به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در بند ۵ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: «دستگاه های اجرایی موظفند به منظور رواج بخشیدن به اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش بنگاه های دولتی و مؤسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی، کلیه سهام خود را در شرکت ها اعم از شرکت های تولیدی، خدماتی و تجاری به استثنای مواردی که در اکثر موارد در اصل ۴ قانون اساسی منعقد شده است به تدریج به فروش برسانند. پایان سال دوم این قانون. تحویل دادن
در سال ۱۴۰۳ و در چارچوب برنامه هفتم توسعه، اقدامات مهمی از سوی وزارت اقتصاد در زمینه واگذاری شرکت ها و دارایی های دولتی به بخش غیردولتی انجام شد. علیرغم اینکه در دو سال اول مسئولیت واگذاری ها بر عهده دستگاه های اجرایی بود، در این مدت ۲۰ شرکت، بنگاه و دارایی به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد.
برای آمادگی برای واگذاری، نماد ۹ شرکت پذیرفته یا وارد بازار سرمایه شد و اصلاحیه اساسنامه ۲۵ شرکت مشمول واگذاری به تصویب هیات واگذاری رسید. این اقدامات گامی مهم در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور تلقی می شود.
گفتنی است، بر اساس گزارش‌ها، تنها ۱۱ درصد از اعتبارات اقتصادی کشور به بخش خصوصی واقعی و ۸۹ درصد به سازمان‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی که به نوعی با دولت مرتبط هستند (موسوم به «خصولتی») اختصاص یافته است. این آمار نشان دهنده ضعف در اجرای سیاست های خصوصی سازی و دور شدن از اهداف واقعی کاهش تصدی دولت است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
