منتشر شده در ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۷
هیئت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی، عملکرد دولت پزشیکان در راستای کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو را خلاف قانون بودجه دانسته است و از دولت خواسته تا تعرفه ۱۰۰ درصدی را برای واردات خودرو اعمال کند. این اتفاق در شرایطی می افتد که دوباره شعارهای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ، دوباره تو خالی از آن در می آید و مجلسی به ریاست او، به دنبال افزایش قیمت خودرو است.
سال گذشته قانون بودجه کشور با تعرفه واردات ۱۰۰ درصدی برای خودرو تصویب شد. از همان موقع این پرسش مطرح گردید که چرا در قانون بودجه، تعرفه واردات خودرو مشخص شده است و چه دست های پشت پرده ای این عدد را در قانون بودجه ۱۴۰۴ قرار داده اند. تا به امروز به این پرسش پاسخ درستی داده نشده است؛ با این حال می دانیم که از ابتدای سال ۱۴۰۴ دولت پزشکیان و وزارت صمت به دنبال کاهش تعرفه واردات خودرو رفته است و از ابتدای سال جاری، گمرکات کشور خودروهای وارداتی را با تعرفه ای کمتر از سال گذشته ترخیص می کنند. تا به امروز نه تنها تعرفه ۱۰۰ درصدی اجرا نشده است، بلکه نسبت به سال گذشته تعرفه خودروهای وارداتی کاهش چشم گیری داشته است.
اما در این بین برخی گروه ها به دنبال آن هستند که تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو اجرا شود و نگذارند تا خودروهای وارداتی با قیمتی منطقی تر به دست مشتریان برسند. افزایش قیمت خودروهای وارداتی می تواند به نفع خودروسازان و قطعه سازان باشد. اما هیچگاه این گروه ها به صورت رسمی لابی گری های خود را فاش نمی کنند.
طی چند ماه گذشته شاهد بودیم که گروه های مخالف کاهش تعرفه واردات خودرو، از راه های قانونی مختلف در میانه راه واردات خودرو سنگ اندازی کرده اند. حال نوبت آن رسیده که این گروه ها از بازوی فشار مجلس برای اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو استفاده کنند.
به تازگی هیئت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی به دولت اعلام کرده است که کاهش تعرفه واردات خودرو غیر قانونی است و باید تعرفه ۱۰۰ درصدی اجرا شود. باید اشاره کرد که این پیگیری مجلس، وجه قانونی دارد؛ اما پرسش های بسیاری در این بین مطرح می شود.
در این چند ماه چه اتفاق هایی رخ داده است که نه تنها وعده های محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در راستای تسهیل فرایند واردات خودرو و تخصیص ارز عملیاتی نشده است، بلکه وی در خلاف مسیر واردات خودرو قرار گرفته و مجلسی به ریاست او به دنبال آن است که خودروهای وارداتی را در کشور گران کند.
محمدباقر قالیباف در سال ۱۴۰۳، آن روزهایی که سودای ریاست جمهوری را در سر داشت، در ویدیوهای تبلیغات انتخاباتی خود می گفت که “با آزادسازی واردات خودرو هم شان جوان ایرانی را حفظ می کنیم و هم بستر رشد صنعت خودرو را فراهم می کنیم”.
اما امروز او در کنار نمایش تو خالی بودن شعارهایش، نشان می دهد که به عنوان رئیس مجلس قدمی در راستای بهبود وضعیت بازار خودرو بر نمی دارد و نه تنها وعده تسهیل تخصیص ارز به واردات خودرو را عملی نکرده است، بلکه مجلس به ریاست او به دنبال افزایش قیمت خودروهای وارداتی رفته است.
به عنوان پرسش آخر؛ مجلس شورای اسلامی اگر علاقه زیادی به پیگیری مصوبات خودرویی دارد، چرا پیگیر قانون واردات خودروهای دست و دوم نمی شود. قانونی که قالیباف بسیار به آن افتخار می کرد!
