احمد حق پژوه مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به اینکه اجرای قانون صدور گواهینامه محصولات کشاورزی زمینه نظارت و پیگیری کیفیت تولید در سراسر کشور را فراهم می کند، تاکید کرد: این اقدام ملی می تواند موجب رفع شبهات نسبت به سلامت محصولات و ارتقای سطح کیفی محصولات کشاورزی شود.
مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به اینکه طرح صدور گواهینامه محصولات کشاورزی یکی از الزامات برنامه هفتم توسعه کشور و تجربه موفق بخش کشاورزی است، گفت: بر اساس بند الف ماده ۳۵ و بند ک ماده ۷۱ قانون برنامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است کلیه منابع تولید و نظارت بر محصولات را در دستور کار قرار دهد و به کلیه دستگاه های نظارتی بر تولیدات دسترسی داشته باشد. ارزیابی کیفیت و سلامت محصولات
وی با تاکید بر اینکه گواهینامه محصولات استراتژیک از جمله گندم، جو، برنج، سیب زمینی، پیاز و ۶ محصول باغی پرتقال، سیب، خرما، انگور، پسته و کیوی در اولویت اجرا قرار گرفته است، تصریح کرد: گواهی این محصولات نه تنها امکان دسترسی به کیفیت و نظارت بر سلامت را نیز فراهم می کند. عرضه محصولات غیر مجاز با کاهش بوروکراسی اداری.
حق پژوه با اشاره به اینکه تفاوت آماری داده های وزارت جهاد کشاورزی با آمار رسمی سطح زیر کشت باغات کشور اهمیت اجرای این قانون را نشان می دهد، افزود: اکنون بر اساس سرشماری رسمی، مساحت باغات کشور یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار گزارش شده است، در حالی که حدود ۳ هزار هکتار از سطح زیر کشت باغات وزارت جهاد کشاورزی است. و این تفاوت به دلیل نبود مکانیزم دقیق برای شناسایی و ثبت واحدهای تولیدی است.
وی تاکید کرد: اجرای این قانون و ایجاد سامانه منحصر به فرد به عنوان زیرساخت ردیابی محصولات، گام مهمی در ساماندهی تولیدکنندگان و محصولات کشاورزی در سراسر کشور است و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم بین کشاورزان و ساختارهای نظارتی را برقرار می کند.
مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه ردیابی و رهگیری محصولات به عنوان سومین حلقه این فرآیند امکان نمونه گیری و تست تصادفی بسته های عرضه شده در بازار را فراهم می کند، تصریح کرد: محصولاتی که دارای نقص یا عوارض غیرمجاز باشند شناسایی و از عرضه آن جلوگیری می شود و از این طریق منشاء آلودگی نیز حذف خواهد شد. این موضوع نقش بسزایی در افزایش سلامت عمومی و اعتماد مصرف کننده دارد.
حق پژوه با تاکید بر اینکه اجرای گواهینامه واحدهای بهره برداری و محصولات کشاورزی وظایف مهمی را به اتاق اصناف کشاورزی محول کرده است، تصریح کرد: این ساختار صنفی وظیفه شناسایی و ساماندهی کشاورزان و همچنین رسیدگی به تخلفات تجاری در سطح شهرستان و کشور را بر عهده دارد که از ضمانت های مهم اجرای این قانون است.
وی با اشاره به اینکه استفاده از مهندسین کشاورزی و کارشناسان مجرب در آموزش، نظارت و تولید نقش مهمی در سلامت محصول دارد، افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است به منظور افزایش کیفیت تولید و ایجاد ارتباط نزدیکتر بین دانش و عمل، گواهینامههای مهارتی را به دانشآموختگان اعطا و در اختیار استفادهکنندگان قرار دهد.
حق پژوه با تاکید بر اینکه مستندسازی و شناسایی کشاورز و روند تولید، زمینه رفع اتهام محصولات ناسالم و پاسخگویی به شبهات آماری را فراهم می کند، گفت: میانگین مصرف سم در کشور یک سوم متوسط جهانی است، اما بخش کشاورزی متهم به تولید محصولات ناسالم است و اجرای این سامانه و قانون می تواند به روشن شدن این شبهات کمک کند.
وی تصریح کرد: در سال های آینده تمامی محصولات کشاورزی کشور گواهینامه این قانون می گیرند و ممیزی در بازار عرضه اجازه تولید و توزیع بدون گواهی را نمی دهد.
حق پژوه در پایان بر نقش این اقدام در تحقق امنیت غذایی ملی تاکید کرد و اظهار داشت: امنیت غذایی تنها به کمیت و در دسترس بودن بستگی ندارد؛ بلکه باید به این موضوع توجه کرد که این امر موجب شده است تا امنیت غذایی کشور به حداقل برسد. بلکه سلامت و دسترسی مردم به غذای سالم سه بعد اصلی امنیت غذایی است که با اجرای قانون صدور گواهینامه محصولات محقق خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
