به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، هادی سبانیان عصر امروز در نشستی که در سازمان مالیاتی برگزار شد، با اشاره به فراخوان های حقوقی اخیر سازمان مالیاتی، اظهار داشت: این سازمان مجری قانون است و نمی تواند سیاست گذاری کند. البته سازمان می تواند وظایف مودیان را تسهیل کند.
مخالفت رئیس سازمان مالیاتی با فراخوان همه مودیان مالیات بر ارزش افزوده
معاون وزیر اقتصاد گفت: احضار همه مودیان به صورت همزمان و یکجا چندان منطقی نیست و قابل اجرا نیست.
وی افزود: بنابراین باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد، باید توجه داشت که فراخوان یکباره همه مودیان مالیات بر ارزش افزوده منافع جدی برای کشور ایجاد نمی کند.
رئیس سازمان مالیاتی گفت: لایحه ساماندهی معافیت های مالیاتی دو سال پیش در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس ارائه شد. یکی دیگر از بخش های مهم این لایحه بحث مالیات بر درآمد کل است. این لایحه هنوز در کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در هشت ماهه سال ۳۲ اقدام به اخذ مالیات کردیم که ۴۰ درصد رشد داشته است. مالیات پرداختی به عمران روستایی با رقم ۲۴۴ همات ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: تا پایان آبان ماه ۵۷ درصد از بودجه سالانه را محقق کرده ایم. همچنین در هفت ماهه اول سال ۵.۵ برابر درآمدهای نفتی به خزانه واریز شده است.
در سال ۱۴۰۳ نسبت مالیات به تولید به هشت درصد رسیده است. از سوی دیگر نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت به ۶۵ درصد رسیده است. نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی در سال گذشته به ۵۰ درصد رسید.
به گفته رئیس سازمان مالیاتی، پرداخت عوارض شهرداری روند صعودی داشته است. از سوی دیگر در خصوص بازگشت مالیات بر ارزش افزوده نیز باید اشاره کنم که در هشت ماهه امسال ۴۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده برگشت داده شده و نسبت به سال قبل این شاخص دو برابر شده است.
سبحانیان گفت: اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی ۸۷ درصد رشد داشته و در سال گذشته تنها ۳۱ درصد از این اشخاص رسیدگی شده است. این شاخص رسیدگی برای اشخاص حقیقی تنها سه درصد بوده است.
حساب جدید سبحانیان از مالیات و جریمه شرکت نفت
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر شرکت های دولتی رویه خود را در ارسال فاکتور الکترونیکی و انجام تکالیف در زمینه پایانه های فروشگاهی اصلاح نکنند، اسامی آنها را اعلام خواهیم کرد.
وی گفت: در خصوص بحث جریمه و مالیات شرکت نفت شیطنت رسانه ای شد و این شرکت دولتی نباید فضا را ملتهب می کرد. این امکان وجود ندارد که یک شرکت دولتی از قانون سرپیچی کند و ما به بخش خصوصی فشار می آوریم. اگر مردم موظف به صدور قبوض بودند، شرکت های دولتی باید در این زمینه پیشتاز باشند، اما با وجود جلسات توجیهی این کار را انجام ندادند. مالیات و جریمه مورد نظر غیرقانونی نیست و در صورت قطعی شدن بدهی قطعا از قدرت بازدارندگی خود استفاده خواهیم کرد.
وی در ادامه گفت: حساب شرکت نفت تنها ۶ ساعت بسته شد و حدود ۶ حمت از حساب این شرکت برداشت شد. مسئولان شرکت نفت با اصل جریمه مشکل داشتند و خود را مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی و عوارض مربوط نمی دانستند. همچنین تاکنون هیچ مدرکی برای معافیت این شرکت به سازمان مالیاتی ارائه نشده است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
