اکوایران: سال هاست که ایرانی ها هر روز صبح که از خواب بیدار می شوند با خبر افزایش قیمت ها مواجه می شوند. این پدیده که تورم نامیده می شود، فشار زیادی بر سفره ها و معیشت مردم وارد کرده است. از این رو برخی از افراد در فضای اقتصادی و سیاسی کشور راهکار تثبیت نرخ ارز را برای کنترل تورم پیشنهاد کرده اند. این رویکرد از منظر مبانی علم اقتصاد مورد تردید جدی است. به عبارت دیگر، به گفته بسیاری از اقتصاددانان، راه غلبه بر تورم بلندمدت، سیاست های پولی و بانکی و همچنین رفع تحریم ها است.
شروع تحریم های هسته ای کشور در سال ۹۰، امضای برجام و لغو تحریم ها و سپس خروج ترامپ از توافق هسته ای و بازگشت تحریم ها، با نوسانات زیادی در اقتصاد ایران مواجه شد. از جمله نتایج این رویدادها می توان به افزایش شدید تورم و همچنین کاهش آن در برخی مقاطع زمانی اشاره کرد.
شوک های خارجی اعم از مثبت و منفی معمولا منجر به افزایش یا کاهش نرخ ارز می شود و تورم همزمان با این اتفاقات بالا و پایین رفته است. موضوع مذکور این شبهه را ایجاد کرده است که نرخ ارز عامل اصلی تورم است. اینها در حالی است که از نظر علمی این رشد نقدینگی است که منجر به تورم می شود. بنابراین، استدلال های مرتبط در گزارش آتی مورد بحث قرار گرفته است.
استدلال موافقان ارز تکلیفی چیست؟
چند رسانه خبری، برخی کارشناسان اقتصادی و حتی گروهی از اقتصاددانان معتقدند تثبیت نرخ ارز و اتخاذ سیاست ارزی دستوری موجب ثبات قیمت در اقتصاد و به عبارتی کنترل تورم می شود. این گروه با اشاره به زمان هایی که نرخ ارز در اقتصاد ایران با نوسانات اندکی همراه بوده و در عین حال تورم نیز تغییرات قابل توجهی را تجربه نکرده است، تاکید می کنند کلید کنترل تورم در اقتصاد کشور از طریق تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی و دولت امکان پذیر است. بر این اساس برخی از سیاستمداران و رسانه ها از سیاست های شناورسازی نرخ ارز و حرکت به سمت اقتصاد بازار آزاد انتقاد کرده و با تاکید بر سیاست های نظارتی گسترده و تثبیت نرخ ارز، تنها راه مقابله با افزایش افسارگسیخته قیمت ها در اقتصاد ایران را کنترل نرخ ارز می دانند.
این دسته از افراد برای دفاع از سیاست اجباری نرخ ارز استدلال هایی را مطرح کردند. یکی از موارد ذکر شده تاثیر نرخ ارز بر مواد اولیه وارداتی است. این امر منجر به افزایش قیمت برخی از کالاهای تولیدی در اقتصاد می شود و در نهایت خود را در شاخص قیمت مصرف کننده و تورم نشان می دهد. مورد دیگر انتظارات تورمی است. نرخ ارز مانند یک لنگر در ذهن مردم عمل می کند. تا زمانی که نرخ ارز ثابت است، انتظارات تورمی در سطح پایین نگه داشته می شود و تورم تحت کنترل باقی می ماند. در نهایت بحث دیگری که برخی جریانات حامی نرخ ارز تکلیفی ذکر کردند، بحث استراتژیک بودن نرخ ارز است. تعیین نرخ ارز و ورود و خروج آن باید کاملاً در اختیار دولت و بانک مرکزی باشد تا کشور از خطرات اقتصادی و امنیتی مصون بماند.
در ادامه گزارش به این موضوع پرداخته می شود که این ادله مبتنی بر آموزه های علم اقتصاد مورد تردید جدی است و حتی با فرض صحت مطالب مطرح شده، راه حل تثبیت نرخ ارز و سیاست های دستوری نخواهد بود.
ارز تکلیفی عامل اصلی بازار سیاه و فساد است
ساده ترین استدلال برای رد ادعاهای مربوط به تثبیت نرخ ارز را می توان با مراجعه به مبانی علم اقتصاد توضیح داد. در ترم اول تمام دروس اقتصاد در مقطع کارشناسی، اولین چیزی که به دانشجویان آموزش داده می شود منحنی عرضه و تقاضا است. در این مبحث گفته می شود که قیمت تعادلی از برخورد این دو منحنی به دست می آید. حال اگر دولت قیمتی کمتر از قیمت تعادلی در بازار تعیین کند، مصرف کنندگان تقاضای خود را افزایش می دهند و تولیدکنندگان عرضه خود را کاهش می دهند. در نتیجه تقاضا بیش از عرضه است و این امر منجر به ایجاد روش های مختلف فروش از جمله سهمیه بندی و بازار سیاه می شود. جایی که عده ای به بازارهای مورد تایید دولت مراجعه می کنند، اجناس را با قیمت پایین می خرند و در بازار سیاه با قیمت بالاتر به متقاضیان می فروشند. از جمله مصادیق مربوط به این بحث می توان به تخصیص منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی و همچنین فساد مربوط به چای دباش در اقتصاد ایران اشاره کرد. همچنین یکی از دلایل عدم موفقیت سیاستگذاران در انجام اصلاحات اقتصادی مطلوب، وجود ذینفعانی است که از سیاست ارزی دستوری منتفع می شوند.
به این ترتیب سیاست تثبیت نرخ ارز به شکل گیری بازار سیاه، سوء استفاده و انحراف منابع و در نهایت فساد ساختاری منجر می شود.
مشکل اصلی تحریم است
حتی اگر استدلال افرادی را که معتقدند نرخ ارز یک کالای استراتژیک است و منجر به افزایش هزینه های تولید و انتظارات تورمی و در نهایت تورم می شود، درک کنیم، نمی توان سیاست ارزی دستوری را راه حل موثری دانست. به عبارت دیگر کمبود منابع ارزی و رشد مواد اولیه و هزینه های تولید را نمی توان با تثبیت نرخ ارز و سیاست های دستوری حل کرد. بلکه سیاست گذار باید به دنبال افزایش منابع ارزی و تامین آن باشد. با این حال اقتصاد ایران سال هاست که با تحریم های آمریکا و کشورهای اروپایی مواجه است. تحریم هایی که راه تجارت آزاد و فروش نفت را برای اقتصاد ایران بسته است. اما تنها راه افزایش درآمد ارزی کشور، صادرات منابع نفتی و سایر کالاها است. این امر منجر به عرضه مقادیر قابل توجهی ارز و کاهش کسری بودجه دولت و افزایش رشد اقتصادی می شود. علاوه بر این موارد، بازار ارز نیز به ثبات رسیده و تورم افسارگسیخته نیز مهار خواهد شد.
بنابراین حتی اگر تورم اقتصاد ایران ناشی از فشار هزینه ها باشد و نرخ ارز عامل اصلی باشد، خواسته اصلی طرفداران این نظریه باید بر رفع تحریم ها متمرکز شود نه اتخاذ سیاست ارزی دستوری.
به این ترتیب مشخص می شود که ادله موافقان ارز دستوری نیز در این زمینه مورد تردید جدی قرار گرفته است.
رشد نقدینگی، رشد نقدینگی، رشد نقدینگی!
تیمور رحمانی بر این نکته تاکید کرده است که تنها رشد نقدینگی و حجم پول می تواند عامل اصلی تورم در بلندمدت باشد. برای تحلیل دقیق تر، بحث او را به تفصیل بیان خواهیم کرد.
اقتصاد ایران اقتصادی مبتنی بر درآمد و منابع نفتی است. درآمدهای نفتی نقش اساسی در تامین بودجه دولت، نرخ ارز و نرخ تورم دارد. در دوره های مختلف، به ویژه از سال ۱۳۴۰ تاکنون، آنچه توانسته است مانع از تبدیل رشد نقدینگی به تورم و به عبارتی تورم تاخیری شود، فراوانی درآمدهای نفتی بوده است. از سوی دیگر زمانی که کشور در زمینه تامین منابع ارزی حاصل از فروش نفت با مشکل مواجه است، نقدینگی انباشته شده از دوره های قبل خود را در افزایش مستمر قیمت ها نشان داده است.
به عنوان مثال، در فاصله سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۹ رشد نقدینگی و حجم پول بسیار بالا بوده، اما تورم در سطوح پایینی بوده است. در این دوره با توجه به اینکه قیمت نفت روندی صعودی داشته و در نتیجه درآمد نفتی افزایش یافته است، بخش قابل توجهی از تقاضای ناشی از رشد نقدینگی از طریق واردات تامین شده است. به عبارت دیگر رشد تولید داخلی کشور جوابگوی تقاضای موجود نبود و واردات کالا از خارج توانست جلوی افزایش قیمت های داخلی را بگیرد.
اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا رشد نقدینگی در ایران اینقدر بالاست؟
به گفته تیمور رحمانی، کسری بودجه دولت و به عبارتی تسلط مالی دولت عامل اصلی آن است. این موضوع ریشه در بزرگی دولت در ایران دارد. بخش عمده ای از کسری بودجه دولت معمولاً یا از طریق درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت یا از طریق شبکه بانکی تأمین می شود. مورد اول از طریق افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی و مورد دوم ایجاد پول درون زا توسط بانک هاست که باعث رشد نقدینگی در اقتصاد می شود. حال اگر صادرات نفت و درآمد ارزی کشور خوب باشد، افزایش موقت نقدینگی منجر به افزایش تورم نمی شود. اما اگر اقتصاد کشور مانند دوره های اخیر در محاصره تحریم ها قرار گیرد و این امر فروش و صادرات نفت را با مشکل مواجه کند، وقوع شوک ارزی در فضای اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است. در پی این اتفاق، نقدینگی ایجاد شده در گذشته که در شبکه بانکی یا جاهای دیگر انباشته شده بود، به دلیل بلاتکلیفی در اقتصاد از کنترل خارج شده و منجر به رشد قیمت ها در بازارهای مختلف می شود. بنابراین، اگرچه افزایش نرخ ارز قبل از تورم اتفاق افتاده است، اما دلیل اصلی که شاید از چشم برخی پنهان بماند، رشد نقدینگی است. متغیری که بر اساس مبانی علم اقتصاد عامل اصلی تورم بلندمدت و پایدار در اقتصاد کشور است.
