منتشر شده در ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۲۹
در تمامی نقاط جهان، برای افرادی که در راه دفاع از کشورشان جنگیده‌اند و در این مسیر جان خود را از دست داده یا دچار ناتوانی و نقص عضو شده‌اند، تسهیلات و شرایط خاصی در نظر گرفته می‌شود تا بتوانند باقی عمر خود و خانواده‌شان را با آسایش و رفاه بیشتری سپری کنند.
ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست، اما سوءمدیریت و بی‌تدبیری که همواره در حوزه‌های مختلف جاری و ساری بوده، در مورد جانبازان نیز متأسفانه تکرار شده است.
در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد که موضوع واردات خودرو جانبازان در بودجه ۱۴۰۴ دیده شده و در دولت به تصویب رسیده است. این موضوع در نگاه نخست، خبری خوشحال‌کننده به نظر می‌رسد؛ اما اگر اندکی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر به آن بنگریم، شاید این سؤال در ذهنمان شکل بگیرد که ای‌کاش حاکمیت، روش دیگری را برای حمایت از جانبازان انتخاب می‌کرد.
به نام جانبازان، به کام هیچ‌کس!
اعطای مجوز واردات خودروهای خاص‌تر و با محدودیت‌های کمتر به جانبازان، باعث شد تعدادی خودروی ویژه وارد کشور شوند. در ابتدا تصور بر این بود که این خودروها با قیمتی مشخص وارد شده و سپس در بازار آزاد به فروش برسند و در نهایت جانبازان از این معامله سودی به دست آورند؛ هرچند که همین روش نیز محل سؤال بود و هست. اما این اتفاق، به هیچ‌وجه رخ نداد.
پس از گذشت حدود دو سال از تصویب طرح واردات خودرو برای جانبازان، نهایتاً در اواسط اسفند سال گذشته، تنها یک دستگاه خودروی بنز پلاک‌شده وارد بازار شد و پس از آن، چند دستگاه دیگر به‌صورت انگشت‌شمار عرضه شدند. نکته عجیب این ماجرا آنجا بود که قیمت این خودروها در بازار آزاد حوالی ۳۰ میلیارد تومان اعلام شد.
در این شرایط، ضعف شدید عملکرد گمرک و دیگر دستگاه‌های اجرایی، که نتوانستند روند واردات این خودروها را با سرعت و کیفیت مناسب انجام دهند، تنها موجب بدنامی برای این قشر از جامعه شد و رنج آن‌ها را دوچندان کرد. در حالی که در تصور عموم مردم، جانبازان این خودروها را با قیمت‌های بسیار ارزان وارد کرده و سپس با قیمتی گزاف به فروش رسانده‌اند، واقعیت این بود که بسیاری از آن‌ها برای تأمین هزینه خرید این خودروها، از طریق وام و قرض اقدام کرده بودند. اما خودروها ماه‌ها در گمرک ماند و در نهایت، جانبازان ناچار شدند حواله خودروهای خود را با قیمت‌های متفاوت، تنها برای رهایی از بدهی، به فروش برسانند.
این روند، موجب شد قیمت خودروهای خاص در بازار به‌قدری بالا برود که حتی خریداران بالقوه نیز، به دلیل این قیمت‌های نجومی، فعلاً از خرید منصرف شوند. در نتیجه، در بازار فعلی، خودروهای وارداتی جانبازان عمدتاً یا در گمرک خاک می‌خورند یا در پارکینگ‌ها و نمایشگاه‌های خودرو در انتظار یک مشتری مولتی‌میلیاردری هستند.
آیا واقعاً راه بهتری برای حمایت از جانبازان وجود نداشت؟
در مورد لزوم حمایت حاکمیت از جانبازان هیچ شک و تردیدی وجود ندارد، اما واردات خودرو با شیوه‌ای که هم‌اکنون در حال اجرا است، به‌جای تأمین آسایش، تنها موجب فرسایش روح و روان این عزیزان شده است.
در شرایطی که از ابتدا مشخص بود هدف بسیاری از جانبازان از خرید این خودروها، فروش آن‌ها در بازار آزاد برای تأمین مخارج زندگی است، آیا بهتر نبود دولت از ابتدا در قالب وام‌های کم‌بهره یا حتی تسهیلات بلاعوض، حمایت خود را ارائه می‌کرد؟ این‌گونه هم بخشی از مشکلات زندگی جانبازان رفع می‌شد و هم منابع ارزی کشور به شکلی معقول‌تر، مثلاً برای واردات خودروهای اقتصادی یا در قالب طرح‌های حمایتی دیگر مصرف می‌شد؛ نه اینکه خودروها ماه‌ها در گمرکات زیر آفتاب سوزان خاک بخورند.
آیا واردات خودرو واقعا برای جانبازان بود؟
تلخ‌ترین بخش ماجرا این است که حتی اگر این عزیزان قصد استفاده شخصی از خودروهای خریداری‌شده را داشتند، باید این خودروها با تجهیزات مخصوص برای استفاده معلولین و جانبازان مجهز می‌شد. در مصوبه دولت، از ابتدا ارز مشخصی برای واردات این تجهیزات در نظر گرفته شده بود، اما از آنجایی که مشخص بود اکثر این خودروها قرار است به فروش برسند و استفاده‌ای برای خود جانبازان نخواهند داشت، واردکنندگان از تخصیص این ارز برای تجهیزات ویژه خودداری کردند. این که این ارز در نهایت صرف چه اموری شد، هنوز روشن نیست.
حال، با توجه به این شرایط، شاید بهتر باشد دولت اگر واقعاً به فکر جانبازان است، به‌جای تصویب ادامه واردات خودرو، روشی ساده‌تر و سهل‌تر را که منجر به حمایت واقعی از خود این افراد شود، انتخاب کند؛ نه روشی که آن‌ها و خانواده‌هایشان را آواره نمایشگاه‌های خودرو یا در برخی موارد، آواره کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و گرفتار کلاهبرداران این کشورها کند.
