علی حسین شهریور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، آخرین وضعیت مدیریت سهام عدالت را تشریح کرد و اظهار داشت: در سال های ابتدایی دهه ۱۳۸۰، طرح سهام عدالت به عنوان یکی از سیاست های کلان اقتصادی با هدف توزیع عادلانه ثروت، کاهش فقر و افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد آغاز شد. قرار بود بخشی از سهام شرکت های دولتی به خانوارهای کم درآمد واگذار شود تا سهم افراد در شرکت های بزرگ افزایش یابد و از طریق تقسیم سود از گروه های هدف حمایت مستقیم شود.
وی ادامه داد: برای اجرای این سیاست تعاونی های عدالت در شهرستان ها و شرکت های سرمایه گذاری استانی ایجاد شد تا به عنوان واسطه بین مردم و ساختار مدیریتی سهام عمل کنند. اما در عمل پس از آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ۱۳۹۸ و تفکیک روش مدیریت مستقیم از غیرمستقیم، نقش تعاونی های شهرستانی به حاشیه رفت و تمرکز مدیریت به سطح استانی منتقل شد.
شهریور اضافه کرد: اگرچه آزادسازی سهام عدالت با هدف افزایش اقتدار مردم انجام شد، اما در هر دو روش با چالش مواجه بودیم. در روش مستقیم بسیاری از ذی نفعان از توانایی فنی لازم برای مدیریت دارایی های خود برخوردار نبودند و در روش غیرمستقیم شرکت های استانی با اختلافات مدیریتی و حقوقی، توقف جلسات و ابهام در ساختار قانونی مواجه شدند. به همین دلیل بخش بزرگی از سهامداران عملا از فرآیند تصمیم گیری کنار گذاشته شدند.
دبیرکل خانه تعاون با اشاره به عملکرد سال‌های اخیر گفت: سیاست‌گذاران در دولت‌های مختلف بر پرداخت سود سهام، تعیین تکلیف بازماندگان و ساماندهی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تمرکز کرده‌اند، اما موضوعاتی مانند شفافیت مالی، بازگشایی نمادها در بورس و نقش واقعی مردم در مدیریت همچنان بلاتکلیف مانده است.
وی تاکید کرد: هدف اصلی این طرح گسترش مالکیت عمومی و افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی بود که در عمل این هدف محقق نشد. نه مالکیت واقعی در بین مردم پخش شد و نه سهم بخش تعاونی افزایش یافت. ساختار تعاونی ها که باید محور مشارکت مردم در اداره سرمایه های ملی می بود، تضعیف شد و به جای آن سازوکارهای اداری متمرکز شکل گرفت.
شهریور با بیان اینکه امروزه مردم در تصمیم گیری در مورد دارایی خود سهمی ندارند، تصریح کرد: بسیاری از تعاونی های سهام عدالت عملا به موسسات غیرفعال یا تشریفاتی تبدیل شده اند. صورت های مالی آنها شفاف نیست، کارکنانشان با مشکلات معیشتی مواجه هستند و توقف طولانی مدت نماد شرکت های استانی در بورس و بلاتکلیفی در پرداخت سود، نارضایتی مردم را تشدید کرده است.
وی با انتقادی صریح گفت: راه اندازی گسترده این تعاونی ها یکی از اقدامات درست و امیدوارکننده بود اما رها شدن و بلاتکلیفی آنها در سال های بعد آسیب جدی به چهره بخش تعاونی و اعتماد عمومی مردم وارد کرد. بسیاری از تعاونی ها بدون پشتوانه نهادی و بدون نظارت مؤثر تنها ماندند و امروز به جای نماد مشارکت مردمی به نماد ناکارآمدی بخش تعاون تبدیل شده اند.
شهریور همچنین تصریح کرد: وزارت اقتصاد در آزادسازی سهام عدالت با احتیاط عمل کرده است که قابل درک است اما این احتیاط بدون شفافیت و احیای تعاونی ها راه به جایی نمی برد. در شرایط کنونی مردم مالک اسمی هستند نه واقعی. زیرا از حق تصمیم گیری و نظارت بر سرمایه خود محروم هستند.
دبیرکل خانه تعاون ایران در پایان بر لزوم اصلاح فوری روند فعلی تاکید کرد و گفت: برای اینکه سهام عدالت به رسالت اصلی خود بازگردد، باید چند اقدام اساسی انجام شود: سهامداران باید بین دریافت سود نقدی یا سرمایه‌گذاری مجدد یکی را انتخاب کنند، صورت‌های مالی مدیریت شرکت‌های استانی صرفاً نمادهای بازرسی و ضمانت‌نامه بازار مورد حسابرسی و انتشار مجدد قرار گیرد. وظیفه از بازماندگان سهام عدالت باید مشخص شوند. اما مهمتر از همه، تعاونی های شهرستان باید تقویت شود تا به بازوی واقعی مردم در آموزش، نمایندگی و پیگیری حقوق سهامداران تبدیل شود. بدون این اصلاحات، عدالت به نمادی از نارضایتی و بی اعتمادی عمومی تبدیل خواهد شد تا ابزاری برای عدالت اقتصادی.
وی افزود: خانه تعاون در راستای دفاع از حقوق تعاونی ها و سهامداران، طی نامه ای رسمی به رئیس جمهور، از دولت خواسته است که مستقیماً به موضوع سهام عدالت ورود کند، وضعیت فعلی مدیریت، شفاف سازی صورت های مالی شرکت های سرمایه گذاری استانی و بازتعریف نقش تعاونی های شهرستانی را در دستور کار خود قرار دهد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
