چرا ایران سهم کمی از تجارت اوراسیا دارد؟

نیکا موتور - ECO10

اکوایران: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرد که علیرغم رشد بیش از ۳.۵ میلیارد دلاری مبادلات، سهم تجارت ایران در این بازار همچنان تنها ۰.۴۲ درصد است و بخش بزرگی از ظرفیت صادراتی کشور به دلیل موانع بانکی، لجستیکی و استاندارد محقق نشده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود به تحلیل میزان مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا پرداخته و چالش‌های تجارت با این کشورها را به تصویر کشیده است.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) به دلیل ویژگی های منحصر به فرد ژئوپلیتیکی و اقتصادی از موقعیت ویژه ای برخوردار است. این اتحادیه که شامل کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان است، بازار وسیعی با جمعیتی بالغ بر ۱۸۳ میلیون نفر را در بر می گیرد و با سهمی معادل ۱۴.۵ درصد از استخراج نفت و ۲۰.۲ درصد از استخراج گاز در جهان، یکی از قطب های اصلی انرژی و منابع طبیعی در سطح بین المللی به شمار می رود. نقطه عطف روابط اقتصادی طرفین در سال‌های اخیر، تغییر فاز از موافقت‌نامه موقت مصوب ۱۳۹۷ به موافقت‌نامه دائمی تجارت آزاد (FTA) است که بر اساس پیش‌بینی‌های قانونی از خرداد ۱۳۰۴ اجرایی شده است تا با حذف یا کاهش تعرفه‌ها بر حدود ۸۷ درصد کالاها، بستر جدیدی برای جهش مبادلات تجاری فراهم کند.

تحلیل آماری روند مبادلات در دهه اخیر رشد کمی قابل توجهی را نشان می دهد. به طوری که ارزش کل تجارت ایران با این بلوک اقتصادی از ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است و در این بازه زمانی صادرات ایران به ۱.۷ میلیارد دلار و واردات از کشورهای عضو به نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار رسیده است که نشان دهنده برقراری تراز تجاری نسبی است. با این وجود، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که علیرغم رشد ارزش دلاری مبادلات، سهم ایران از کل تجارت خارجی این منطقه همچنان در سطح ناچیز ۰.۴۲ درصد باقی مانده است که با توجه به ظرفیت‌های تولیدی ایران و نیازهای وارداتی منطقه، شکاف عمیقی را بین عملکرد فعلی و پتانسیل واقعی بازار نشان می‌دهد.

در تحلیل ساختاری کالاها، صادرات ایران عمدتاً بر محصولات کشاورزی مانند پسته، سیب، کیوی، فلفل دلمه ای و محصولات پتروشیمی متمرکز است، در حالی که واردات از این اتحادیه بیشتر بر اساس تامین کالاهای اساسی و نهاده های دامی مانند غلات، ذرت دامی، فلزات اساسی، چوب و ماشین آلات صنعتی است. این الگوی واردات نشان می دهد که اتحادیه اوراسیا در تامین امنیت غذایی و کالاهای سرمایه ای ایران نقش اساسی دارد و برخلاف صادرات انرژی محور ایران به سایر نقاط جهان، پیوندهای اقتصادی مبتنی بر کالاهای واسطه ای و استراتژیک در این منطقه شکل گرفته است. از سوی دیگر شاخص عرضه تجاری (TCI) که میزان هماهنگی ساختار صادراتی یک کشور با نیازهای وارداتی طرف مقابل را می سنجد، نشان می دهد که بیشترین سازگاری تجاری ایران در بین اعضای اتحادیه با بلاروس با رقم ۳۱.۹ درصد و پس از آن ارمنستان است که ضرورت تمرکز بر این دو بازار را دوچندان می کند.

یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده، وجود «پتانسیل صادراتی محقق نشده» است. برآوردهای کارشناسان حاکی از آن است که حدود ۶۲ درصد از ظرفیت صادرات ایران به فدراسیون روسیه و بیش از نیمی از ظرفیت صادراتی به بازارهای قزاقستان و بلاروس به دلیل موانع ساختاری هنوز محقق نشده است. این شکاف بزرگ به معنای از دست دادن فرصت های ارزی در حوزه هایی مانند پزشکی، تجهیزات پزشکی و خدمات فنی و مهندسی است که ایران در این زمینه از مزیت رقابتی بالایی برخوردار است. برای برون رفت از این وضعیت شناسایی و رفع چهار گلوگاه اصلی شامل محدودیت های بانکی ناشی از تحریم ها، ضعف زیرساخت های فیزیکی حمل و نقل به ویژه در مرز نوردوز، موانع غیرتعرفه ای به دلیل عدم انطباق استانداردها مانند استاندارد GOST روسیه و نبود یک دستگاه مسئول واحد برای هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در داخل کشور اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

بنابراین می توان گفت که برای به حداکثر رساندن مزایای توافقنامه دائمی تجارت آزاد، تدوین استراتژی های بلندمدت ضروری است. این اقدامات باید شامل راه اندازی سیستم های اطلاعاتی شفاف و دوزبانه برای اطلاع تجار از ترجیحات تعرفه ای، توسعه دفاتر تجاری دائمی در شهرهای استراتژیک اوراسیا، نوسازی گذرگاه های مرزی و ایجاد مراکز لجستیکی زنجیره سرد باشد. همچنین استفاده از سازوکارهای جایگزین پیام رسان بانکی و استفاده از ارزهای ملی یا تسویه کالا می تواند اثرات تحریم ها را به حداقل برساند و زمینه را برای تثبیت جایگاه ایران در زنجیره ارزش منطقه ای فراهم کند. موفقیت در این زمینه تنها با کاهش تعرفه ها محقق نمی شود، بلکه نیازمند اراده ملی برای اصلاح ساختارهای مالی و لجستیکی و حرکت به سمت صادرات محصولات دانش بنیان با ارزش افزوده بالا است تا ایران بتواند سهم خود را از این بازار بزرگ به سطح شایسته اقتصادی خود برساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرهای امروز:

پیشنهادات سردبیر: