تجارت آزاد بین‌المللی چیزی جز بسط و گسترش اصل بنیادین تبادل داوطلبانه در سراسر جهان نیست. این صرفاً به معنای آن است که به افراد اجازه داده شود تا با هر کس دیگری، در هر کجای جهان، که مایل به معامله باشد، بدون مانع و اجبار، وارد تبادل شوند. مخالفت با تجارت آزاد بین‌المللی، در تحلیل نهایی، مخالفت با حق افراد برای بهبود وضعیت خود از طریق توافقات مسالمت‌آمیز و داوطلبانه است. این مخالفت، دفاع از استفاده از زور برای جلوگیری از کنش‌های سودمند متقابل است. بنابراین، هر بحثی در مورد تعرفه‌ها، سهمیه‌ها یا هر شکل دیگری از حمایت‌گرایی و سیاست صنعتی، بحثی است در مورد توجیه استفاده از خشونت یا تهدید به آن برای مداخله در بازار.
بنیان هر تحلیل معنادار از کنش متقابل انسانی، چه در سطح محلی و چه در مقیاس جهانی، باید بر یک واقعیت انکارناپذیر استوار باشد: انسان عمل می‌کند.
این بدان معناست که انسان‌ها به طور هدفمند از ابزارها برای رسیدن به اهداف استفاده می‌کنند. هدف غایی هر کنش، جایگزین کردن وضعیتی رضایت‌بخش‌تر به جای وضعیتی است که رضایت‌بخش نیست. این گزاره‌ی بنیادین، یعنی «کنش انسانی»، سنگ بنای کل علم اقتصاد و در واقع، تمام علوم اجتماعی است.
از این اصل بدیهی، می‌توان تمام منطق تبادل، تولید و همکاری اجتماعی را استنتاج کرد. فرد برای بهبود وضعیت خود، یا به صورت منزوی عمل می‌کند -یعنی کالاهای مورد نیاز را خودش تولید می‌کند- و یا با دیگران وارد تبادل می‌شود. تبادل داوطلبانه زمانی رخ می‌دهد که دو فرد، هر یک، مالک کالایی باشند که دیگری آن را بیش از کالای خود ارزش‌گذاری می‌کند. این تفاوت در ارزش‌گذاری ذهنی، شرط لازم و کافی برای هر تبادلی است. وقتی فرد «الف» سیب‌های خود را با پرتقال‌های فرد «ب» معاوضه می‌کند، به این دلیل است که «الف» پرتقال‌ها را به سیب‌هایش ترجیح می‌دهد و «ب» سیب‌ها را به پرتقال‌هایش. در لحظه‌ی تبادل، هر دو طرف انتظار دارند که از این معامله سود ببرند؛ در غیر این صورت، تبادلی صورت نمی‌گرفت. این سود متقابل، نیروی محرکه‌ی تمام همکاری‌های اجتماعی و اساس شکل‌گیری بازار است.
این منطق ساده و در عین حال قدرتمند، هیچ مرز جغرافیایی نمی‌شناسد. اینکه فرد «الف» و «ب» توسط یک مرز سیاسی ساختگی از هم جدا شده باشند، هیچ تأثیری بر ماهیت بنیادین کنش آن‌ها ندارد. ارزش‌گذاری‌ها همچنان ذهنی هستند، مالکیت همچنان پیش‌شرط تبادل است و سودمندی متقابل همچنان هدف آن است.
تجارت آزاد بین‌المللی چیزی جز بسط و گسترش همین اصل بنیادین تبادل داوطلبانه در سراسر جهان نیست. این صرفاً به معنای آن است که به افراد اجازه داده شود تا با هر کس دیگری، در هر کجای جهان، که مایل به معامله باشد، بدون مانع و اجبار، وارد تبادل شوند. مخالفت با تجارت آزاد بین‌المللی، در تحلیل نهایی، مخالفت با حق افراد برای بهبود وضعیت خود از طریق توافقات مسالمت‌آمیز و داوطلبانه است. این مخالفت، دفاع از استفاده از زور برای جلوگیری از کنش‌های سودمند متقابل است. بنابراین، هر بحثی در مورد تعرفه‌ها، سهمیه‌ها یا هر شکل دیگری از حمایت‌گرایی و سیاست صنعتی، بحثی است در مورد توجیه استفاده از خشونت یا تهدید به آن برای مداخله در بازار.
دولت، به عنوان انحصارگر استفاده از زور مشروع در یک قلمرو جغرافیایی، تنها نهادی است که می‌تواند چنین مداخلات گسترده‌ای را اعمال کند. هر تعرفه گمرکی، یک مالیات بر مصرف‌کننده و یک مانع اجباری در مسیر تبادل است. این اقدام، به طور مؤثری به شهروند داخلی می‌گوید: «شما مجاز به خرید کالای ارزان‌تر یا باکیفیت‌تر از تولیدکننده خارجی نیستید، مگر اینکه جریمه‌ای به ما بپردازید. ما شما را مجبور می‌کنیم که از یک تولیدکننده داخلی ناکارآمدتر حمایت مالی کنید.»
مغالطه تراز تجاری
منطق اقتصادی سیاست صنعتی مبتنی بر حمایت‌گرایی، بر مجموعه‌ای از مغالطات دیرینه استوار است که قرن‌ها پیش توسط اقتصاددانان کلاسیک رد شده‌اند، اما به دلیل جذابیت سطحی و منافع گروه‌های خاص، همچنان تداوم می‌یابند. یکی از قدیمی‌ترین و پایدارترین این مغالطات، دغدغه‌ی مرکانتیلیستی در مورد «تراز تجاری مطلوب» است. طبق این دیدگاه، یک کشور زمانی ثروتمند می‌شود که صادرات آن از وارداتش بیشتر باشد، زیرا این امر منجر به انباشت پول یا طلا می‌شود. این دیدگاه به طرز فاحشی هدف نهایی فعالیت اقتصادی را اشتباه درک می‌کند. هدف از تولید و صادرات، مصرف است. کالاها و خدماتی که ما وارد می‌کنیم، سود واقعی تجارت هستند؛ صادرات صرفاً بهایی است که برای به دست آوردن آن واردات می‌پردازیم. اگر کشوری بتواند بدون هیچ صادراتی، تمام کالاهای مورد نیاز خود را وارد کند، در وضعیت رفاهی بی‌نظیری قرار خواهد گرفت. تمرکز بر انباشت پول به جای کالا، مانند این است که یک فرد، هدف خود را جمع‌آوری هرچه بیشتر پول کاغذی قرار دهد و از خرج کردن آن برای غذا، مسکن و سایر
کالاها امتناع ورزد. پول وسیله‌ای برای تبادل است، نه غایت نهایی. نگرانی از خروج پول از کشور، نادیده گرفتن این واقعیت است که آن پول در نهایت برای خرید کالاها و خدمات یا سرمایه‌گذاری به کشور باز خواهد گشت. در یک اقتصاد جهانی مبتنی بر پول سالم، ترازهای تجاری تمایل به تعادل دارند و هرگونه عدم تعادل موقتی، نشان‌دهنده‌ی ترجیحات زمانی مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران است، نه یک بحران ملی.
مغالطه حمایت از صنایع نوپا
یکی دیگر از استدلال‌های رایج برای حمایت‌گرایی، «حمایت از صنایع نوپا» است. طبق این نظریه، صنایع جدید در یک کشور نمی‌توانند با رقبای جاافتاده و کارآمدتر خارجی رقابت کنند و بنابراین باید با تعرفه‌ها محافظت شوند تا زمانی که به بلوغ برسند و بتوانند روی پای خود بایستند. این استدلال، هرچند در ظاهر معقول، مملو از مشکلاتی است که به صورت زنجیره‌ای در پی هم می‌آیند.
اولاً، کدام مرجع دولتی می‌تواند با قطعیت پیش‌بینی کند که کدام صنایع در آینده سودآور و کارآمد خواهند بود؟ بازار آزاد، با فرآیند سود و زیان خود، بهترین مکانیزم برای کشف این موضوع است. سرمایه‌گذاران خصوصی همواره در جستجوی فرصت‌های سودآور هستند و اگر صنعتی واقعاً پتانسیل موفقیت در بلندمدت را داشته باشد، سرمایه‌ی خصوصی را برای تحمل زیان‌های اولیه جذب خواهد کرد. حمایت دولتی، این فرآیند کشف کارآفرینانه را مختل می‌کند.
ثانیاً، هیچ معیار عینی برای تعیین اینکه یک صنعت چه زمانی «بالغ» شده و دیگر نیازی به حمایت ندارد، وجود ندارد. صنعت خودرو در ایران نمونه این صنایع نوزاد است که سالمند شده ولی هنوز به مثابه نوزاد حمایت می‌شود.
در عمل، این «صنایع نوپا» به گروه‌های فشار سیاسی قدرتمندی تبدیل می‌شوند که برای تداوم و افزایش حمایت‌ها لابی می‌کنند و هرگز به طور داوطلبانه از امتیازات خود دست نمی‌کشند. حمایت‌گرایی، به جای پرورش نوآوری و کارایی، اغلب به ایجاد شرکت‌های ناکارآمد و وابسته به رانت دولتی منجر می‌شود که بدون حمایت مصنوعی قادر به بقا نیستند.
مغالطه حمایت از نیروی کار
شاید فریبنده‌ترین استدلال برای حمایت‌گرایی، «حمایت از دستمزدهای بالا در برابر نیروی کار ارزان خارجی» باشد. این استدلال ادعا می‌کند که تجارت آزاد با کشورهایی که دستمزدهای پایینی دارند، منجر به کاهش سطح دستمزدها در کشور با دستمزد بالا می‌شود، زیرا کارگران داخلی مجبور به رقابت با «کار ارزان» خارجی می‌شوند. این تحلیل، علت واقعی سطح دستمزدها را نادیده می‌گیرد. سطح دستمزدها در یک اقتصاد توسط بهره‌وری نهایی نیروی کار تعیین می‌شود. کارگران در کشورهای توسعه‌یافته دستمزدهای بالاتری دریافت می‌کنند، نه به دلیل حمایت‌های تعرفه‌ای، بلکه به این دلیل که به ازای هر ساعت کار، به لطف انباشت سرمایه، فناوری برتر و مهارت‌های پیشرفته، ارزش بیشتری تولید می‌کنند.
تعرفه‌ها نمی‌توانند بهره‌وری را افزایش دهند؛ در واقع، با منحرف کردن منابع از صنایع کارآمد به سمت صنایع ناکارآمد، بهره‌وری کل اقتصاد را کاهش می‌دهند. وقتی مصرف‌کنندگان مجبور می‌شوند برای یک کالا قیمت بالاتری بپردازند تا از یک تولیدکننده داخلی حمایت شود، قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌یابد. این کاهش قدرت خرید به معنای کاهش تقاضا برای سایر کالاها و خدمات است که به نوبه‌ی خود به صنایع دیگر آسیب می‌رساند. در نهایت، حمایت از یک صنعت خاص، به قیمت آسیب رساندن به سایر صنایع و کاهش سطح عمومی رفاه تمام مصرف‌کنندگان تمام می‌شود. تجارت آزاد، برعکس، به هر کشور اجازه می‌دهد تا بر اساس قانون مزیت نسبی، در تولید کالاهایی که در آن‌ها کارآمدتر است، تخصص یابد. این تخصص‌گرایی منجر به افزایش بهره‌وری کل جهانی، تولید بیشتر کالاها و خدمات و در نهایت، افزایش سطح زندگی و دستمزدهای واقعی برای همگان می‌شود. کارگری که در یک صنعت نساجی ناکارآمد در آمریکا به دلیل رقابت با واردات شغل خود را از دست می‌دهد، سیگنالی از بازار دریافت می‌کند که
نیروی کار او در بخش دیگری، مثلاً در تولید نرم‌افزار یا تجهیزات پزشکی، ارزشمندتر و بهره‌ورتر است. موانع تجاری این فرآیند حیاتی تعدیل و تخصیص مجدد منابع به سمت استفاده‌های بهینه‌تر را مختل می‌کنند و اقتصاد را در حالت ناکارآمدی مزمن نگه می‌دارند.
مداخله دولت به مثابه بازتوزیع ثروت؛ یک بازی با حاصل جمع منفی
هرگونه مداخله دولت در تجارت، ذاتاً یک عمل بازتوزیع ثروت از یک گروه به گروه دیگر است. تعرفه بر فولاد وارداتی را در نظر بگیرید. این تعرفه به طور مستقیم به شرکت‌های فولاد داخلی و کارگران آن‌ها سود می‌رساند، زیرا به آن‌ها اجازه می‌دهد قیمت‌های خود را بالاتر از سطح بازار جهانی تعیین کنند. اما این سود به چه قیمتی به دست می‌آید؟ قیمت آن توسط تمام مصرف‌کنندگان فولاد در کشور پرداخت می‌شود. صنایع خودروسازی، ساخت‌وساز و تولید لوازم خانگی اکنون باید برای ماده اولیه خود هزینه بیشتری بپردازند. این هزینه بالاتر یا به شکل قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و یا سودآوری این صنایع را کاهش می‌دهد و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال در آن‌ها می‌شود. بنابراین، تعرفه به طور مؤثری ثروت را از تعداد بی‌شماری از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در صنایع دیگر به گروه کوچک و متمرکزی از تولیدکنندگان فولاد منتقل می‌کند. این یک بازی با حاصل جمع صفر نیست؛ بلکه یک بازی با «حاصل جمع منفی» است، زیرا با تضعیف کارایی و
تخصیص بهینه منابع، کل کیک اقتصادی کوچک‌تر می‌شود. حمایت‌گرایی، در هسته‌ی خود، یک سیاست رانت‌جویی است که در آن گروه‌های ذی‌نفع سازمان‌یافته از قدرت قهری دولت برای به دست آوردن امتیازاتی استفاده می‌کنند که در بازار آزاد قادر به کسب آن نبودند. این فرآیند، اقتصاد را به یک میدان نبرد سیاسی برای کسب منافع خاص تبدیل می‌کند، به جای آنکه عرصه‌ای برای همکاری داوطلبانه و خدمت به مصرف‌کننده باشد.
مغالطه امنیت ملی
یکی از استدلال‌های نهایی که معمولاً در شرایط اضطراری مطرح می‌شود، بحث «امنیت ملی» است. طبق این دیدگاه، برخی صنایع برای دفاع از کشور حیاتی هستند و نباید به واردات وابسته بود، حتی اگر تولید داخلی گران‌تر باشد. در حالی که نیاز به دفاع ملی یک وظیفه مشروع دولت در نظر گرفته می‌شود، این استدلال به شدت مستعد سوءاستفاده است. تقریباً هر صنعتی، از تولید کفش گرفته تا صنایع غذایی، می‌تواند ادعا کند که برای «دفاع از کشور» حیاتی است. این امر راه را برای حمایت‌گرایی گسترده تحت لوای امنیت ملی باز می‌کند. علاوه بر این، یک اقتصاد ثروتمند و پویا که از طریق تجارت آزاد به وجود آمده است، در موقعیت بسیار بهتری برای تأمین نیازهای دفاعی خود قرار دارد تا یک اقتصاد بسته و ناکارآمد. ثروت و انعطاف‌پذیری ناشی از بازار آزاد، به یک کشور امکان می‌دهد تا در صورت لزوم، به سرعت منابع را برای تولیدات دفاعی بسیج کند. وابستگی متقابل اقتصادی که از طریق تجارت آزاد ایجاد می‌شود، خود یک عامل قدرتمند برای صلح است. وقتی کشورها در شبکه‌ای از تبادلات سودمند متقابل در هم
تنیده شده باشند، هزینه اقتصادی جنگ برای همه طرف‌ها به شدت افزایش می‌یابد. تجارت آزاد، با ترویج ارتباطات و درک متقابل بین مردم ملل مختلف، به عنوان یک پادزهر طبیعی برای خصومت‌های بین‌المللی عمل می‌کند. در مقابل، حمایت‌گرایی با چارچوب‌بندی روابط اقتصادی به عنوان یک نبرد با حاصل جمع صفر بین ملت‌ها، به ترویج بیگانه‌هراسی و درگیری کمک می‌کند. «وقتی کالاها نتوانند از مرزها عبور کنند، ارتش‌ها عبور خواهند کرد».
باید به ماهیت واقعی دولت و تفاوت بنیادین آن با عاملان بازار توجه کرد. افراد و شرکت‌ها در بازار آزاد، ثروت خود را از طریق خدمت داوطلبانه به مصرف‌کنندگان و متقاعد کردن آن‌ها به خرید محصولاتشان به دست می‌آورند. موفقیت آن‌ها به توانایی‌شان در پیش‌بینی و برآوردن خواسته‌های دیگران بستگی دارد. این یک رابطه مبتنی بر همکاری و سود متقابل است. در مقابل، دولت درآمد خود را نه از طریق تبادل داوطلبانه، بلکه از طریق مالیات‌ستانی اجباری به دست می‌آورد. اقدامات دولت، از جمله مداخلات تجاری، ذاتاً مبتنی بر اجبار است. این تمایز اساسی است. وقتی دولت یک تعرفه وضع می‌کند، این یک تصمیم سیاستی خنثی و علمی نیست؛ بلکه استفاده از قدرت پلیسی برای مداخله در حقوق مالکیت افراد است. این به معنای نقض حق فرد برای انعقاد قرارداد و مبادله دارایی خود با هر کس دیگری است که مایل به انجام آن باشد. از این منظر، حمایت‌گرایی نه تنها از نظر اقتصادی مخرب است، بلکه از نظر اخلاقی نیز غیرقابل دفاع است، زیرا بر پایه‌ی نقض آزادی فردی و حقوق مالکیت استوار است.
بنابراین، دفاع از تجارت آزاد، دفاع از تمدن و همکاری انسانی در وسیع‌ترین مقیاس ممکن است. این به رسمیت شناختن این واقعیت است که تقسیم کار و تبادل، موتور محرکه‌ی رفاه و پیشرفت بشر است و هرچه این تقسیم کار گسترده‌تر باشد، بهره‌وری و سطح زندگی بالاتر خواهد بود. مرزهای ملی، مفاهیم سیاسی هستند و نباید به عنوان موانعی برای همکاری اقتصادی مسالمت‌آمیز عمل کنند. هر فرد، صرف نظر از ملیت خود، باید آزاد باشد تا با دیگران برای بهبود وضعیت مشترک خود همکاری کند. اقتصاد بازار جهانی، یک نظم خودجوش و پیچیده است که از طریق کنش‌های فردی میلیون‌ها انسان که هر یک به دنبال منافع خود هستند، پدید می‌آید و به طور ناخواسته به منافع دیگران نیز خدمت می‌کند. این فرآیند، هماهنگی شگفت‌انگیزی را بدون نیاز به یک برنامه‌ریز مرکزی ایجاد می‌کند. هرگونه تلاش برای مداخله در این نظم از طریق سیاست‌های حمایت‌گرایانه، نه تنها به دلیل جهل اقتصادی محکوم به شکست است، بلکه حمله‌ای به خود اصل آزادی و همکاری داوطلبانه است. انتخاب نهایی، بین یک جهان مبتنی بر تبادل آزاد، صلح و
رفاه روزافزون، و یک جهان تقسیم‌شده توسط موانع تجاری، مملو از درگیری‌های اقتصادی، و محکوم به فقر نسبی است. منطق اقتصادی و اصول اخلاقی هر دو به طور قاطع به سمت اولی اشاره دارند. بنابراین، تنها سیاست تجاری سازگار با آزادی، رفاه و صلح، تجارت آزاد مطلق و بدون هیچ‌گونه تعرفه، سهمیه یا مانع دولتی دیگر است.
