اکو ایران: کسری حساب سرمایه در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. این موضوع ناشی از بلاتکلیفی در اقتصاد و عدم بازگشت احتمالی بخشی از درآمدهای نفتی است.
تراز پرداخت ها بیانیه ای است که تمام تراکنش های مالی یک کشور با دنیا را نشان می دهد. تراز پرداخت ها از دو جزء اصلی تشکیل شده است: حساب سرمایه و حساب جاری. حساب سرمایه ورودی و خروجی سرمایه را نشان می دهد و حساب جاری شامل مبادله کالاها و خدمات و صادرات و واردات آنها می باشد. همراه با تغییر ذخایر ارزی بانک مرکزی، مجموع این موارد تراز پرداخت های کشور را تشکیل می دهد که نشان می دهد چه مقدار پول وارد کشور شده و چه مقدار از آن خارج شده است. به همین دلیل است که تراز پرداخت ها تأثیر بسزایی بر ثبات اقتصاد دارد. زیرا کسری جدی در آن کشور غرق در بدهی و وابسته به کشورهای خارجی است. اقتصاد ایران به لطف درآمدهای نفتی، اغلب با تهدید بزرگی از نظر کسری و عدم تعادل شدید در تراز پرداخت ها مواجه نشده است. اما خروج سرمایه به دلیل بلاتکلیفی و عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم ها به نوعی این مزیت اقتصادی ایران را از بین برده است.
مانده خالص حساب سرمایه در طول زمان
بر اساس آمار بانک مرکزی در سه ماهه نخست سال جاری خالص حساب سرمایه منفی ۸.۹ میلیارد دلار بوده و کسری این حساب نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بررسی بلندمدت این روند نشان می دهد که بیشترین کسری حساب سرمایه در ده سال اخیر ده میلیارد دلار بوده که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ رخ داده است همچنین سال ۹۶ با منفی ۱.۳ میلیارد دلار کمترین کسری را در این دوره داشته است. از سال ۱۴۰۱ این کشور به طور مداوم بیش از ۷ میلیارد دلار و نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار در سه ماهه اول سال کسری داشته است. موضوعی که از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ بی سابقه بوده است اما اگر کسری حساب سرمایه در کل سال به جای سه ماهه اول سال دیده شود، خالص حساب سرمایه در سال های ۹۵ و ۹۶ به ترتیب منفی ۱۸.۲ میلیارد و منفی ۱۹.۴ میلیارد دلار بوده است. نکته قابل توجه این است که کسری حساب سرمایه در این دو سال با وجود توافق صلح و آرامش نسبی حاکم بر جامعه پس از سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ بیشترین میزان کسری را در ده سال اخیر نشان می دهد که این موضوع می تواند ناشی از عدم بازگشت احتمالی برخی از درآمدهای نفتی و اضافه شدن آن به مطالبات خارجی کشور باشد. همچنین به گفته برخی کارشناسان، سرکوب نرخ ارز در سال‌های ۹۵ و ۹۶ موجب خرید نسبتا ارزان‌تر دارایی‌های خارجی و خروج سرمایه از کشور شده است.
سرمایه از عدم قطعیت می گریزد
بلاتکلیفی در اقتصاد آفت سرمایه گذاران است. زیرا او را از پیش بینی آینده باز می دارد و در مقابل برنامه ریزی ها و اهداف بلندمدت او قرار می گیرد. در واقع، هر چه عدم اطمینان بیشتر باشد، سرمایه گذاری کمتر و کوتاهتر می شود. اقتصاد ایران در گرداب بلاتکلیفی گیر کرده است و همین موضوع سرمایه گذاران داخلی را به خارج از کشور سوق داده و مانع اصلی ورود سرمایه های خارجی است. بدون شک تحریم های خارجی در تشدید غیرقابل پیش بینی بودن آینده در اقتصاد ایران تأثیر غیرقابل انکاری داشته است.
تورم خورنده، قوانین و مقررات یک شبه، عدم شفافیت و پاسخگویی مناسب و مواردی از این دست که همگی با تحریم های خارجی ناشی از سیاست های داخلی متفاوت است، تأثیر بسزایی در افزایش سطح بلاتکلیفی و فرار سرمایه داشته است. بلاتکلیفی ناشی از این سیاست ها به حدی بوده است که مهاجرت جوانان را با هزینه های مالی و عاطفی بالا برای خود و خانواده توجیه می کند. در تمام دنیا مهاجران اغلب مقدار زیادی از درآمد خود را برای خانواده های خود ارسال می کنند و همین موضوع عامل ورود سرمایه است. برعکس در ایران خانواده ها ماهانه هزینه های هنگفتی را برای فرزندان خود به خارج از کشور می فرستند تا آنها بتوانند در آنجا زندگی کنند و به تحصیل ادامه دهند.
آیا عدم اطمینان تنها دلیل کسری حساب سرمایه است؟
علاوه بر تأثیری که عدم قطعیت بر خالص حساب سرمایه منفی می گذارد، موضوع دیگری نیز در تشدید آن مؤثر است. آمارها نشان می دهد در سال هایی که صادرات نفت بیشتر بود، حساب سرمایه نیز با کسری شدید مواجه بود. این موضوع می تواند ناشی از عدم بازگشت برخی از درآمدهای نفتی به کشور باشد. در واقع به دلیل بسیاری از موانع و تحریم های بانکی، انتقال پول بسیار سخت و پیچیده شده است که باعث می شود برخی ارزهای نفتی برنگردند و یا با تاخیر طولانی برگشته و تبدیل به مطالبات خارجی شوند. این مشکل بر تشدید کسری حساب سرمایه می افزاید.
علاوه بر این، قانون نانوشته ای در بین دولت های ایران وجود دارد که هرگاه درآمد نفتی بالا باشد، نرخ ارز را سرکوب می کنند. سرکوب نرخ ارز، خرید دارایی های خارجی مانند مسکن در دبی و ترکیه یا سایر سرمایه گذاری ها را نسبتا ارزان تر می کند و خروج سرمایه را تشویق می کند. مسدود شدن حساب های ایرانی در خارج از کشور و دشواری مبادلات مالی بین المللی نیز باعث شده تا ایرانی ها ارز دیجیتال را در کیف پول های خارجی نگه دارند که در خروج سرمایه نیز موثر است. برخی کارشناسان معتقدند یکی از عوامل خروج سرمایه از ایران سرکوب نرخ ارز به زیر ارزش واقعی آن است که خروج پول از کشور را برای مقاصد مختلف توجیه می کند.
