پس از خروج آمو، ایجاد رانت در مقیاس بزرگ که منجر به ظهور فساد شد، متوقف شد. اما توقف آن به معنای آزادسازی نرخ ارز نبود، بلکه با افزایش نرخ ترجیحی ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان همراه شد.
در حال حاضر تنها اقلام اساسی مانند نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی با این نرخ وارد می شود. با تداوم تورم در این کالاها و چالش های تامین ارز ترجیحی، دولت و مجلس در حال بررسی اجرای همزمان این سیاست و سایر سیاست های حمایتی مانند کالا و یارانه هستند.
