معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در آستانه تغییرات جدید در نظام پرداخت کارکنان دولت از اجرای سیاست پرداخت مبتنی بر عملکرد خبر داد. تصمیمی که می تواند نحوه پرداخت اضافه کاری، مزایا و مزایای غیر ثابت کارکنان را متحول کند.
به گزارش اکو ایران به نقل از تسنیم; ذبیح الله سلمانی در آستانه تغییرات جدید در نظام پرداخت کارکنان دولت و اجرای سیاست پرداخت مبتنی بر عملکرد گفت: این تصمیم می تواند نحوه پرداخت اضافه کار، خدمات رفاهی و مزایای غیر ثابت کارکنان را تغییر دهد.
وی با اشاره به مفاد برنامه هفتم پیشرفت در ارتباط با حقوق و مزایای کارکنان دولت، افزود: دو ماده مهم در قانون برنامه هفتم وجود دارد که مورد تاکید ریاست محترم جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است. یکی ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم به منظور کاهش هزینه های دولت، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی و دیگری ماده ۱۱۰ قانون مذکور در حوزه ارزیابی عملکرد سه سطحی سازمان ها، مدیران و کارکنان.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: این ارزیابی ها باید به ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی، ارائه خدمات با کیفیت و ارزان به مردم و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود. البته از برنامه سوم توسعه تاکنون همواره در قوانین توسعه بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت بر اساس خروجی کارکنان تاکید شده است.
سلمانی با اشاره به خدمات دولت به مردم تصریح کرد: ۴۶۰۰ خدمت در سازمان اداری و استخدامی کشور شناسایی شده است که توسط بخش عمومی و دولت به مردم ارائه می شود و ارائه این خدمات بر عهده کارکنان دولت است. بنابراین ایجاد انگیزه برای کارکنان به منظور ارتقای کیفیت خدمات، تسریع و تسهیل در انجام کارها و افزایش رضایتمندی مردم ضروری است. در همین راستا سامانه ۱۲۸ (ایران ۱۲۸) نیز در دستگاه های اجرایی راه اندازی شده است.
معاون اداری و استخدامی سازمان اداری و استخدامی کشور در تشریح نحوه ارزیابی عملکرد گفت: در راستای اجرای ماده ۱۸، آیین نامه اجرایی آن با دستور مستقیم رئیس جمهور و در قالب کارگروه ویژه تهیه شده و تاکنون سه جلسه این کارگروه تشکیل و پیش نویس آیین نامه به دولت پیشنهاد شده است. آیین نامه اجرایی ماده ۱۱۰ هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی به تصویب می رسد.
وی درباره نظام پرداخت کارکنان دولت نیز اظهار داشت: کارمندان دولت دو نوع فیش دارند; بخشی از آن بر اساس امتیازات شغلی و کارمندی، حقوق مدیریت و بازنشستگی و بخشی دیگر مربوط به پرداخت های خارج از قاعده انتخاب شغل مانند اضافه کاری، خدمات رفاهی و شهریه است. تصمیم ما این است که اقلام خارج از حکم کارگزینی به ویژه خدمات رفاهی بر اساس عملکرد پرداخت شود تا انصاف در نظام پرداخت حفظ شود.
سلمانی تاکید کرد: دستگاه هایی که عملکرد بهتری در ارائه خدمات و ارائه خدمات رفاهی بیشتری داشته باشند در اولویت قرار خواهند گرفت و در نهایت خروجی همه این اقدامات باید منجر به ارائه خدمات با کیفیت به مردم و افزایش رضایت مردم شود.
