منتشر شده در ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۶:۰۸
بازار خودرو که بیش از دو هفته است در سایه ابهام درباره تعرفه واردات در وضعیتی نیمه تعطیل به سر می‌برد، حالا به یک امضا چشم دوخته است؛ امضای رئیس مجلس شورای اسلامی. ماجرا از آنجا آغاز شد که هیأت تطبیق مقررات مجلس در ۲۲ شهریور با ارسال نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نسبت به مغایرت آیین‌نامه واردات خودرو با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ابراز تردید کرد. این نامه، اگرچه حکم به تعلیق آیین‌نامه دولت نداد، اما فضای بازار را دچار سردرگمی کرد؛ تا جایی که روند ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز عملاً متوقف شد.
یاسمن صادق شیرازی، گروه خودرو
اکنون اما نشانه‌هایی از حل اختلافات دیده می‌شود. به گفته محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هیأت تطبیق پس از دریافت نسخه اصلاح‌شده آیین‌نامه مردادماه و بررسی مستندات همراه آن، ایرادات پیشین را برطرف شده تشخیص داده و گزارش خود را به ریاست مجلس ارسال کرده است. رستمی در گفت‌وگو با «ایران» تأکید می‌کند: «ایراداتی که هیأت تطبیق درباره آیین‌نامه واردات تشخیص داده بود، به نسخه خردادماه مربوط می‌شد، نه بخشنامه اصلاحی مردادماه. دولت حالا مستندات اصلاح شده‌ای را ارائه کرده که به تأیید دیوان عدالت اداری نیز رسیده و اساساً آن ایرادات مرتفع شده است. اما هنوز امضای رسمی رئیس مجلس باقی مانده که آیین‌نامه برای اجرا نهایی شود.اگر این اصلاحیه ایرادی نداشته باشد و ریاست مجلس آن را تأیید کند دولت می‌تواند تعرفه پلکانی واردات خودرو را اجرا کند.»
گره‌ای که با یک امضا باز می‌شود
در حال حاضر، همه چیز در انتظار تأیید رسمی ریاست مجلس است. از منظر حقوقی، تا زمانی که نظر هیأت تطبیق مقررات توسط رئیس مجلس امضا و به دولت ابلاغ نشود، اجرای کامل آیین‌نامه مردادماه ممکن نیست. همین بلاتکلیفی، بازار خودرو را در شرایط رکود و بی تصمیمی نگه داشته است. با این حال، از درون مجلس سیگنال‌های مثبتی به گوش می‌رسد. بسیاری از نمایندگان از ابتدا با کاهش منطقی تعرفه واردات خودرو موافق بوده‌اند. رستمی در این باره، می‌گوید: «مجلس با اصل کاهش تعرفه مخالف نیست. حتی در زمان بررسی لایحه بودجه، برای تعیین تعرفه، مجلس با تعرفه۶۰ درصد موافقت کرده بود اما نهایتاً عدد ۱۰۰ درصد در قانون مصوب شد.»
رستمی معتقد است:«در صورت امضای این اصلاحیه توسط رئیس مجلس، دولت می‌تواند سیاست تعرفه‌ای پلکانی خود را به‌صورت رسمی و قانونی ادامه دهد؛ سیاستی که هدف آن تسهیل واردات خودروهای اقتصادی‌تر، تقویت رقابت و مهار قیمت‌هاست.»
رکود روانی در بازار خودرو
در نبود تصمیم نهایی، بازار خودرو عملاً در وضعیت قفل شده قرار گرفته است. بسیاری از واردکنندگان، به دلیل بلاتکلیفی تعرفه‌ها، از ثبت سفارش‌های جدید خودداری کرده‌اند و گمرکات نیز در انتظار بخشنامه قطعی هستند. از سوی دیگر، نگرانی مصرف کنندگان درباره بازگشت احتمالی تعرفه‌ها به نرخ ۱۰۰ درصد، به نوسان‌های روانی بازار دامن زده و رکود در معاملات را تشدید کرده است. به گفته فعالان بازار، مشتریانی که خودرو را با قیمت غیرقطعی خریداری کرده‌اند، اکنون نگران افزایش قیمت در صورت ابلاغ تعرفه‌های سنگین‌تر هستند. برخی فروشندگان نیز به دلیل نبود چشم‌انداز مشخص، فعلاً از اعلام قیمت خودداری می‌کنند.
تصمیمی برای پایان یک سال سیاست‌گذاری
دولت در طول ماه‌های گذشته تلاش کرده تا با طراحی تعرفه‌های پلکانی، هم مسیر واردات را تسهیل کند، هم در عین حال از تولید داخل حمایت کند و فضا را برای رقابت پذیری بیشتر باز نگه دارد. اما اکنون، همه این تلاش‌ها به تصمیم نهایی مجلس گره خورده است. امضای رئیس مجلس می‌تواند قفل تعرفه را باز کند، سیاست واردات را از بلاتکلیفی خارج کرده و بار دیگر پویایی را به بازار خودرو بازگرداند. در غیر این صورت، خطر تعمیق رکود، بی‌اعتمادی مصرف‌کننده و بر باد رفتن تلاش‌های ماه‌ها سیاست‌گذاری دولت، بیش از پیش احساس خواهد شد. آنچه اکنون مورد انتظار است، نه صرفاً حل اختلافات حقوقی، بلکه قاطعیت و انسجام در تصمیم‌گیری است؛ چرا که در صنعتی به شدت حساس مانند خودرو، تأخیر در سیاست‌گذاری می‌تواند مستقیماً به زیان مصرف‌کننده و کل زنجیره تأمین ختم شود.
