به گزارش تیتر۲۴، بر اساس استانداردهای بانکی، بانک‌های غیرقرض‌الحسنه‌ای باید برای سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه ۵ درصد و سپرده‌های جاری قرض‌الحسنه ۴۰ درصد ذخیره احتیاطی در نظر بگیرند. همچنین از سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری به طور جداگانه ۱۰ درصد به عنوان سپرده قانونی برداشت می‌شود.
بنابراین اگر سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز یک بانک ۱۰۰ واحد باشد، منابع قابل پرداخت در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه، ۸۵ واحد خواهد بود و اگر سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بانک ۱۰۰ واحد باشد، ۵۰ واحد از این منابع قابل تسهیلات‌دهی خواهد بود.
براساس صورت مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳ بانک سامان، این بانک در پایان این سال ۲۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان سپرده پس انداز قرض الحسنه و ۲۴ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان سپرده جاری قرض الحسنه داشته است.
طبق این چارچوب، بانک سامان باید ۳۷ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان (۲۵ هزار و ۴۱ میلیارد تومان از محل سپرده های پس انداز قرض الحسنه و ۱۲ هزار و ۶۹ میلیارد تومان از محل سپرده های جاری قرض الحسنه) تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرده باشد. این رقم به عنوان مانده تسهیلات قرض الحسنه است و به معنای آن نیست که بانک این تسهیلات را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کند.
اما طبق صورت مالی این بانک در پایان سال ۱۴۰۳، مانده تسهیلات قرض الحسنه بانک سامان در پایان سال گذشته فقط ۵ هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین بانک سامان ۳۱ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان مازاد بر تسهیلاتی که پرداخت کرده، امکان اعطای تسهیلات قرض الحسنه داشته است. البته در صورت مالی این بانک رقم ۲۹ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان به عنوان منابع مازاد بر تسهیلات پرداختی ثبت شده است. درواقع بانک سامان علاوه بر ۵ هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان، ۲۹ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه را می‌تواند تسهیلات بدهد، اما از این کار امتناع کرده است.
در شرایطی که مسئولان بانک مرکزی مدام علت افزایش تعداد متقاضیان در صف وام ازدواج و فرزندآوری را کمبود منابع عنوان می‌کنند، یک بانک مانند بانک سامان (با فرض مبنا قراردادن رقم ثبت شده در صورت مالی به عنوان منابع قرض الحسنه مازاد بر تسهیلات اعطایی) فقط ۱۶.۷ درصد منابع قرض الحسنه قابل پرداخت را تسهیلات داده است.
در شرایطی که به راحتی و با بررسی صورت مالی بانک می توان توان تسهیلات دهی قرض الحسنه هر بانک را مشخص کرد، ضرورت دارد شفاف شود که به چه دلیل بانک مرکزی در فرایند تصویب قانون بودجه تلاش کرد سقف کل وام های قرض الحسنه تکلیفی را نسبت به رقم مصوب مجلس شورای اسلامی کاهش دهد و بر رعایت این سقف در طول سال جاری اصرار دارد.
منبع:تحلیل بازار
