پاریس رتبه را از دست داد

به گزارش اکو ایران، اس اند پی گلوبال به طور غیرمنتظره ای رتبه اعتباری فرانسه را از -AA به +A کاهش داد و اعلام کرد با وجود ارائه پیش نویس بودجه سال ۲۰۲۵، عدم قطعیت بودجه این کشور همچنان بالاست.

بر اساس گزارش بلومبرگ، این کاهش رتبه به این معنی است که فرانسه در ماه گذشته رتبه AA خود را در دو موسسه از سه موسسه اعتباری بزرگ از دست داده است که احتمالاً باعث می شود برخی از صندوق ها با معیارهای سرمایه گذاری سختگیرانه اوراق قرضه این کشور را بفروشند.

رتبه اعتباری فرانسه در سطح اسپانیا و پرتغال

فرانسه در حال حاضر توسط S&P Global در کنار اسپانیا و پرتغال قرار گرفته است که ۶ رتبه بالاتر از درجه غیرسرمایه‌گذاری (ناخواسته) دارند. ارزیابی بعدی رتبه اعتباری فرانسه توسط مودیز روز جمعه اعلام خواهد شد.

فرانسه در هفته‌های اخیر با مجموعه‌ای از کاهش رتبه‌ها مواجه شده است، زیرا بی‌ثباتی سیاسی بلندمدت این کشور تهدید می‌کند به یک بحران مالی عمومی سرایت کند.

۲ نخست وزیر قربانی اختلاف بودجه

مجلس ملی فرانسه سال گذشته دو نخست‌وزیر را به دلیل برنامه‌های بودجه‌شان پس از انتخابات زودهنگام که کشور را به گروه‌های اقلیت آشتی‌ناپذیر تقسیم کرد، برکنار کرد. سباستین لوکورنو، نخست وزیر کنونی فرانسه، تنها با تسلیم به درخواست قانونگذاران برای هزینه های بیشتر و به تعویق انداختن اصلاحات بازنشستگی امانوئل ماکرون با هدف تقویت مالیه عمومی، توانست در سمت خود باقی بماند.

نخست وزیر ۳۹ ساله فرانسه همچنین از استفاده از ابزار قانونی موسوم به ماده ۴۹.۳ پرهیز کرده است، بندی که دولت های قبلی برای دور زدن آرای صورتحساب های مالی به آن تکیه می کردند. این امر به عدم قطعیت پیرامون توافق قانونگذاران در مورد بودجه ۲۰۲۶ فرانسه تا پایان سال می افزاید، زمانی که کاهش نامطلوب مخارج و افزایش مالیات برای مهار کسری بودجه گسترده مورد نیاز است.

برنامه Lecorno برای کنترل بدهی و کسری بودجه

پیش نویس اولیه بودجه ای که لوکورنو در ماه جاری به پارلمان فرانسه ارائه کرد، با هدف کاهش کسری بودجه این کشور از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی به ۴.۷ درصد بود. با این حال، وی تصریح کرده است که نمایندگان مجلس می توانند در مورد اهداف کلی تری مذاکره کنند، مشروط بر اینکه کسری بودجه از ۵ درصد بیشتر نشود و هدف بلندمدت کاهش آن به ۳ درصد تا سال ۲۰۲۹ محقق شود.

با این حال، S&P Global انتظار دارد کسری بودجه فرانسه در سال آینده اندکی به ۵.۳ درصد کاهش یابد.

بدترین بی ثباتی در فرانسه از زمان تأسیس جمهوری پنجم

به گفته این مؤسسه، فرانسه بدترین بی ثباتی سیاسی خود را از زمان تأسیس جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ تجربه می کند. حتی اگر انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار شود و اکثریت قاطع در مجلس ملی به دست آید، هیچ تضمینی وجود ندارد که این امر راه را برای یک برنامه میان مدت ثبات مالی یا اجرای اصلاحات اقتصادی هموار کند.

رونالد لسکیر، وزیر دارایی فرانسه، با اذعان به کاهش رتبه، عزم دولت برای دستیابی به هدف کسری بودجه ۵.۴ درصدی امسال را تایید کرد و گفت که فرانسه متعهد است کسری بودجه را تا سال ۲۰۲۹ به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.

افزایش قابل توجه ریسک اوراق بهادار بدهی فرانسه

چالش های سیاسی و مالی فرانسه از زمان اعلام انتخابات زودهنگام امانوئل ماکرون در ژوئن ۲۰۲۴، به فروش گسترده دارایی های فرانسه دامن زده و هزینه های استقراض این کشور را افزایش داده است. تفاوت بین بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان و فرانسه، که معیار مهمی از ریسک است، در هفته های اخیر به بیش از ۰.۸۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که قبل از انتخابات زودهنگام ۰.۵ درصد بود.

پس از اینکه لوکورنو هفته گذشته وعده داد اصلاحات بازنشستگی ماکرون را به تعویق بیندازد، این تفاوت به ۰.۷۸ درصد کاهش یافت. اصلاحات بازنشستگی امانوئل ماکرون حداقل سن بازنشستگی فرانسه را از ۶۲ سال به ۶۴ سال افزایش داد.

نخست وزیر فرانسه گفت که تعویق اصلاحات بازنشستگی تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷، ۴۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۲۶ و ۱.۸ میلیارد یورو در سال پس از آن هزینه خواهد داشت. و این هزینه باید با پس انداز جبران شود، نه با کسری بودجه بیشتر.

اس اند پی گلوبال اعلام کرد اگر وضعیت مالی این کشور فراتر از پیش بینی آنها بدتر شود یا چشم انداز رشد اقتصادی بدتر شود، ممکن است رتبه اعتباری فرانسه بیشتر کاهش یابد.