به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، محتوای کلی قانون برنامه هفتم توسعه به دو بخش «قوانین» و «ارقام» تقسیم شده است. بخش ارقام به دلیل شفافیت بیشتر معمولاً توجه مردم و رسانه ها را به خود جلب می کند و دنبال کردن آن راحت تر است. اما بخش مهم تر، مفاد برنامه است که به دلیل ماهیت کیفی، نظارت و گزارش دهی از آن دشوارتر به نظر می رسد.
برای رفع این چالش و افزایش شفافیت، دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور تصمیم گرفته اند برای دستورات برنامه ای اهداف کمی تعیین کنند. در این راستا حدود ۳۰۰ شاخصی که قبلا در قانون برنامه وجود داشت به کاهش سالانه تقسیم شد. همچنین حدود ۸۰۰ شاخص جدید – که مجلس آن را در قانون پیش بینی نکرده بود – به صورت کمی تعریف و به سیستم نظارتی خود اضافه شد تا امکان نظارت بر آنها فراهم شود.
بخشی از شاخص های قابل رصد در سطح ملی در اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفت تا وضعیت اجرای احکام برنامه در سراسر کشور به همراه انتشار آمار مستمر گزارش شود. این گزارش ها مبنای تصمیم دولت برای تنظیم لوایح بودجه سالانه خواهد بود.
براساس نتایج این نظارت‌ها، دولت تلاش خواهد کرد موارد لازم را در جداول و ردیف‌های بودجه اصلاح، تقویت یا انعکاس دهد تا اجرای مفاد قانون برنامه به نحو دقیق‌تری و قابل اندازه‌گیری دنبال شود.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
