اکوایران: بازار اصلاحات دوباره داغ شده است، این بار دولت و مجلس بر سر دوراهی سرنوشت ساز ایستاده اند: جراحی اقتصادی باید از قبوض برق و بنزین شروع شود یا نسخه بزرگ تری برای همه بیماری های اقتصاد ایران نوشته شود؟ این سوالی است که تا امروز بی پاسخ مانده است.
گمانه زنی ها درباره اصلاحات اقتصادی در ایران دوباره به نقطه جوش رسیده است. این روزها یک سوال اساسی بحث اصلی تصمیم گیران را شکل داده است: آیا اولویت اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی است یا باید موتور تحول از حوزه انرژی به ویژه واقعی شدن قیمت حامل ها روشن شود؟
در حالی که سیگنال‌های متناقضی درباره احتمال افزایش قیمت انرژی و سیاست‌های مرتبط با «تحقق قیمت‌ها» ارسال می‌شود، هر نهاد تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری توجه خود را به اولویت‌بندی این اصلاحات معطوف کرده است. برخی اصلاح قیمت انرژی را برای کارآمدی سایر بخش‌های اقتصاد ضروری می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند بدون یک مدل کلان و جامع که همه اجزای اقتصاد را در بر می‌گیرد، تغییرات جزئی منجر به عدم تعادل‌های جدید نمی‌شود.
در چنین فضایی این سوال به قوت خود باقی است که نقطه شروع اصلاحات اساسی، واقعی شدن قیمت انرژی است یا طراحی یک مدل کلان برای هم افزایی ارکان اقتصاد ایران؟
تحقق قیمت ها؛ تضاد روایت دو سیاستمدار
در حالی که برخی اخبار حکایت از تدارک دولت برای افزایش تدریجی قیمت بنزین و حامل های انرژی داشت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در سخنان صریح خود با تاکید بر اینکه «اصلاحات اقتصادی قبل از آن انجام نشود امکان پذیر نیست» و بازگشت به قیمت واقعی را اولین شرط جریان اصلاحات دانست.
وی با ذکر این نکته تاکید کرد که تحقق قیمت به معنای افزایش نرخ نیست و به همین دلیل سایه ابهام را بر فضای تصمیم گیری انداخته است. به موازات این روایت، رضا سپهوند، یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، رویکردی مخالف ارائه می‌کند. وی معتقد است ابتدا باید مدل جامع اقتصادی طراحی و اجرا شود و پس از آن اصلاح قیمت و تغییرات در حوزه انرژی در آن چارچوب صورت گیرد.
از دیدگاه او، واقعی شدن قیمت حامل بدون مدل اقتصادی مشخص، معادل افزایش قیمت است. به خصوص زمانی که درآمد مردم به صورت واقعی افزایش نیافته باشد، بار سنگین اصلاح قیمت ها بر دوش خانوارها و تولیدکنندگان خواهد افتاد.
بحث بر سر مدل توسعه است و نه مفهوم توسعه
رضا سپهوند نیز در اظهارات خود به صراحت «معتقد است قبل از هر اصلاحی باید الگوی توسعه اقتصادی کشور مشخص شود؛ مدلی که در آن رابطه بین متغیرهایی مانند نقدینگی، تورم، پس‌انداز، تراز تجاری و نرخ سود به درستی تعریف و روشن شود».
وی همچنین به مثال هایی اشاره می کند که برای کنترل تورم، سایر کشورها به جای اتکای صرف به قیمت ارز یا طلا، از بازار بدهی و اوراق به عنوان ابزاری برای متعادل کردن نقدینگی و نرخ تورم استفاده می کنند. دقیقا همان چیزی که در اقتصاد ایران درست نیست.
سپه وند معتقد است: «قیمت حامل های انرژی را نمی توان جدا از سایر شاخص های کلان اقتصادی تعیین کرد و هرگونه اصلاح قیمتی باید بر حسب درآمد مردم و ظرفیت صنعت انجام شود نه صرفاً با هدف جبران کسری بودجه یا اصلاح رسمی یارانه ها». به گفته وی، اگر قیمت باربرها افزایش یابد اما درآمد مردم واقعی نشود، تنها به فشار معیشتی و بحران اجتماعی منجر می شود.
تجربیات گذشته نشان دهنده تلخی در آینده است
در سال های اخیر افزایش تعرفه برق و تحمیل هزینه های ترانزیت بر صنایع کشور نشان داده است که سیاست های جزیره ای بدون برنامه ریزی کلان می تواند منجر به تضعیف تولید شود.
تولیدکنندگانی که اکنون زیر بار تعرفه های جدید برق و انرژی هستند، می گویند افزایش قیمت تمام شده به سرعت بر سودآوری و حتی تداوم فعالیت آنها تأثیر می گذارد بدون اینکه امکان جبران این فشار از طریق افزایش قیمت محصولات وجود داشته باشد. در کنار این موارد باید به مشکلات سیاست خارجی و تحریم ها نیز اشاره کرد که می توان گفت یکی از عوامل اصلی نابسامانی اقتصادی کشور است.
به بیان واضح، اگر سیاست گذار تنها به واقعی سازی قیمت حامل های انرژی بسنده کند اما اصلاح ساختاری را در دستور کار قرار ندهد، نتیجه به اصلاحات پایدار منجر نمی شود، بلکه بحران جدیدی در بازار کار و تولید شکل می گیرد.
