فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در تشریح نامه اخیر معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اتاق اصناف و مرکز امور اصناف وزارت حراست، اظهار داشت: بر اساس این ابلاغیه مشاوران و دلالان املاک موظفند قبل از انجام هرگونه وجهی در دفتر ثبت اسناد و املاک از هرگونه پرداختی در اداره ثبت خودداری کنند.
وی ادامه داد: هدف از این الزام، ثبت معامله در یک چارچوب رسمی و معتبر قبل از هرگونه پرداخت است تا در آینده حقوق طرفین تضییع نشود.
وی افزود: نکته مهم دیگر بحث قراردادهای استاندارد و یکنواخت است که در ماده ۳ قانون پیش بینی شده است.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن تصریح کرد: در صورتی که مشاوران املاک و طرفین معامله از قراردادهایی استفاده کنند که در سامانه هایی مانند «کاتب»، «خودنویس» یا بسترهای خصوصی دارای مجوز ارائه می شود، امکان پرداخت وجود دارد. زیرا این قراردادها اعتبار قانونی لازم را دارند و تغییرات سلیقه ای در متن آنها اعمال نمی شود.
ایلاتی تاکید کرد: اگر معامله ای خارج از قراردادهای استاندارد انجام شود، یعنی متن قرارداد با مدل استاندارد مطابقت نداشته باشد، باید قرارداد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و سپس پرداخت ها انجام شود.
وی ادامه داد: در غیر این صورت چنانچه در شرکت پرداختی صورت گیرد و یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، دادگاه این قرارداد را معتبر نمی داند و طبق قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی» به آن مراجعه نمی کند.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اهمیت اخطار صادر شده، گفت: مردم باید بسیار مراقب باشند تا قبل از ثبت رسمی قرارداد، هیچ گونه پرداختی انجام ندهند. زیرا قراردادهای منعقده در شرکت، بدون ثبت رسمی، از حمایت قانونی کافی برخوردار نبوده و در دعاوی حقوقی به آنها استناد نخواهد شد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
