بازار؛ گروه آب و انرژی:نشست شورای امنیت برای رای گیری درباره قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ و تعویق تحریم‌های ایران برگزار و قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید لغو تحریم‌ها علیه ایران رای نیاورد. حالا قرار است تحریم‌ها طبق مکانیسم «اسنپ‌بک» از بامداد یکشنبه ۲۸ سپتامبر (۲۰:۰۰ شنبه به وقت نیویورک/ ۰۴:۳۰ بامداد به وقت تهران) ۶ قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران بار دیگر فعال شود. این قطعنامه‌ها طبق توافق برجام، متوقف شده بودند. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های گسترده در زمینه تسلیحاتی، مالی و فناوری‌های حساس خواهد بود.
با وجود واکنش شدید بازارهای مالی نسبت به اجرایی شدن اسنپ بک اما کارشناسان و فعالان اقتصادی می گویند که این تحریم ها قدرت اجرایی لازم را ندارند. به باور برخی از آنها که کشور پیش از این نیز درگیر تحریم‌ها بوده و برای اولین بار نیست که تحریم می‌شویم و اقتصاد و صنایع کشور دیگر عادت دارند خود را با تحریم‌ها وفق دهند.
ساختار تحریم های اعمالی از سوی آمریکا، شدت بیشتری نسبت به تحریم های سازمان ملل علیه ایران دارد. چراکه آمریکا سازوکار اجرای تحریم را دارد اما سازمان ملل چنین سازوکاری را در اختیار ندارد. همچنین آمریکا نظام لازم برای کنترل تحریم دارد در حالیکه سازمان ملل از چنین امکانی برخوردار نیست
سعید تاجیک رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با بازار با بیان اینکه ساختار تحریم های اعمالی از سوی آمریکا، شدت بیشتری نسبت به تحریم های سازمان ملل علیه ایران دارد، درباره دلایل این ادعا توضیح داد: نخست اینکه آمریکا سازوکار اجرای تحریم را دارد اما سازمان ملل چنین سازوکاری را در اختیار ندارد. همچنین آمریکا نظام لازم برای کنترل تحریم دارد در حالیکه سازمان ملل از چنین امکانی برخوردار نیست.
او ادامه داد: اما مساله اصلی اینجاست که این اجماع جهانی علیه ما اتفاق خوبی نبوده و نیست. ضمن اینکه تحریم های سازمان ملل می تواند به یک پایداری در تحریم‌های ایران منجر شود و حتی تحریم‌های آمریکا را هم به نوعی تقویت کند.
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: البته امیدوارم که دولت به هر طریقی که می تواند جلوی اجرای مکانیزم ماشه را بگیرد.
تاجیک با بیان اینکه شاید اجرای مکانیزم ماشه در کوتاه مدت تاثیر جدی در اقتصاد ما نداشته باشد، افزود: باید توجه داشته باشیم که با فعال شدن این مکانیسم، رژیم تحریم‌ها علیه ایران مشروعیت بین‌المللی خواهد یافت و به دنبال آن، ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خواهد رفت.
مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه تحریم‌های سازمان ملل، تجارت خارجی و تولید در کشور را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. ضمن اینکه شاهد بودیم که بازارهای ما حتی پیش از اجرای آن نسبت به این تحریم ها واکنش نشان داده و تشدید تحریم ها در اقتصاد ما به نوعی پیشخور شدند
او اظهار داشت: مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه تحریم‌های سازمان ملل، تجارت خارجی و تولید در کشور را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. ضمن اینکه شاهد بودیم که بازارهای ما حتی پیش از اجرای آن نسبت به این تحریم ها واکنش نشان داده و تشدید تحریم ها در اقتصاد ما به نوعی پیشخور شدند.
احتمال افزایش تخفیف های نفتی ایران به چین
او در پاسخ به برخی ادعاها مبنی بر قدرت ایران در دور زدن تحریم های آمریکا و تاثیر پذیری کم ایران از تحریم های سازمان ملل گفت: سوال اصلی این است که چرا باید اقتصاد ایران تحریم باشد که به راه های دور زدن آن فکر کند. زندگی با تحریم یک شرایط و زندگی عادی نیست؛ ما باید بتوانیم که مشکلات خود را با دنیا حل کنیم.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به تخفیف های نفتی ایران به کشور چین، گفت: تشدید تحریم ها و فعال سازی مکانیزم ماشه می تواند منجر به بدتر شدن شرایط فروش نفت ایران و افزایش تخفیف ها منجر شود.
مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک بخشی از متن اصلی توافق هسته‌ای یا همان برجام سال ۲۰۱۵ است که در قطعنامه‌ای این توافق را تایید کرد. براساس این توافق‌نامه اگر ایران تعهداتش را به صورت اساسی نقض کند، امکان بازگرداندن تحریم‌ها بدون نیاز به اجماع در شورای امنیت وجود دارد. در این صورت، هر یک از اعضای برجام می‌توانند به شورای امنیت اطلاع دهند که ایران به تعهدات خود پایبند نیست و این همان اقدامی است که چندی پیش سه کشور اروپایی انجام دادند و درنهایت قرار شد مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شود.
حال پس از آن یک مهلت ۳۰ روز آغاز می‌شود، اگر تا پایان این مدت شورای امنیت نتواند قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب کند، همه تحریم‌های پیشین شورای امنیت به صورت خودکار و بدون رای‌گیری احیا می‌شود که در این روند هیچ‌یک از کشورهای دارای حق وتو همانند روسیه و چین نمی‌توانند مانع بازگشت تحریم‌ها شوند.
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به معنای احیای کامل شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران است که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰تصویب شدند و دامنه گسترده‌ای از محدودیت‌ها را در برمی‌گیرند. تحریم‌های سازمان ملل متحد، مندرج در قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۸۸۷ و ۱۹۲۹، دامنه‌ای از محدودیت‌ها از برنامه هسته‌ای و موشکی تا حمل‌ونقل و کشتیرانی را در بر می‌گیرد که جزئیات هر یک در ادامه آمده است.
در اولین سال یعنی ۲۰۰۶ شورای امنیت قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب کرد که بر اساس آن از ایران خواسته شد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، در غیر این صورت با تحریم‌های احتمالی دیپلماتیک یا اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.
شورای امنیت در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به پایان غنی‌سازی اورانیوم قطعنامه ۱۷۳۷ را به رای گذاشت که البته برخی از بندهای آن بر اثر فشار روسیه و چین تعدیل شد و در نهایت ۱۵ کشور عضو شورا به آن رای مثبت دادند. همه دولت‌ها موظف شدند فروش، عرضه یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم این اقلام به ایران را ممنوع کنند. این موارد شامل تجهیزاتی بود که می‌توانست در غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری پلوتونیوم یا فعالیت‌های آب سنگین به کار رود. قطعنامه ۱۷۳۷ نخستین محدودیت‌های مالی را وضع کرد که شامل انسداد دارایی‌ها و منابع اقتصادی برخی اشخاص و نهادها و ممنوعیت تامین وجوه یا منابع برای آنها بود.
در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد با اجماع کامل ۱۵ عضو دائم و غیردائم، قطعنامه ۱۷۴۷ را علیه ایران تصویب کرد. در این قطعنامه از تمامی کشورهای جهان خواسته شد همکاری خود با شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه انرژی هسته‌ای را محدود کنند.
قطعنامه ۱۸۰۳ محدودیت‌های مالی را گسترش داد. در بند ۹ دولت‌ها به «هوشیاری ویژه» در اعطای حمایت‌های مالی عمومی برای تجارت با ایران، از جمله اعتبارات و بیمه‌های صادراتی، فراخوانده شدند تا این منابع به فعالیت‌های هسته‌ای حساس یا توسعه وسایل حمل سلاح هسته‌ای منجر نشود. بند ۱۰ این قطعنامه نیز بر لزوم نظارت بر تعامل موسسات مالی با بانک‌های ایرانی، به‌ویژه بانک ملی و بانک صادرات و شعب یا شرکت‌های وابسته به آنها، تاکید کرد. هدف این بود که شبکه بانکی ایران نتواند از حمایت‌های مالی بین‌المللی برای پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای یا موشکی استفاده کند.
شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۱۸۳۵، با اشاره به گزارش تازه محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تأکید داشت ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده است، از تهران خواست بی‌درنگ و به‌طور کامل به مفاد قطعنامه‌های پیشین این شورا و درخواست‌های شورای حکام آژانس برای تعلیق برنامه هسته‌ای خود عمل کند.
در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ میلادی، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۹۲۹ را علیه ایران تصویب کرد که در پی آن دامنه و شدت تحریم‌ها علیه تهران افزایش یافت. این قطعنامه بر پایه سه قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تدوین شد و اقدامات تازه‌ای را برای اعمال فشار تحریمی دربرگرفت. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۱۹۲۹ فراتر رفت و سرمایه‌گذاری ایران در فعالیت‌های چرخه سوخت هسته‌ای یا فناوری‌های موشکی در خارج از کشور را هم ممنوع کرد.
منبع:تحلیل بازار
