به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۴ را ۴۹.۴ درصد اعلام کرد، رقمی که به گفته کارشناسان بخش کوچکی از فشار واقعی تورم بر پرتفوی خانوارها به ویژه دهک های کم درآمد را نشان می دهد. این شکاف عمیق بین آمار اعلام شده و واقعیت هزینه معیشت، تقاضای تعیین دستمزد بر اساس سبد واقعی هزینه معیشت و به روز رسانی فوری آن را به مهمترین دستور کار دولت و شورای عالی کار برای جلوگیری از تشدید پدیده «کارگر فقیر» تبدیل کرده است.
بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی مؤسسات آماری کشور در آبان ۱۴۰۴، شاخص های اصلی قیمت مصرف کننده (CPI) ادامه روند افزایشی تورم را نشان می دهد: شاخص کل بهای مصرف کننده: عدد نهایی ۴۱۷.۵ واحد ثبت شده است.
تورم نقطه به نقطه (سالانه): این شاخص با ثبت ۴۹.۴ درصد افزایش نسبت به آبان ماه سال گذشته نشان می دهد سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در یک سال متوسط تقریباً نیمی از ارزش خرید خود را از دست داده است.
تورم ماهانه: در آبان ماه تورم ماهانه نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت که نشان دهنده تداوم فشار قیمت ها در کوتاه مدت است.
تفکیک تورم ماهانه: بیشترین فشار در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها با ۴.۷ درصد افزایش و تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲.۶ درصد مشاهده شد.
تورم دوازده ماهه: نرخ تجمعی تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۴۰.۴ درصد گزارش شده است.
اعلام تورم ۴۹.۴ درصدی در حالی که زنگ خطری جدی بود، از سوی فعالان کارگری به عنوان تورم رسمی عقب مانده از تورم واقعی خانوارها به دلیل نحوه محاسبه و وزن دهی اقلام مصرفی توصیف شد.
این تحلیل بر این اساس استوار است که دهک های پایین جامعه سهم بیشتری از درآمد خود را صرف اقلام اساسی و فرار مانند مواد غذایی می کنند. اقلامی که نرخ تورم آنها (۴.۷ درصد در ماه) بسیار بیشتر از میانگین اعلامی است. در نتیجه تورم غیررسمی و ملموس کارگران بسیار بیشتر از رقم رسمی است.
این شرایط تعریف جدیدی از مفهوم «کارگر» در اقتصاد ایران ایجاد کرده است: کارگران شاغل امروز بخشی از طبقه فقیر هستند. حقوق آنها حتی اگر به موقع پرداخت شود، با نرخ افزایش قیمت ها همگام نیست و منجر به فرسایش دائمی قدرت خرید می شود.
بر اساس اسناد آماری فوق دو خواسته محوری از تشکل های کارگری وجود دارد که اجرای آنها برای جلوگیری از فروپاشی معیشت میلیون ها نفر ضروری است: مبنای دستمزد، هزینه واقعی سبد معیشت.
تعیین حداقل دستمزد دیگر نباید تنها یک تعدیل درصدی بر اساس تورم سال گذشته باشد، بلکه باید به طور مستقیم هزینه های واقعی تامین حداقل دستمزد کارگران را پوشش دهد. هر گونه تعیین دستمزد کمتر از «سبد هزینه واقعی زندگی» به معنای شناسایی فقر در میان نیروی کار کشور است.
در یک محیط اقتصادی با تورم دو رقمی، انتظار می رود دستمزدها نیز مکانیزمی برای تعدیل سریعتر داشته باشد. ادامه روند فعلی که منجر به افزایش مستمر فقرای کارگر می شود، پایداری اقتصادی و اجتماعی را به خطر خواهد انداخت.
دولت موظف است تکالیف قانونی خود را در زمینه تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشتی با در نظر گرفتن تورم واقعی و هزینه های معیشتی در دستور کار قرار دهد تا شکاف ایجاد شده بین درآمد و هزینه معیشت کارگران ترمیم شود.
انتهای پیام
منبع:تسنیم
