از نخست وزیر تا حکم اعدام؛ داستان شیخ حسینه

شیخ حسینه نخست وزیر سابق بنگلادش به اتهام جنایت علیه بشریت به طور غیابی توسط دادگاه کیفری بین المللی محاکمه و به اعدام محکوم شد. او متهم است که طراح سرکوب خشونت آمیز اعتراضات دانشجویی در سال ۲۰۲۴ است که در آن حدود ۱۴۰۰ نفر کشته شدند. شیخ حسینه این حکم را سیاسی و جعلی خواند، اما دولت موقت به رهبری محمد یونس از آن استقبال کرد. دولت بنگلادش از هند خواست که حسینه و اسدالزمان خان وزیر کشور سابق را تحویل دهد. هند با احتیاط واکنش نشان داده و بر ثبات و دموکراسی تاکید کرده است. سازمان ملل متحد علاوه بر اهمیت حکم برای قربانیان، حکم اعدام را تاسف آور دانسته و بر ضرورت دادرسی عادلانه تاکید کرده است.

دادگاه اعلام کرد که اموال حسینه مصادره می شود و او تنها در صورت بازگشت یا بازداشت ظرف ۳۰ روز می تواند اعتراض کند. در غیر این صورت او از فراریان شناخته شده است و احتمال لغو گذرنامه، تشدید درخواست استرداد و حتی صدور اخطار قرمز اینترپل وجود دارد.

نبرد دو حزب بنگلادشی؛ مبارزه بی پایان بر سر قدرت و سرنوشت اقتصاد

در سال‌هایی که شیخ حسینه در قدرت بود، اقتصاد بنگلادش دستخوش تغییرات مهمی شد. دولت او با اجرای یک سلسله طرح ها و اصلاحات به دنبال بهبود وضعیت معیشتی مردم بود. اقداماتی که اگرچه با چالش هایی همراه بود اما تاثیر بسزایی بر موقعیت اقتصادی بنگلادش در منطقه گذاشت.

در سال های گذشته صحنه سیاسی بنگلادش شاهد رقابت طولانی و پرتنش دو جریان اصلی شیخ حسینه و خالده ضیاء بود. این رقابت که از دهه ۹۰ آغاز شد، با تغییر ساختار حکومتی به نظام پارلمانی و به چالش کشیدن تقابل های انتخاباتی، مسیر سیاسی و اقتصادی کشور را رقم زد.

در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۱، حزب ملی‌گرای بنگلادش به رهبری خالده ضیا موفق شد اکثریت آرا را به دست آورد و او به عنوان نخست وزیر منصوب شد. این رای گیری یکی از مقاطع مهم تاریخ سیاسی بنگلادش به شمار می رود زیرا ساختار دولت از نظام ریاستی به نظام پارلمانی تغییر یافت و اختیارات اصلی دولت به نخست وزیر منتقل شد.

در آن زمان شیخ حسینه که رئیس اپوزیسیون بود، حزب خالده ضیاء را به تقلب در انتخابات متهم کرد و به نشانه اعتراض، جلسات پارلمان را تحریم کرد. این اقدامات به ناآرامی های سیاسی و تظاهرات خشونت آمیز منجر شد. پس از تشدید بحران، خالده ضیا استعفا داد و دولت موقت روی کار آمد. بعدها حسینه توانست در انتخابات ژوئن ۱۹۹۶ پیروز شود و نخست وزیر شود. اما در انتخابات سال ۲۰۰۱، حزب ملی گرا دوباره به رهبری خالده ضیا پیروز شد و او برای دومین بار اداره دولت را به دست گرفت.

دومین دوره نخست وزیری خالده ضیاء با تنش های سیاسی جدی و موجی از اعتراضات همراه بود. با نزدیک شدن به پایان دولت وی در سال ۲۰۰۶، بحران سیاسی تشدید شد و برگزاری انتخابات به تعویق افتاد. در آغاز سال ۲۰۰۷، ارتش وارد عمل شد و دولت موقت به رهبری فخرالدین احمد روی کار آمد تا زمینه را برای انتخابات عادلانه و انجام اصلاحات فراهم کند.

سرانجام در انتخابات دسامبر ۲۰۰۸ عوامی لیگ به رهبری شیخ حسینه پیروز شد و او دوباره نخست وزیر شد. حسینه در انتخابات ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ قدرت را حفظ کرد. دوره ای که با انتقادات گسترده از تخلفات انتخاباتی، فشار بر مخالفان و محدودیت های جدی آزادی های شهروندی همراه بود.

چگونه بنگلادش به غول صادرات پوشاک جهان تبدیل شد؟

در طول اولین دوره نخست وزیری شیخ حسینه بین سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، اقتصاد بنگلادش رشد آهسته اما ثابتی را تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی سرانه از حدود ۱۵۰۰۰ دلار در سال ۱۳۷۵ به نزدیک به ۲۱۰۰۰ دلار در سال ۱۳۸۰ افزایش یافت. این افزایش حدود ۴۰ درصدی نشان دهنده تثبیت ساختارهای اقتصادی و آغاز حرکت به سمت توسعه بوده است، اما هنوز نشانه‌هایی از جهش‌های بزرگ اقتصادی دیده نمی‌شود و اقتصاد کشور عمدتاً مبتنی بر صنایع کوچک بوده است.

با آغاز دوره دوم نخست وزیری شیخ حسینه از سال ۲۰۰۸ به بعد، مسیر اقتصاد بنگلادش تغییر کرد و شتاب رشد بی سابقه ای پیدا کرد. تولید ناخالص داخلی سرانه که در سال ۲۰۰۸ حدود ۴۲ هزار دلار بود، در سال های بعد به طور مداوم افزایش یافت و در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۸۸ هزار دلار رسید. یعنی رشد بیش از شش برابری.

در دوره اول نخست‌وزیری شیخ حسینه بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱، صادرات پوشاک از حدود ۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۶ به حدود ۴.۵۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ افزایش یافت. این رشد نسبتاً محدود تلقی می‌شود و بیشتر نشان‌دهنده گسترش اولیه صنعت پوشاک و آغاز بازار جهانی بنگلادش بود. در این دوره زیرساخت های تولید همچنان در حال توسعه بود و به تدریج ظرفیت صادرات کشور تقویت شد.

دومین دوره نخست وزیری شیخ حسینه از سال ۲۰۰۸، نقطه عطفی در تاریخ صنعت پوشاک بنگلادش است. صادرات پوشاک که در سال ۲۰۰۸ حدود ۱۲.۳ میلیارد دلار بود، به رشد سریع خود ادامه داد. این رقم در سال ۱۳۸۹ جهش قابل توجهی داشت و به ۱۷.۹ میلیارد دلار رسید و در سال های بعد با روند صعودی ادامه یافت. به طوری که در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ به ترتیب به ۳۴.۱ میلیارد دلار و ۴۲.۶ میلیارد دلار رسید. این افزایش چشمگیر حاصل مجموعه ای از سیاست های حمایتی، گسترش ظرفیت تولید، جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه مناطق ویژه صنعتی بود که بنگلادش را به یکی از بزرگترین صادرکنندگان پوشاک در جهان تبدیل کرد.

اگرچه در برخی سال‌ها مانند سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ کاهش‌هایی وجود دارد، اما این کاهش‌ها بیشتر ناشی از شرایط جهانی از جمله رکود تقاضا، جنگ تجاری و پیامدهای کرونا بوده است. اما روند کلی نشان می دهد که صنعت پوشاک نه تنها در دوره دوم حسینه توسعه یافته است، بلکه به رکن اصلی اقتصاد ملی تبدیل شده است. پس از چین، بنگلادش دومین صادرکننده بزرگ منسوجات است.

شاخص توسعه انسانی (HDI) در دوران حکومت شیخ حسینه بهبود قابل توجهی را تجربه کرده است. این شاخص در دوره دوم نخست وزیری حسینه یعنی در سال ۲۰۰۸ حدود ۰.۵۳ بود و در سال ۲۰۲۳ به ۰.۶۶ رسید و در این مدت شاخص HDI بنگلادش حدود ۰.۱۳ واحد افزایش یافته است که نشان دهنده پیشرفت چشمگیر این کشور در زمینه هایی مانند آموزش، سلامت و سطح رفاه مردم است.

خوانشی تازه از مسیر تورم در بنگلادش

روند نرخ تورم در بنگلادش در دوره دوم نخست وزیری شیخ حسینه نشان دهنده ثبات نسبی اقتصادی با نوسانات محدود است. در سال ۲۰۰۸، نرخ تورم حدود ۸.۹ درصد بود و پس از کاهش مختصر به ۵.۴ درصد در سال ۲۰۰۹، مجدداً افزایش یافت و در سال ۲۰۱۱ به ۱۱.۴ درصد رسید. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، نرخ تورم در محدوده نسبتاً ثابتی بین ۵.۵ تا ۵.۵ تا ۷.۵ درصد در نوسان بود که نشان دهنده کنترل موفقیت آمیز در یک ماهه و ۷.۵ درصد بود. ثبات بازار داخلی از سال ۲۰۲۲، نرخ تورم دوباره افزایش یافت و به ۷.۷ درصد رسید، در سال ۲۰۲۳ به ۹.۹ درصد و در آگوست ۲۰۲۴ به ۱۰.۴ درصد رسید.

به طور خلاصه، نخست وزیری شیخ حسینه همزمان با افزایش مداوم تولید ناخالص داخلی سرانه و بهبود شرایط اقتصادی مردم بوده است، اگرچه فشارهای تورمی اخیر چالشی جدی برای حفظ این رشد و رونق اقتصادی ایجاد کرده است.