این روزها استقلال بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو، دوباره خبرساز شده؛ مخصوصا با اختلاف‌های گاه‌و‌بی‌گاه میان رئیس‌جمهور ترامپ و رئیس فدرال رزرو، جروم پاول. بسیاری از اقتصاددان‌ها بی‌درنگ هشدار می‌دهند که استقلال فدرال رزرو در خطر است.
اما بیایید واقع‌بین باشیم: استقلال بانک مرکزی نه در قانون اساسی نوشته شده و نه مطلق است. ما که به رئیس بانک مرکزی اختیارات پادشاهی مادام‌العمر نمی‌دهیم تا هر کاری خواست انجام دهد. هیچ‌کدام از نهادهای دیگر دولتی- از اداره مالیات گرفته تا سازمان حفاظت محیط‌زیست- همچنین استقلالی ندارند. پس چرا فدرال رزرو باید استثنا باشد؟ آیا خیلی مستقل است؟ یا برعکس، هنوز آنقدر که باید مستقل نیست؟
فدرال رزرو در اصل یک نهاد دولتی است، توسط کنگره و برای اهداف ملی تاسیس‌شده است. استقلال نسبی‌اش در واقع نوعی «تعهد از پیش» است؛ یعنی کنگره می‌داند که خودش و رئیس‌جمهور ممکن است در آستانه انتخابات وسوسه شوند اقتصاد را با چاپ پول یا حمایت از صنایع خاص متورم کنند؛ راه‌هایی که شاید کوتاه‌مدت جذاب باشد، اما در بلندمدت مخرب است. بنابراین، مثل کسی که برای رژیم‌گرفتن شکلات نمی‌خرد، کنگره هم با دادن بخشی از اختیاراتش به فدرال رزرو، جلوی وسوسه‌های خودش را گرفته است.
اما این استقلال، محدود و مشروط است. فدرال رزرو فقط باید به دو چیز توجه کند: ثبات قیمت‌ها و اشتغال، نه بیشتر. همچنین، ابزارهای این نهاد هم محدود است: فقط می‌تواند نرخ بهره را بالا و پایین کند یا اوراق قرضه بخرد و بفروشد. نمی‌تواند مستقیم پول به مردم یا شرکت‌ها بدهد، یا مالیات بگیرد. سیاست‌های اشتغال، مالیات نیروی کار و یارانه‌ها که تاثیر بیشتری دارند، خارج از حوزه اختیار فدرال‌رزرو هستند. با این محدودیت‌ها، عجیب نیست که چنین نهاد نسبتا کم‌ابزار، مسوولیت بزرگی مانند کنترل تورم و بیکاری را بر دوش گرفته است.
از نظر حقوقی هم استقلال فدرال رزرو کامل نیست. رئیس و اعضای هیات‌مدیره‌اش را رئیس‌جمهور معرفی و سنا تایید می‌کند. دوره چهار‌ساله دارند و مرتب باید به کنگره گزارش دهند. فشارهای سیاسی غیررسمی هم همیشه در جریان است.
در واقع، فدرال رزرو فقط یکی از ده‌ها نهاد نسبتا مستقل در دولت فدرال است؛ مثل کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) یا اداره حفاظت مالی مصرف‌کننده (CFPB) . همه آنها هم در چارچوب‌هایی محدود و تحت نظارت غیرمستقیم سیاست‌مداران کار می‌کنند. این یعنی دولت با هوشمندی خودش را به ستون سیاستگذاری منطقی بلندمدت بسته، اما نه آنقدر محکم که اگر همه‌چیز به‌هم ریخت، نتواند کاری بکند.
نکته مهم دیگر این است که استقلال زیاد هم می‌تواند خطرناک باشد. اگر بانک مرکزی از مسیرش خارج شود—مثلا بخواهد به بهانه تغییرات اقلیمی، نابرابری یا حتی کمک به برخی صنایع خاص، وارد بازی‌های سیاسی یا حمایت از وال‌استریت شود—باید نهادی پاسخگو بتواند جلو آن را بگیرد.
در گذشته، خیلی‌ها به استقلال بانک مرکزی ایمان داشتند چون فکر می‌کردند تکنوکرات‌ها (کارشناسان بی‌طرف) بهتر از سیاست‌مداران تصمیم می‌گیرند. اما عملکرد نه چندان درخشان این کارشناسان در دهه‌های اخیر باعث شده اعتماد به آنها هم کاهش یابد. امروز دیگر روشن شده که تکنوکرات‌ها هم ممکن است سیاسی، مغرض یا حتی ناتوان باشند.
از طرف دیگر، برای رئیس‌جمهور هم استقلال بانک مرکزی مفید است: وقتی فدرال رزرو نرخ بهره را بالا می‌برد، رئیس‌جمهور می‌تواند بگوید «تقصیر من نیست، تقصیر این بانک مستقل است»!
استقلال امروز فدرال رزرو از توافقی در سال ۱۹۵۱ با خزانه‌داری آغاز شد؛ توافقی که به فدرال رزرو اجازه داد سیاستگذاری مستقل داشته باشد و نرخ بهره را برای مهار تورم بالا ببرد. اما فشارهای سیاسی رئیس‌جمهورهای وقت مثل جانسون و نیکسون در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به تورم دامن زد؛ نمونه‌ای که هنوز هم در دفاع از استقلال فدرال رزرو استفاده می‌شود.
امروز بسیاری از کشورها بانک‌های مرکزی مستقل دارند. تحقیقات زیادی نشان می‌دهد که این استقلال معمولا باعث تورم کمتر و عملکرد اقتصادی بهتر شده است، هرچند همیشه هم نمی‌توان ارتباط علی بین آنها برقرار کرد.
در نهایت، استقلال فدرال رزرو نه مطلق است، نه باید مطلق باشد. اینکه امروز چقدر مستقل است، و آیا این مقدار کافی یا بیش‌از‌حد است، جای بحث دارد. ضمن اینکه شاید لازم باشد برای فعالیت‌های مختلف این نهاد—از نرخ بهره گرفته تا خرید اوراق، کمک مالی، یا حتی مقررات مالی—درجه‌های متفاوتی از استقلال تعریف کنیم. برخی کارشناسان مثل اندرو لوین و کریستینا اسکینر معتقدند که فدرال رزرو بیش از حد مستقل شده و باید مانند سایر نهادهای قانون‌گذار، بیشتر در برابر دولت پاسخگو باشد.
بانک مرکزی خیلی مستقل است؟
آیا فدرال رزرو بیش از حد مستقل است، یا هنوز به اندازه کافی از سیاست دور نشده؟ پاسخ به این سوال معمولا به سلیقه سیاسی افراد بستگی دارد. اگر کسی از سیاست‌های فعلی فدرال رزرو خوشش بیاید، می‌گوید این نهاد به اندازه کافی مستقل است؛ شاید حتی باید مستقل‌تر شود. اما اگر کسی نظر مخالف داشته باشد، و ترجیح بدهد رئیس‌جمهور یا کنگره سیاستگذاری را به دست بگیرند، احتمالا نتیجه‌گیری برعکس خواهد بود.
در سال‌های اخیر، به‌نظر می‌رسد که خواسته‌های فدرال رزرو با سیاست‌های دولت و کنگره هماهنگ بوده است. آیا این یعنی بانک مرکزی آنقدرها هم مستقل نیست؟ شاید. یا شاید هم استقلال کامل داشته ولی خودش هم دقیقا به همان نتایج رسیده و وقتی اشتباه کرده، اشتباهش همراستا با دولت بوده است.
مثلا قبل از بحران مالی ۲۰۰۸، کنگره از فدرال رزرو خواست که وام‌دهی به کسانی را که توان بازپرداخت ندارند، تسهیل کند. فدرال رزرو هم با رضایت همراهی کرد. در دوران بحران، در کنار وزارت خزانه‌داری وارد طرح‌های نجات مالی شد و کسی جز جریان محافظه‌کار تندرو (مثل تی‌پارتی‌ها) صدایش درنیامد. حتی در ماجرای رسوایی «روبو‌ساینینگ»، فدرال با دادستان‌های ایالتی همراه شد تا بانک‌ها را مجبور به پرداخت به گروه‌های فعال اجتماعی کند. در بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ هم با وزارت خزانه‌داری همکاری نزدیکی داشت؛ اوراق خزانه را به‌صورت گسترده خرید، به ایالت‌ها و دولت‌های محلی وام داد و با بی‌سابقه‌ترین حجم از تزریق نقدینگی همراهی کرد و حتی خودش پیش‌قدم بود.
در همه این موارد، فدرال رزرو می‌توانست به نام استقلال مخالفت کند، ولی نکرد. به‌قول یکی از مقامات فدرال (نقل به مضمون): «بهترین راه برای حفظ استقلال بانک مرکزی این است که هیچ‌وقت از آن استفاده نکنی!»
اما با دولت ترامپ، داستان عوض شد. ترامپ خواستار کاهش نرخ بهره شد. اینکه چرا رئیس‌جمهوری که با سیاست‌های انبساطی تورمی دوران بایدن مخالف بود و حتی قشر رأی‌دهنده خودش بیشترین آسیب را دید، حالا همان نسخه را تجویز می‌کند، سوال‌برانگیز است. اما فعلا فدرال رزرو با او همراه نیست.
در واقع، فدرال رزرو کاملا «غیردولتی» نیست. به حرف‌های دولت و کنگره گوش می‌دهد و البته این گوش دادن باید تدریجی و با احتیاط باشد.
در سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا (ECB) استقلال رسمی و غیررسمی بیشتری دارد. رئیس و اعضای هیات اجرایی آن برای یک دوره ۸ ساله منصوب می‌شوند و قابل برکناری نیستند. نهاد تعیین‌کننده این انتصاب‌ها (شورای اتحادیه اروپا) هم قدرتی کمتر از دولت و کنگره آمریکا دارد. در نتیجه، عملا این اعضا اختیار تام دارند.
ECB آنقدر استقلال دارد که حتی وارد حوزه‌هایی فراتر از وظایفش شده؛ مثل تامین مالی پروژه‌های اقلیمی یا حمایت از بدهی دولت‌ها؛ در حالی‌که این اقدامات عملا ماموریت اصلی بانک، یعنی حفظ ثبات قیمت‌ها، را زیر سوال برده است. اما چون فعلا مخالفت جدی‌ای با این اقدامات در اتحادیه اروپا وجود ندارد، کسی به فکر کاهش استقلال ECB نیفتاده است.
چرا اصلا بانک مرکزی باید مستقل باشد؟
تا اینجا، بحث درباره استقلال بیشتر به عنوان راهی برای دور نگه‌داشتن بانک مرکزی از سیاست‌مداران بود. اما دلیل واقعی، پیچیده‌تر و عمیق‌تر از این حرف‌هاست.
سوال اینجاست که اگر ما نگران وسوسه دولت‌ها برای سیاستگذاری کوتاه‌مدت هستیم، چرا فقط سیاست پولی را به تکنوکرات‌های مستقل سپرده‌ایم؟ چرا سیاست مالی—مثل اخذ مالیات، هزینه‌کرد بودجه یا کمک‌های بلاعوض—نباید به یک نهاد مستقل سپرده شود؟
جواب ساده این است: چون تفاوت سیاسی بزرگی بین این دو وجود دارد. گرفتن مالیات یعنی دولت مستقیم از جیب مردم پول برمی‌دارد. هزینه کردن بودجه یعنی انتقال پول به افراد خاص. اما تغییرات نرخ بهره به‌ظاهر خنثی‌تر است؛ مثل تنظیم دما در ترموستات. درست است که اثرش بر قرض‌گیرنده‌ها، سپرده‌گذارها یا کارگران متفاوت است، اما چون اثرش غیرمستقیم است، کمتر به چشم تصمیم‌گیری سیاسی می‌آید.
اما دلیل اصلی نیاز به استقلال، چیزی است که اقتصاددانان به آن می‌گویند «ناسازگاری زمانی» (Time Inconsistency) . این مفهوم از مقاله معروف کایدلند و پرسکات در سال ۱۹۷۷ می‌آید؛ مقاله‌ای که بعدها برایش جایزه نوبل گرفتند.
داستان ساده‌اش این است: برای کاهش بیکاری، دولت باید تورمی بیشتر از حد انتظار مردم ایجاد کند. اما اگر مردم بدانند قرار است تورم ایجاد شود، انتظارشان بالا می‌رود و دیگر این سیاست کارآیی ندارد. پس دولت یا بانک مرکزی، حتی اگر نیتش هم خیر باشد، باید از قبل خودش را متعهد کند که این کار را نکند؛ حتی اگر در آینده وسوسه شد.
اینجاست که استقلال فدرال رزرو و پایبندی به قواعدی مثل «قاعده تیلور» یا حتی قانون طلایی به کمک می‌آیند. اگر مدیران بانک مرکزی از قبل افرادی محافظه‌کار، قانون‌مدار، و حساس به اعتبار نهادی انتخاب شوند—و در برابر فشارهای دولت مصون بمانند—آنگاه اعتماد عمومی به سیاست‌های پایدار حفظ می‌شود.
با این حال، روشن است که بانک مرکزی تنها زمانی به استقلال نیاز دارد که تصمیمات اختیاری اتخاذ کند. اگر بانک مرکزی به‌دقت و بدون دخالت دولت، صرفا از یک قاعده مشخص پیروی کند، دیگر استقلال چندانی لازم نخواهد بود، مگر به‌اندازه‌ای که بتواند به آن قاعده پایبند بماند. اما پیروی کامل از یک قاعده مکانیکی برای بانک مرکزی، در عمل ممکن نیست و به‌درستی هم چنین است. قواعد تنها زمانی به‌درستی عمل می‌کنند که شرایط اقتصادی باثبات باشد. اما به‌نظر می‌رسد که هر رویدادی در سال‌های اخیر، متفاوت از دیگری بوده است.
بحران مالی، یک رکود معمولی نبود؛ همه‌گیری کووید-۱۹ و پیامدهای مالی آن نیز همین‌گونه. اگر تعرفه‌های گسترده اعمال شوند، ماهیتی کاملا متفاوت خواهند داشت. رسیدن به مرز نرخ بهره صفر نیز به این معنا بود که دیگر نمی‌توان قاعده قدیمی تیلور را دنبال کرد. فدرال رزرو در بسیاری از این موارد عملکرد ضعیفی داشت، اما برخورد با پدیده‌های نو و پیچیده برای انسان‌ها دشوار است. در چنین شرایطی، پایبندی خشک به قواعد از پیش‌تعیین‌شده ممکن است عملکردی به‌مراتب بدتر داشته باشد.
مساله «ناسازگاری زمانی» (time inconsistency) تنها محدود به سیاست پولی نیست، بلکه در سراسر سازوکارهای حکمرانی دولت مشاهده می‌شود. پس از وقوع یک بحران، حتی خیرخواه‌ترین دولت‌ها نیز ممکن است وسوسه شوند که سرمایه‌ها را مصادره کنند، کنترل اجاره‌ها را اعمال نمایند، بدهی‌های خود را از طریق تورم کاهش دهند، و سپس قول دهند که دیگر چنین نخواهند کرد.
اما اگر چنین روندی تکرار شود، نتیجه آن خواهد بود که دیگر هیچ‌کس در سرمایه‌گذاری، ساخت‌وساز یا خرید اوراق قرضه دولتی مشارکت نخواهد کرد. بنابراین، دولت نیاز دارد که از پیش تعهداتی ایجاد کند تا از اقداماتی که بعدا به نفعش خواهد بود، خودداری کند. نهادهایی همچون حقوق مالکیت، محدودیت اختیارات دولت و مانند آن، همگی برای حل این مساله طراحی شده‌اند.
اما تحلیل کایدلند و پرسکات از ناسازگاری زمانی، بر این فرض استوار است که رابطه بین تورم و تولید (یا بیکاری) با انتظارات تورمی بدتر می‌شود. اگر منحنی فیلیپس ایستا باشد، مانند دیدگاه غالب دهه ۱۹۶۰، آنگاه این مساله اهمیتی نخواهد داشت. اگر منحنی فیلیپس در عمل بیشتر شبیه به «ابر فیلیپس» (Phillips cloud) باشد تا یک رابطه قابل بهره‌برداری، آنگاه کل بحث ناسازگاری زمانی از میان می‌رود. در این حالت، تنها دلایل ضعیف‌تری برای استقلال بانک مرکزی باقی می‌ماند، مشابه همان‌هایی که برای استقلال سیاست‌های مالی یا سایر نهادهای دولتی مطرح می‌شوند.
مساله دوم به دیدگاهی کلان‌تر نسبت به ماهیت سیاست پولی مربوط می‌شود. گرچه نهادسازی حقوقی و ساختاری برای ایجاد بانک‌های مرکزی با اختیارات محدود، ابزارهای محدود (که اغلب شامل ممنوعیت خرید بدهی‌های دولتی به‌منظور جلوگیری از تامین مالی تورمی بوده‌اند)، و سطحی از استقلال سیاسی، سابقه‌ای چند قرنی دارد، اما دفاع دانشگاهی و نظری معاصر از استقلال بانک مرکزی، ریشه در پیروزی فکری میلتون فریدمن دارد. فریدمن، جامعه علمی و سپس نهادهای تصمیم‌گیر را متقاعد کرد که بانک‌های مرکزی، بازیگران اصلی در کنترل تورم هستند.
او اجماع کینزی مبنی بر اینکه تورم حاصل «مارپیچ دستمزد–قیمت»، قواعد دستمزد تعیین‌شده توسط اتحادیه‌ها یا تحریک مالی فراتر از ظرفیت تولید است را رد کرد. فریدمن معتقد بود که بانک‌های مرکزی با تنظیم حجم پول، تورم را کنترل می‌کنند.
دیدگاه‌های «نئوکینزی» که امروزه در دانشگاه‌ها و پژوهش‌های بانک‌های مرکزی غالب‌اند، نیز بیشتر تورم را نتیجه اقدامات بانک مرکزی می‌دانند. در این چارچوب، «شوک‌ها» ممکن است به‌طور موقت تورم را جابه‌جا کنند، اما بانک مرکزی می‌تواند آنها را به سرعت خنثی کند. این پیش‌فرض که بانک مرکزی تورم را کنترل می‌کند، آنقدر قدرتمند است که بسیاری از مقالات علمی درباره ناسازگاری زمانی، استقلال و مسائل مشابه—نظیر مقاله معروف کایدلند و پرسکات—کنترل مستقیم تورم توسط بانک مرکزی را مفروض می‌گیرند.
اما امروزه این فرض دیگر چندان بدیهی به‌نظر نمی‌رسد. از دید نویسنده، بانک مرکزی می‌تواند با مداخله در نظام بانکی و اعتباری، اثر منفی بر تولید بگذارد، اما شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد در یک اقتصاد کارکردی، می‌تواند صرفا با کاهش نرخ بهره موجب افزایش تورم شود. این همان دیدگاهی است که گاهی با اصطلاح «هل دادن ریسمان» (pushing on a string) یا «پول به‌مثابه روغن موتور» توصیف می‌شود: کم‌بودن روغن ممکن است موتور را از کار بیندازد، اما اضافه کردن چند لیتر اضافی موجب بهبود عملکرد آن نخواهد شد.
در حالی‌که فریدمن و شوارتز متقاعدکننده نشان دادند که تا پیش از ۱۹۶۰، نوسانات اقتصادی عمدتا به‌دلیل خطاهای بانک مرکزی بود، ادبیات جدیدتر در توضیح نوسانات تورم یا تولید بر اثر سیاست‌های بانک مرکزی، ناتوان‌تر است. شاید بانک مرکزی واقعا همه‌چیز را بهینه اداره می‌کند؛ همانطور که یک راننده خوب، خودرو را در وسط جاده نگه می‌دارد، حتی در توفان. شاید هم نه.
به‌ویژه نظریه مالی قیمت‌ها (Fiscal Theory of the Price Level) و آنچه در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ رخ داد، به‌وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌های مالی نیز در تعیین تورم نقش دارند. حتی دیدگاه‌های متداول نیز بخشی از تورم را به «شوک‌های عرضه» یا «شوک‌های تقاضا» نسبت می‌دهند، که به‌طور ضمنی اذعان می‌کند که بانک مرکزی قدرت زیادی برای کنترل این تورم نداشته است.«لنگر اسمی» در مدل‌های مرسوم (غیر از FTPL) دیگر حجم پول نیست، بلکه امیدی مبهم به «ثبات انتظارات» است. فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا نیز دیگر ادعا نمی‌کنند که مستقیما تورم یا سطح قیمت را کنترل می‌کنند، بلکه صرفا تلاش می‌کنند آن را طی یک افق میان‌مدت، به سمت هدف ۲ درصدی هدایت کنند.
جمع‌بندی
بخش زیادی از دفاع امروزی از استقلال بانک مرکزی، مبتنی بر این دیدگاه است که بانک مرکزی کنترل دقیقی بر تورم دارد- چه از طریق عرضه پول و چه با نرخ بهره – و با منحنی فیلیپسی مواجه است که هرچه انتظارات تورمی بیشتر شود، وضعیت آن بدتر می‌شود. این دیدگاه امروز به‌مراتب ضعیف‌تر از دوران کایدلند و پرسکات است.
به نظر من در زمانی که چارچوب نهادی ایالات متحده نسبتا مناسب است، فدرال رزرو هم از سطح مناسبی از پاسخ‌گویی دموکراتیک برخوردار است و هم استقلال نهادی کافی دارد. این نهاد هنوز یکی از غیرسیاسی‌ترین و کارآمدترین نهادهای واشنگتن به‌شمار می‌رود. بله، تا اندازه‌ای به سیاست خم می‌شود، اما در نهایت، ما در یک نظام دموکراتیک زندگی می‌کنیم. وقتی دولت، طرحی کلی برای مقابله با تغییرات اقلیمی مطرح کرد، فدرال رزرو تحت ریاست پاول، به اندازه‌ای که باید، مقاومت نشان داد و به همان میزان که لازم بود، همکاری کرد. (این یک ارزیابی سیاسی است، نه حمایت از سیاست مذکور.)
من با بسیاری از تصمیمات فدرال رزرو مخالفم، اما معتقد نیستم که افزایش یا کاهش استقلال این نهاد، مشکلی را حل خواهد کرد. در نهایت، سیستم نظارت و موازنه فقط می‌تواند تا حدی اراده رأی‌دهندگان را کند کند. در مقابل، بانک مرکزی اروپا به‌نظر می‌رسد که بیش‌از‌حد مستقل است؛ به‌ویژه با توجه به ضعف نهادهای سیاسی ناظر در اتحادیه اروپا. دوره‌های ثابت ریاست، و بوروکراسی دایمی می‌توانند این نهادها را وارد پروژه‌هایی «مستقل» کنند که بسیار فراتر از اختیارات واقعی آنها هستند.
بخش بزرگی از بحث‌های ما پیرامون قدرت رئیس‌جمهور برای تاثیرگذاری یا عزل مقامات فدرال رزرو، یا بالا و پایین‌بردن نرخ بهره است. اما پرسش‌های عمیق‌تری نیز در مورد قواعد بازی وجود دارد:
آیا باید ماموریت و ابزارهای فدرال رزرو تغییر یابد؟ ترجیح می‌دهم که این نهاد ماموریت مشخصی در کنترل سطح قیمت داشته باشد. آیا باید دامنه ابزارهای آن محدود یا گسترش یابد؟ آیا خرید دارایی، کنترل منحنی بازده، حمایت از قیمت دارایی‌ها و وام‌دهی اضطراری باید از سوی کنگره محدود شود؟ آیا فدرال رزرو باید فقط اوراق خزانه‌داری بخرد و نه اوراق بهادار با پشتوانه رهنی؟ یا برعکس، مجبور باشد که طیف وسیع‌تری از دارایی‌ها را خریداری کند؟ در گذشته، بسیاری از بانک‌های مرکزی از خرید اوراق دولتی منع شده بودند، تا مانع از تامین مالی تورمی شوند—همان‌گونه که در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ دیدیم.
آیا این نهاد اصلا باید دارای پرتفوی بزرگی از دارایی‌ها باشد یا مانند بانک مرکزی اروپا، ذخایر پولی را فقط با وام‌دادن به بانک‌ها و در برابر وثیقه ایجاد کند؟ آیا تنظیم‌گری مالی باید از فدرال رزرو جدا شود؟ این حوزه چگونه باید اصلاح شود؟ (آیا واقعا باید برای صد سال دیگر، با قانون داج-فرانک زندگی کنیم؟) آیا کنگره باید فدرال رزرو را مجبور به پذیرش بانک‌های محدود (narrow banks) کند؟ وضعیت رمزارزها چه خواهد شد؟ شاید واقعا بهتر باشد که فعلا این «جعبه پاندورا» را باز نکنیم؛حداقل نه در انظار عمومی.
