بازار؛ گروه استانها: در دنیای امروز، کشورهایی که منابع طبیعی دارند، لزوماً ثروتمند نیستند بلکه آنهایی ثروتمند محسوب می شوند که بتوانند منابع کشورشان را به‌درستی بهره برداری کنند. ایران یکی از غنی ترین کشورهای جهان از نظر ذخایر معدنی است و در این میان، اصفهان جایگاه خاص تری به لحاظ این منابع دارد.
از مس و آهن گرفته تا طلا، سنگ‌آهن، سرب، روی، لیتیوم، زغال‌سنگ و سنگ های تزئینی، در حقیقت ایران گنجی پنهان زیر زمین دارد که می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور و اصفهان باشد اما این منابع سالهاست یا استخراج نمی شوند یا با ماشین آلات فرسوده و بهره وری پایین به هدر می روند.
در نگاه اول، ممکن است استخراج معادن یک موضوع تخصصی یا صنعتی به‌نظر برسد اما واقعیت این است که معادن نقشی مستقیم در زندگی روزمره مردم دارند و راه‌اندازی یک معدن می‌تواند صدها تا هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار ایجاد کند، از سویی در شرایطی که بسیاری از مواد معدنی ایران بازار صادراتی دارند، درآمدهای معدنی می‌توانند جایگزین مناسبی برای نفت در شرایط تحریمها باشند و وابستگی ارزی کشور را کاهش دهند.
در این ارتباط سیدعلی سجادی کارشناس معدن با بیان اینکه مواد معدنی پایه تولید در بسیاری از صنایع هستند، به بازار می گوید: وقتی معدن فعال باشد، مواد اولیه برای فولاد، سیمان، برق، خودرو، لوازم خانگی و ساخت و ساز فراهم می شود و در نتیجه، هزینه تولید پایین می‌آید.
کاهش بیکاری از فواید فعالیت معادن
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری در نتیجه معکوس شدن روند مهاجرت روستایی از فواید فعالیت معادن است، افزود: متأسفانه امروز بخش زیادی از ظرفیت معادن کشور به دلایل مختلف از جمله فرسودگی تجهیزات، نبود سرمایه گذاری، تحریم و نبود سیاست گذاری پایدار بلااستفاده مانده است که این موضوع خسارت‌های جبران‌ناپذیری مانند کاهش بهره وری، تعطیلی معادن کوچک و متوسط و افزایش بیکاری در مناطق معدنی را به همراه دارد.
کارشناس معدن، رشد قاچاق مواد معدنی یا خام فروشی به کشورهای همسایه، وابستگی صنایع داخلی به واردات مواد اولیه، از دست رفتن بازارهای صادراتی به نفع رقبای منطقه ای مانند ترکیه، عمان و امارات را از عوارض تعطیلی معدن در ایران برشمرد و بیان کرد: باید به این نکته مهم اشاره کنم که فرسودگی دشمن خاموش توسعه معدن است به نوعی که اصلی ترین دلیل رکود معادن در ایران را می توان در فرسودگی تجهیزات جست و جو کرد.
وی با اشاره به این مطلب که بر اساس برآوردهای رسمی، بیش از ۴۰ درصد ماشین آلات معدنی در کشور عمری بالای دو دهه دارند، تصریح کرد: در حالی که جهان به سمت دیجیتال سازی و هوشمندسازی فعالیت های معدنی حرکت کرده، بسیاری از معادن ایران همچنان با بلدوزرها و لودرهای فرسوده‌ای کار می‌کنند که مربوط به تکنولوژی دهه ۷۰ میلادی هستند.
سجادی: تحریم های بین المللی را از یک‌سو و سیاست های ناکارآمد داخلی را از سوی دیگر همچون دو قفل همزمان، مانع شکوفایی معادن شده اند؛ تا این بخش در حد اکتشاف و ثروت روی کاغذ باقی بماند؛ این رویه نه تنها بهره وری را کاهش داده، بلکه میزان سوخت مصرفی را به‌طور چشمگیری افزایش داده اند
سجادی تحریم های بین المللی را از یک‌سو و سیاست های ناکارآمد داخلی را از سوی دیگر در این مشکلات موثر برشمرد و گفت: این دو همچون دو قفل همزمان، مانع شکوفایی این بخش شده اند تا معادن ایران در حد اکتشاف و ثروت روی کاغذ باقی بماند. این رویه نه‌تنها بهره وری را کاهش داده، بلکه میزان سوخت مصرفی را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. خرابی‌های مکرر، زمان از کارافتادگی بالا، هزینه های تعمیر و نگهداری زیاد و مهم تر از همه، تهدید جان کارگران به دلیل نبود استانداردهای ایمنی روز، از جمله تبعات مستقیم این فرسودگی است.
چرا معادن ایران هنوز به ثروت واقعی تبدیل نشده است؟
وی تاکید کرد: در حقیقت فرسودگی ماشین آلات فقط یک مشکل فنی نیست؛ این معضل به یکی از موانع توسعه یافتگی اقتصادی در حوزه معدن تبدیل شده است. بسیاری از پروژه های استخراج یا متوقف شده اند یا با حداقل ظرفیت در حال بهره برداری هستند، چون ابزار لازم برای برداشت مؤثر و ایمن از منابع وجود ندارد، به عبارتی، ذخایر معدنی هست اما توان فنی برای بهره برداری نیست.
یکی از پرسش های جدی در حوزه معدن این است که چرا با گذشت بیش از دو دهه، هنوز اقدام مؤثری برای نوسازی ماشین آلات فرسوده معدنی صورت نگرفته است، آیا مشکل فقط تحریم است یا سوء مدیریت نیز در این ارتباط نقش داشته است.
در این ارتباط یک کارشناس اقتصادی و فعال در حوزه معدن به بازار می گوید: در حالی‌که برخی مسئولان حوزه معدن، از دستاوردهایی همچون رشد تولید ناخالص داخلی بخش معدن، افزایش ذخایر معدنی کشور، صدور مجوزهای جدید، ارتقایء سامانه های الکترونیکی، به کارگیری پهپاد برای نظارت بر برداشت ها، ابطال مجوز معادن راکد و برگزاری مزایده ها سخن می‌گویند و این اقدامات را نشان‌دهنده تحرک در بخش معدن می‌دانند اما واقعیت این است که این اقدامات، هرچند مثبت هستند اما نشان‌دهنده یک تحول ساختاری و بنیادین در حوزه معادن نیستند.
سبحان ترابی افزود: این برنامه‌ها بیشتر به‌نوعی رفع مسئولیت اداری شباهت دارند تا راهکاری ریشه ای برای احیای معادن چراکه در عمل، فرسودگی شدید تجهیزات، ضعف زیرساخت ها و کمبود ماشین آلات نو، همچنان پابرجاست.
کارشناس اقتصادی و فعال در حوزه معدن با بیان اینکه در نگاه کارشناسی، احیای واقعی معادن زمانی معنا پیدا می کند که به افزایش اشتغال، بهره وری و تولید و نه صرفاً به کشف ذخایر جدید بدون امکان استخراج منجر شود، ابراز کرد: افزایش ذخایر معدنی، در اصل به معنای رشد در حوزه اکتشاف است اما اکتشاف بدون ابزار استخراج، ثروتی است که روی کاغذ باقی می ماند.
ترابی: دولت در گفتار طرفدار بخش خصوصی است ولی در عمل همچنان بازیگر اصلی است و این تناقض، یکی از مهم ترین موانع توسعه است. اگر دولت عقب‌نشینی نکند و نقش خود را به ناظر و تسهیل‌گر تغییر ندهد، معدن ایران نمی‌تواند صنعتی پویا و رقابتی شود
ترابی با اشاره به اینکه اگر این اقدامات تحول ساز بودند، باید در شاخص هایی مانند افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز بازتاب می یافتند، بیان کرد: سهم بخش معدن از GDP هنوز کمتر از دو درصد است؛ عددی که به‌روشنی ضعف در سیاست گذاری و برنامه ریزی را نشان می‌دهد.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت اگر واقعاً خواهان جهش در بخش معدن است، باید محیطی پیش‌بینی پذیر و کم ریسک برای سرمایه گذاران ایجاد کند، گفت: دولت در گفتار طرفدار بخش خصوصی است ولی در عمل همچنان بازیگر اصلی است و این تناقض، یکی از مهم ترین موانع توسعه است. اگر دولت عقب‌نشینی نکند و نقش خود را به ناظر و تسهیل‌گر تغییر ندهد، «معدن» نمی تواند صنعتی پویا و رقابتی شود.
وی بیان کرد: ترکیب تحریم و سوء مدیریت، بحران ریشه دار در حوزه معدن است و نشان می دهد اگر تحریم ها برطرف شوند، بدون اصلاح در نگاه سیاست گذار و بدون برنامه ریزی پایدار، مشکل همچنان پابرجا خواهد ماند.
در همین رابطه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت و گو با خبرنگار بازار با بیان اینکه از زاویه دید بخش خصوصی، دلایل و راه‌حل های وضعیت معادن ایران باید تحلیل شود، گفت: واقعیت این است که در ارتباط با فرسودگی ماشین آلات معدنی مشکل تنها تحریم نیست. تحریم ها بدون تردید اثرگذار بوده اند اما سوء مدیریت، اولویت ندادن به معدن در سیاست گذاری‌های کلان و عدم تخصیص بودجه مناسب نیز نقش کلیدی داشته اند.
وی ادامه داد: نگاه دولتی به معدن عمدتاً درآمدمحور و کوتاه مدت و نه توسعه محور بوده است، از این رو منابع دولتی به‌جای حمایت از سرمایه گذاری در نوسازی، به سمت بخش هایی هدایت شده اند که بازگشت سریع تری داشته یا اولویت سیاسی بالاتری به خود اختصاص داده است.
نباید از نقش مافیای واردات ماشین آلات بی کیفیت غافل شد
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: علاوه بر این، نباید از نقش مافیای واردات ماشین آلات بی کیفیت غافل شد، متأسفانه برخی سودجویان با واردات تجهیزات چینی غیراستاندارد از محل ارز حاصل از صادرات با نرخ پایین تر، سود کلانی می برند و مانع ورود تجهیزات باکیفیت می شوند. همچنین، امکان واردات بدون انتقال ارز نیز فراهم نیست و همین موضوع دست فعالان بخش خصوصی را بسته است.
وی به ظرفیت واقعی بلااستفاده معادن کشور و از جمله اصفهان به دلیل فرسودگی اشاره کرد و گفت: طبق برآوردهای غیررسمی و تجربیات میدانی، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت بهره برداری واقعی بسیاری از معادن فلزی و غیرفلزی بلااستفاده مانده است. برای مثال، برخی معادن سنگ‌آهن یا مس با ذخایر شناخته‌شده، تنها با ۵۰ درصد ظرفیت واقعی فعال هستند؛ چون ماشین آلات حفاری، بارگیری، دپو و خصوصاً حمل، عملاً فرسوده و ناکارآمد هستند. این فرسودگی نه فقط در معادن زیرزمینی، بلکه در معادن روباز نیز منجر به افزایش هزینه استخراج، کاهش راندمان و توقف های پیاپی عملیات شده است.
شکوری با اشاره به توان بالقوه بالا تولید داخلی در حوزه ماشین آلات بیان کرد: ما در ایران توان فنی بالقوه بالایی داریم، به ویژه در حوزه مهندسی معکوس و ساخت قطعات یدکی اما برای ساخت ماشین آلات معدنی سنگین و پیشرفته مانند برخی دریل واگن های حفاری و دستگاه های حفاری بزرگ، هنوز به تکنولوژی، سرمایه گذاری کلان و همکاری با برندهای جهانی نیازمندیم.
وی ادامه داد: در بهترین شرایط، شاید ۲۰ تا ۳۰ درصد از ماشین‌آلات مورد نیاز معدن را بتوان از داخل تأمین کرد، ولی این میزان برای رشد واقعی صنعت کافی نیست. برنامه ریزی برای انتقال فناوری و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه یا بلوک شرق، راهبرد عملی تری خواهد بود.
شکوری: بر اساس مطالعات برخی شرکت‌های بزرگ معدنی، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد مواد معدنی در فرآیند استخراج به‌علت تجهیزات فرسوده یا نامناسب، تلف می‌شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا مطالعه یا آماری وجود دارد که نشان دهد فرسودگی تجهیزات چه میزان از منابع معدنی را در فرآیند استخراج به هدر می‌دهد، گفت: بر اساس مطالعاتِ برخی شرکت های بزرگ معدنی، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد مواد معدنی در فرآیند استخراج به علت تجهیزات فرسوده یا نامناسب، تلف می شود.
تسهیلات بانکی بلندمدت، واردات ماشین‌آلات نو یا مستعمل استاندارد
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اعلام آمادگی سرمایه گذاران در حوزه نوسازی از سیاست های ناپایدار در برخورد با آنها انتقاد کرد و ادامه داد: بخش خصوصی همواره آماده سرمایه‌گذاری است، به‌شرط آنکه فضای سیاست گذاری قابل پیش‌بینی باشد اما ترس از قیمت گذاری دستوری، نوسانات نرخ ارز، ناپایداری مقررات و نبود حمایت واقعی دولت باعث شده که سرمایه گذاران ریسک نوسازی را نپذیرند، تسهیلات بانکی بلندمدت، واردات ماشین‌آلات نو یا مستعمل استاندارد و تضمین قیمت‌گذاری منطقی، می‌تواند این انگیزه را احیا کند.
شکوری با اشاره به اینکه یکی از راه حل های که برای جبران فرسودگی ماشین آلات مطرح است استفاده از دیپلماسی معدنی برای تهاتر ماشین‌آلات با مواد معدنی یا انتقال دانش است، چند پیشنهاد برای اجرای یک برنامه عملیاتی فوری در بازسازی ناوگان معدنی ارائه داد و گفت: نخست، لازم است کارگروهی مشترک با حضور وزارت صمت، ایمیدرو، بانک مرکزی و گمرک برای رفع موانع واردات ماشین آلات تشکیل شود. دوم، باید طرحی جامع برای نوسازی ناوگان معدنی با اولویت معادن بزرگ و راهبردی و با پیش‌بینی منابع مالی مشخص، تدوین شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سومین پیشنهاد، استفاده از مکانیزم تهاتر تجهیزات با مواد معدنی صادراتی به‌منظور دور زدن تحریمها است و در نهایت تسهیل ورود شرکت های دانش‌بنیان به حوزه ساخت تجهیزات معدنی سبک و نیمه سنگین، با حمایت های اعتباری دیگر راهکار پیشنهادی در این حوزه است.
نوسازی معادن با سرمایه‌گذاری شرقی و اصلاح سیاست داخلی
رئیس کمسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، عدد ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت بلااستفاده معادن را مطرح کرد؛ رقمی که بسیار نگران‌کننده است، چون نه تنها به معنای بهره برداری ناقص از ذخایر است، بلکه نشان از اتلاف فرصت‌های اشتغال، درآمدزایی و رشد صنعتی دارد، این آمار باید زنگ خطر جدی برای دولت و نهادهای مرتبط باشد تا سریع تر وارد عمل شوند، زیرا بهره وری پایین به‌طور مستقیم سودآوری و رقابت پذیری را کاهش می دهد.
در این راستا پیشنهاد سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای شرقی واقع بینانه است. کشورهایی مثل چین و روسیه از نظر تکنولوژی در سطح قابل قبولی هستند و تحریم پذیری کمتری دارند. ورود به پروژه های مشترک با این کشورها می تواند بخشی از چالش ها را برطرف کند و این یعنی منابع ارزشمند زیرزمینی، به دلیل نبود تکنولوژی مناسب، هدر می‌روند یا کیفیت پایین‌تری پیدا می‌کنند، در شرایطی که کشور با کاهش درآمدهای نفتی و نیاز شدید به ارزآوری روبه‌رو است، این اتلاف معادل سوزاندن سرمایه ملی است.
در چنین شرایطی استفاده از دیپلماسی معدنی نه‌تنها به دور زدن تحریم کمک می کند، بلکه ایران را به بازیگر فعال در بازار جهانی معدن تبدیل می کند، اگر امروز برای نوسازی ناوگان معدنی و اصلاح سیاست ها تصمیم نگیریم، فردا حتی با رفع تحریم ها هم ممکن است فرصت بازیابی از دست برود.
منبع:تحلیل بازار
