حامد شایگان؛ گروه بورس: در یکی از سردترین تابستان‌های بورسی، هنوز امیدی تازه در دل‌ها جوانه نزده، تابستانی که با جنگ آغاز شد، و شاید با صلح پایان یابد. هفته جاری بازار با حمایت‌های محدود حقوقی و فشار خرید نسبی، اندکی از تلخی روزهای گذشته فاصله گرفت؛ اما فشار فروش همچنان سایه سنگین خود را روی سر برخی نمادها حفظ کرده است. در تابستان امسال، بازار سرمایه یکی از تلخ‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند؛ شاید از سال ۹۹ تاکنون، چنین حجم گسترده‌ای از چالش‌ها و فروش‌های سنگین در خرداد، تیر و مرداد سابقه نداشته باشد.
تفاوت این تابستان، در پیچیدگی فضای تصمیم‌گیری بود. ترکیبی از اخبار منفی منطقه‌ای، تعطیلی آخر هفته، و فشار روانی ناشی از تحولات سیاسی، بازار را در وضعیت تعلیق نگه داشت. از سوی دیگر، گزارش‌های مالی و آماری شرکت‌ها نشان می‌دهند که بسیاری از سهم‌ها با P/E های پایین و ارزش بازار کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار، در موقعیت بنیادی مناسبی قرار دارند. اما این واقعیت‌ها هنوز نتوانسته‌اند بر تابلو اثر ملموسی بگذارند.
بارقه‌های امید نه از جنس پول، بلکه از جنس سیاست بود. دو خبر مهم سیاسی، ذهن بازار را درگیر کرده؛ گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکره با آمریکا، با تایید و تکذیب‌های متعدد، و احتمال میانجی‌گری قطر یا پاکستان. دیگری آغاز برخی اصلاحات اقتصادی.
در حوزه مالی، تزریق منابع نقدی حداقل ۴۰ همت برای کنترل بازار در دو ماه آینده ضروری است. همچنین، ورود حقوقی‌ها با منابع خارج از بازار می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند. در بلندمدت، هدایت سود تقسیمی شرکت‌ها به بازار از طریق حقوقی‌ها، یکی از موثرترین راهکارهاست. این منابع می‌توانند بدون نیاز به چاپ پول یا استقراض، جان تازه‌ای به بازار ببخشند
هرچند هنوز وزن این اخبار در معاملات محسوس نیست، اما بازار نشان داد که بازگشت آن نه از مسیر تزریق پول، بلکه از مسیر تحولات سیاسی آغاز خواهد شد. اگر این روند ادامه یابد، ماه آخر تابستان می‌تواند نقطه چرخش باشد؛ البته به شرط آنکه خوش‌بینی مفرط جای خود را به واقع‌گرایی بدهد.
در این شرایط، دو دسته راهکار پیش‌روی بازار قرار دارد؛ راهکارهای مالی و پولی برای تقویت تقاضا و دیگری راهکارهای بنیادی و خبری مرتبط با عملکرد شرکت‌ها.
در حوزه مالی، تزریق منابع نقدی حداقل ۴۰ همت برای کنترل بازار در دو ماه آینده ضروری است. همچنین، ورود حقوقی‌ها با منابع خارج از بازار می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند. در بلندمدت، هدایت سود تقسیمی شرکت‌ها به بازار از طریق حقوقی‌ها، یکی از موثرترین راهکارهاست. این منابع می‌توانند بدون نیاز به چاپ پول یا استقراض، جان تازه‌ای به بازار ببخشند.
اثر ثبات در سیاست‌گذاری بر اقتصاد
در حوزه غیرمالی، ایجاد زیرساخت‌های اعتماد، ثبات در سیاست‌گذاری، و رفع موانع تولید شرکت‌ها، از جمله اقدامات ضروری است. در چهار سال گذشته، تصمیمات نادرست اقتصادی، آسیب‌های جدی به شرکت‌ها وارد کرده‌اند؛ از کاهش تولید و فروش گرفته تا انتقال منابع ارزی که به جیب دلالان و رانت‌خواران رفت. این روند، سرمایه‌ها را از بازارهای مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده است.
در حال حاضر اگر بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم شود، جریان پول خود مسیرش را پیدا خواهد کرد. اما تا زمانی که دولت تصمیمی جدی برای اصلاحات کلان نگیرد، راهکارهای مالی صرفاً نقش مُسکن را ایفا خواهند کرد. شنیده‌ها حاکی از آن است که وزیر اقتصاد به دنبال شناسایی گلوگاه‌ها و اصلاحات است، اما با ساختار فعلی، تحقق این تغییرات بسیار کند و دشوار خواهد بود. از این رو برای مدیریت بحران فعلی، می‌توان از اقدامات کوتاه‌مدت مالی و تمرکز بر گروه‌های خودرو و صندوق‌های اهرمی بهره گرفت.
در چنین فضایی، بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع، شفاف و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است. نمی‌توان با مُسکن‌های مقطعی، زخمی را درمان کرد که ریشه در ساختارهای ناکارآمد دارد. آنچه امروز بازار را از درون تهی کرده، نه فقط نبود نقدینگی یا ضعف تقاضاست، بلکه بی‌اعتمادی عمیقی است که در لایه‌های مختلف فعالان بازار رسوخ کرده و هر روز بیشتر از دیروز، سرمایه‌گذاران را به حاشیه می‌برد.
در این میان، نقش سیاست‌گذار اقتصادی و نهادهای تصمیم‌گیرنده حیاتی‌تر از همیشه است. اگر قرار است بازار سرمایه به عنوان موتور محرک تولید و اشتغال عمل کند، باید از نگاه صرفاً مالی خارج شده و به عنوان یک نهاد ملی و راهبردی دیده شود. این نگاه، مستلزم تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری، اصلاح قوانین ناکارآمد، و ایجاد بسترهای پایدار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که بازار سرمایه آینه‌ای از اقتصاد کلان کشور است. هر تصمیمی در حوزه بودجه، نرخ ارز، سیاست‌های پولی و حتی روابط خارجی، مستقیماً بر رفتار بازار اثر می‌گذارد. بنابراین، اگر قرار است بازار به مسیر رشد بازگردد، باید همزمان با اصلاحات داخلی، سیگنال‌های مثبت و قابل اتکا از فضای سیاسی و بین‌المللی نیز دریافت کند.
در روزهایی که بازار درگیر تردید و بی‌تصمیمی است، هر خبر کوچک می‌تواند نقش یک ماشه روانی را ایفا کند؛ چه در جهت صعود، چه در مسیر سقوط. از همین رو، مدیریت انتظارات، شفاف‌سازی اطلاعات، و پرهیز از ابهام‌گویی در سیاست‌گذاری، از مهم‌ترین وظایف نهادهای مسئول است.
در جمع‌بندی این روزهای پرنوسان، می‌توان گفت که بازار سرمایه همچنان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. هرچند نشانه‌هایی از حمایت‌های مالی و تحولات سیاسی دیده می‌شود، اما تا زمانی که این نشانه‌ها به تصمیمات عملی و پایدار تبدیل نشوند، نمی‌توان به بازگشت اعتماد و رونق امیدوار بود. نیمه دوم تابستان آغاز شده، و شاید این نیمه، فرصتی دوباره برای اصلاح مسیر و بازسازی اعتماد باشد فرصتی که اگر از دست برود، پاییز بازار سرمایه، سردتر و سخت‌تر از تابستان خواهد بود.
با در نظر گرفتن شرایط فعلی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، عبور از نگاه کوتاه‌مدت و واکنشی به سمت رویکردی ساختاری و بلندمدت است. بازار سرمایه، برخلاف تصور برخی تصمیم‌گیران، موجودی زنده و حساس است که با هر سیگنال، واکنشی سریع و گاه غیرقابل پیش‌بینی نشان می‌دهد. این بازار، نه فقط به عدد و نمودار، بلکه به «اعتماد» زنده است؛ اعتمادی که در سال‌های اخیر، بارها و بارها خدشه‌دار شده و حالا بازسازی آن، نیازمند چیزی فراتر از تزریق پول یا وعده‌های حمایتی است.
در این مسیر، نقش نهادهای حقوقی و سرمایه‌گذاران بزرگ نیز تعیین‌کننده است. اگر این بازیگران بتوانند با نگاهی مسئولانه‌تر، بخشی از منابع خود را به بازار بازگردانند و از سودهای تقسیمی برای تقویت تقاضا بهره ببرند، می‌توان امیدوار بود که بازار به تدریج از وضعیت رکود خارج شود. اما این اتفاق تنها زمانی رخ خواهد داد که چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی کشور، از حالت ابهام خارج شده و به سمت ثبات حرکت کند.
در کنار این موضوع، نباید از اهمیت اصلاحات ساختاری در شرکت‌ها غافل شد. بسیاری از شرکت‌های بورسی، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند؛ از کاهش حاشیه سود گرفته تا افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های صادراتی. اگر قرار است بازار سرمایه به عنوان بازوی توسعه اقتصادی عمل کند، باید ابتدا این شرکت‌ها توانمند شوند و فضای فعالیت‌شان بهبود یابد. این مهم، تنها با اصلاح سیاست‌های کلان، کاهش مداخلات غیرضروری، و ایجاد بسترهای رقابتی ممکن خواهد بود.
باید پذیرفت که بازار سرمایه ایران در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیم، می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. اگر سیاست‌گذار اقتصادی، با درک صحیح از حساسیت‌های بازار، مسیر اصلاح را در پیش گیرد، می‌توان به بازگشت اعتماد و رونق امیدوار بود. اما اگر همچنان با نگاه دستوری و کوتاه‌مدت به این بازار نگریسته شود، نه تنها بحران فعلی مدیریت نخواهد شد، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های عمیق‌تری در آینده خواهد بود.
بازار سرمایه، بیش از هر چیز، منتظر «تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری» است تغییری که می‌تواند نه‌تنها بازار را نجات دهد، بلکه اقتصاد کشور را نیز در مسیر پایداری و رشد قرار دهد.
منبع:تحلیل بازار
