراهم کنند.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
