بازار؛ گروه بورس: روز گذشته، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی از مثبت شدن میانگین نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور خبر داد؛ خبری که در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از بهبود وضعیت سلامت مالی بانک‌ها تلقی شود. میثم حقیقی کارشناس بازارهای مالی در یادداشتی اختصاصی به تحلیل این موضوع پرداخته است که جزئیات آن را در ادامه می خوانید؛
بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که کیفیت این بهبود، بسته به منشأ آن، تفاوت‌های قابل‌توجهی دارد و نمی‌توان همه عوامل مؤثر را به یک اندازه بااهمیت دانست. نخستین عامل، تغییرات در دستورالعمل‌های محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری است. این اصلاحات شامل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بانکی، اصلاح ضرایب تعدیل ریسک اعتباری اقلام بالای ترازنامه، کاهش ضریب تبدیل ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی، و تعدیل ضریب وثایق اسناد تجاری مانند سفته می‌شود. این تغییرات عمدتاً به نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و دارایی‌های موزون به ریسک مربوط می‌شوند و بیشتر جنبه عددی دارند تا ساختاری. به همین دلیل، نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان بهبود باکیفیت تلقی کرد؛ چرا که صرفاً تصویر محاسباتی سرمایه را تغییر داده‌اند، نه ماهیت واقعی آن را. در چنین شرایطی، همچنان باید بر روش‌های تقویت واقعی سرمایه، از جمله آورده نقدی سهامداران، تأکید کرد.
عامل دوم، واگذاری سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی و منطقی‌سازی سرمایه‌گذاری‌هاست. این اقدام، تأثیر مثبتی بر کیفیت سرمایه نظارتی داشته و می‌توان آن را بهبود باکیفیت دانست. تمرکز بانک‌ها بر فعالیت‌های اصلی و کاهش ریسک‌های جانبی، گامی مؤثر در جهت ارتقاء سلامت مالی آن‌هاست.
سومین عامل، سود حاصل از تسعیر اقلام پولی ارزی بانک‌هاست. این سود، در صورتی که از جریان نقدی پایدار، باکیفیت و تکرارپذیر برخوردار باشد، می‌تواند به‌عنوان سود واقعی و مؤثر در بهبود سرمایه نظارتی تلقی شود. اما اگر این سود صرفاً حاصل افزایش نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی باشد و پشتوانه عملیاتی نداشته باشد، عملاً موهومی بوده و کمکی به رفع ناترازی بانک‌ها نخواهد کرد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که ریسک دارایی‌های اعتباری همچنان پابرجاست و تنها از وزن آن‌ها در محاسبات کاسته شده است.
در نهایت، آورده نقدی سهامداران را می‌توان باکیفیت‌ترین و مؤثرترین عامل در بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها دانست. این نوع سرمایه‌گذاری، برخلاف سودهای حسابداری یا اصلاحات محاسباتی، پشتوانه واقعی برای تقویت توان مالی بانک‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند نقش کلیدی در ارتقاء پایدار سلامت نظام بانکی ایفا کند.
منبع:تحلیل بازار
