به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طرح تحول مناطق آزاد، طرح جامعی را برای بازآفرینی نقش این مناطق در اقتصاد کشور و تبدیل آنها به مراکز جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی آغاز کرده است. در همین چارچوب لایحه رفع موانع قانونی و اداری مناطق آزاد که چند ماه پیش در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه شده بود در دستور بررسی نهایی وزارت اقتصاد قرار گرفت.
بر اساس اعلام مدنی زاده وزیر اقتصاد، این لایحه هفته گذشته در کمیسیون تخصصی شورای عالی مناطق آزاد بررسی و جمع بندی شد و پس از اصلاحات نهایی در وزارت اقتصاد به ترتیب به شورای عالی و هیئت دولت ارسال و سپس به شورای اسلامی شهر تقدیم می شود.
مناطق آزاد در مسیر بازتعریف نقش اقتصادی
به گفته مدنی زاده، قرار است سیاست های راهبردی مندرج در طرح تحول مناطق آزاد با توجه به ویژگی ها و ظرفیت های هر منطقه به صورت عملیاتی استخراج شود. این اقدام با استفاده از شرکت های مشاور داخلی و بین المللی انجام می شود تا نتیجه آن تبدیل به یک سند راهبردی پنج ساله برای توسعه متوازن مناطق آزاد کشور شود.
وی با تاکید بر استفاده از مشاوران خارجی در تهیه طرح توسعه مناطق آزاد تا پایان سال ۱۴۰۴، گفت: بر اساس این الگو، هر منطقه باید به قطب یک حوزه تخصصی اقتصادی تبدیل شود؛ در حالی که این طرح توسعه مناطق آزاد تا پایان سال ۱۴۰۴ انجام می شود. به عنوان مثال جزیره کیش به عنوان قطب اقتصاد دیجیتال تعریف می شود و حداقل ۲۰ پروژه بزرگ سرمایه گذاری در آن طراحی و اجرا می شود.
رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد
بر اساس آمارهای رسمی تنها در جزیره کیش ۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی و ۱۵۰ میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی جذب شده است. به گفته کارشناسان، این ارقام نشان از بازگشت تدریجی اعتماد سرمایه گذاران و اصلاح ساختارهای تصمیم گیری در این حوزه ها دارد.
دولت در تلاش است تا ناهماهنگی های اداری و قانونی موجود را برطرف کرده و روند سرمایه گذاری در سایر مناطق آزاد کشور مانند قشم، چابهار، انزلی و ماکو را بر اساس الگوی کیش بازطراحی کند تا این مناطق به الگویی منطقه ای برای ورود سرمایه های خارجی تبدیل شوند.
هدف گذاری ۱۰ میلیارد دلار برای هر منطقه تا سال ۱۴۰۶
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به اهداف کلان این برنامه اشاره و تاکید کرد: تا پایان سال ۱۳۹۵ حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید برای هر منطقه آزاد کشور جذب خواهد شد. به گفته وی، از مجموع ۱۰۰ میلیارد دلار طرح تعریف شده در برنامه بیستم، حدود ۷۰ میلیارد دلار از محل سرمایه گذاری در مناطق آزاد تامین می شود.
نقشه راه جدید پیوند مناطق آزاد با اقتصاد ملی
در طرح تحول مناطق آزاد، نگاه جدیدی به این مناطق حاکم است. هدف دیگر تنها ایجاد معافیت های مالیاتی یا محدود شدن فعالیت تجاری نیست، بلکه وزارت اقتصاد به دنبال تبدیل این حوزه ها به الگوی موفق اتصال به زنجیره تولید، صادرات و سرمایه گذاری خارجی است.
به این ترتیب با تصویب لایحه جدید و اجرای اسناد توسعه راهبردی، پیش بینی می شود در پنج سال آینده مناطق آزاد کشور از حاشیه به متن اقتصاد ملی بازگردند و به مراکز فعال جذب فناوری، سرمایه و کارآفرینی بین المللی تبدیل شوند.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
