قفل نقدینگی در قزوین؛ ۲۵۶ طرح بالای ۸۰ درصد معطل تامین مالی

بازار؛ گروه استان ها: استان قزوین را می‌توان آیینه تمام‌نمای تناقض‌های اقتصاد صنعتی ایران دانست. از یک سو، این استان با بیش از سه هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی فعال و اشتغال مستقیم بیش از ۱۶۰ هزار نفر، سهم ۵۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی و ۴۰ درصدی از اشتغال را در بخش صنعت به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، در دل همین ظرفیت عظیم، ۲۵۶ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد وجود دارد که تکمیل آن‌ها می‌تواند نزدیک به ۱۴ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند. این طرح‌ها در آستانه بهره‌برداری هستند، اما در چنبره‌ای از محدودیت‌های نقدینگی، کاهش تخصیص ارز و توزیع ناکارآمد منابع بانکی گرفتار شده‌اند. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین صراحتاً هشدار داده است که توزیع قطره‌چکانی منابع بانکی میان طرح‌های متعدد نیمه‌تمام، نه‌تنها به تکمیل پروژه‌ها منجر نشده، بلکه نقدینگی را در پروژه‌های راکد محبوس کرده است.

از میان هزار و ۴۰۰ طرح صنعتی در حال اجرا در استان قزوین، ۲۵۶ طرح دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد هستند و تکمیل آن‌ها می‌تواند نزدیک به ۱۴ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند.

۲۵۶ طرح در یک قدمی بهره‌برداری؛ ظرفیتی که معطل مانده است

آمارهای رسمی منتشرشده در مهر ۱۴۰۵ تصویر روشنی از ابعاد این ظرفیت معطل‌مانده ارائه می‌دهد. از میان هزار و ۴۰۰ طرح صنعتی در حال اجرا در استان قزوین، ۲۵۶ طرح دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد هستند. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین نیز در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که ۲ هزار و ۲۲۹ طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری بیش از ۲ میلیون و ۵۵۳ هزار میلیارد ریال در دست اجرا قرار دارد و از این میان، ۶۳۷ طرح دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد هستند که تاکنون ۵۵۸ هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال در آن‌ها سرمایه‌گذاری شده است. این طرح‌ها به دلیل قرار گرفتن در مراحل پایانی اجرا، از ظرفیت بالایی برای ورود سریع به چرخه تولید برخوردارند، اما دقیقاً در همین نقطه است که گره کور نقدینگی خود را نشان می‌دهد. تکمیل این ۲۵۶ طرح، ظرفیت اشتغال نزدیک به ۱۴ هزار نفر را فراهم می‌کند؛ رقمی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، معادل ایجاد یک شهرک صنعتی کامل است. در سطح ملی نیز بر اساس اعلام مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری وزارت صمت، سه هزار و ۶۳۹ طرح نیمه‌تمام صنعتی بالای ۸۰ درصد پیشرفت با سرمایه‌گذاری حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان و ظرفیت اشتغال‌زایی ۱۵۵ هزار نفر در کشور وجود دارد. قزوین با ۲۵۶ طرح، سهم قابل‌توجهی از این ظرفیت ملی را در خود جای داده است؛ ظرفیتی که فعال‌سازی آن می‌تواند به‌عنوان یک الگوی عملی برای سایر استان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

قطره‌چکانی منابع؛ چگونه نقدینگی در پروژه‌های راکد حبس می‌شود

تشخیص رسمی این آسیب، نقطه عطفی در تحلیل چالش تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام است. اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در گزارشی راهبردی که در مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، صراحتاً اعلام کرد که توزیع قطره‌چکانی منابع بانکی و تسهیلاتی میان تعداد کثیری از طرح‌های نیمه‌تمام، نه‌تنها منجر به تکمیل پروژه‌ها نشده، بلکه با افزایش دوره بازگشت سرمایه، نقدینگی را در پروژه‌های راکد محبوس کرده است. این پدیده را می‌توان در قالب یک چرخه معیوب توصیف کرد: بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع و ریسک بالا، تسهیلات را به‌صورت خرد میان طرح‌های متعدد توزیع می‌کنند؛ هر طرح تنها بخشی از نیاز مالی خود را دریافت می‌کند و قادر به تکمیل و بهره‌برداری نیست؛ در نتیجه، جریان نقدی ورودی به طرح‌ها متوقف می‌ماند و منابع تخصیص‌یافته نیز قفل می‌شوند. این چرخه، هم بانک‌ها را از بازگشت منابع محروم می‌کند و هم سرمایه‌گذار را در برزخ اداری و مالی نگه می‌دارد. مدیرکل اقتصاد و دارایی قزوین برای شکستن این چرخه، رویکرد داده‌محور و اولویت‌بندی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را در دستور کار قرار داده و ۲۳۷ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد را با هدف هدایت هدفمند منابع محدود و فعال‌سازی سریع ظرفیت‌های تولید، اشتغال و ارزش افزوده استان شناسایی کرده است. در بخش صنعت نیز ۲۱۳ طرح با نیاز سرمایه‌ای حدود ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان و ظرفیت اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر در اولویت قرار گرفته‌اند. این رویکرد، اگرچه گامی در مسیر درست است، اما بدون اصلاح سازوکار تخصیص اعتبارات و تقویت نظارت بر جریان نقدینگی، خطر تکرار همان چرخه معیوب را در مقیاسی کوچک‌تر به همراه دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین هشدار داده است که توزیع قطره‌چکانی منابع بانکی میان طرح‌های متعدد نیمه‌تمام، نه‌تنها به تکمیل پروژه‌ها منجر نشده، بلکه نقدینگی را در پروژه‌های راکد محبوس کرده است.

ارز تخصیص‌یافته‌ای که به ریال گره خورده است

در کنار تنگنای نقدینگی ریالی، بازار ارز نیز فشار مضاعفی بر پیکره طرح‌های نیمه‌تمام وارد می‌کند. معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در همایش تجلیل از صنعتگران استان قزوین در آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی، میزان تخصیص ارز نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است. اما نکته کلیدی و کمتر شنیده‌شده این است که حتی تخصیص ارز نیز به‌تنهایی راهگشا نیست. به گفته مقیمی، برخی تولیدکنندگان با وجود دریافت تخصیص ارز، به دلیل ناتوانی در تامین منابع ریالی نتوانسته‌اند از این فرصت استفاده کنند و حتی مهلت تامین آن را نیز از دست داده‌اند. این بدان معناست که گره اصلی، نه فقط در دسترسی به ارز، بلکه در توانایی مالی بنگاه برای تبدیل تعهد ارزی به کالای سرمایه‌ای نهفته است. شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت و معدن نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است که هزینه‌های تولید را به‌شدت بالا برده و نیاز به سرمایه در گردش را چند برابر کرده است. در چنین شرایطی، طرحی که به ۸۰ درصد پیشرفت رسیده، برای خرید ماشین‌آلات وارداتی یا پرداخت هزینه‌های نصب و راه‌اندازی، به نقدینگی ریالی قابل توجهی نیاز دارد؛ نقدینگی‌ای که در نظام بانکی تخصیص نمی‌یابد و به‌صورت قطره‌چکانی میان ده‌ها طرح تقسیم می‌شود. این ترکیب، توضیح می‌دهد که چرا کاهش ۱۷ درصدی تخصیص ارز، تنها بخشی از تصویر است و بدون حل مسئله ریالی، حتی ارز تخصیص‌یافته نیز به تولید نمی‌رسد.

شیشه دارویی رازی؛ روایتی میدانی از یک طرح ۹۰ درصدی

برای درک عمق ماجرا، باید از آمار فاصله گرفت و به یک نمونه عینی نگاه کرد. کارخانه تولید شیشه‌های دارویی در قزوین، یکی از همان ۲۵۶ طرح بالای ۸۰ درصد است که سرمایه‌گذار آن می‌گوید بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و حدود ۸ همت برای اجرای آن سرمایه‌گذاری شده است. سعید صنعتی، سرمایه‌گذار این طرح، با صراحت می‌گوید: اگر همتی کنند و کمکی باشد، امیدوارم تا پایان سال دستگاه‌ها در حال تولید باشند. این جمله کوتاه، عصاره تمام آن چیزی است که در گزارش‌های رسمی با عبارت رفع موانع موجود از آن یاد می‌شود. با بهره‌برداری از این کارخانه، برای بیش از ۷۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود و ظرفیت تولید شیشه‌های دارویی کشور تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد؛ بخشی از تولید نیز برای صادرات در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه این است که این پروژه با وجود فراهم نشدن همکاری خارجی به‌دلیل شرایط کشور، متوقف نشده و با تکیه بر دانش فنی بومی و تجربه نیروهای داخلی ادامه یافته است. این الگو، هم نقطه قوت است و هم هشدار: نقطه قوت از آن جهت که توان داخلی می‌تواند جای خالی شرکای خارجی را تا حدی پر کند؛ و هشدار از آن جهت که بدون حمایت هدفمند مالی، حتی طرح‌های بومی‌محور نیز در آستانه بهره‌برداری متوقف می‌شوند. سرمایه‌گذار دیگری در حوزه مفتول گالوانیزه نیز می‌گوید برای تکمیل زنجیره تولیدی که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده، به تسهیلات نیاز دارد. این روایت‌ها نشان می‌دهد که مسئله، نه فقدان سرمایه‌گذاری اولیه، بلکه نبود سازوکار پایدار برای تامین مالی مرحله تکمیل است.

کارخانه تولید شیشه‌های دارویی قزوین با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد و سرمایه‌گذاری ۸ همت، نمونه‌ای عینی از طرح‌های بالای ۸۰ درصد است که با بهره‌برداری از آن، برای بیش از ۷۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود و ظرفیت تولید شیشه‌های دارویی کشور تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

تناقض ۵۱ درصد تولید ناخالص داخلی با انبوه طرح‌های معطل

قزوین استانی نیست که بتوان ظرفیت صنعتی آن را نادیده گرفت. سهم ۵۱ درصدی صنعت از تولید ناخالص داخلی استان و سهم ۴۰ درصدی از اشتغال، این استان را به یکی از قطب‌های صنعتی کشور تبدیل کرده است. بیش از سه هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی فعال و اشتغال مستقیم بیش از ۱۶۰ هزار نفر، پشتوانه این جایگاه است. در ۱۶ ماه گذشته نیز ۲۸۲ واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۱۹ همت و اشتغال‌زایی برای ۱۳ هزار نفر به بهره‌برداری رسیده و ۴۰ واحد راکد به چرخه تولید بازگشته است. این آمارها نشان می‌دهد که مسیر توسعه صنعتی قزوین متوقف نشده است. اما تناقض اصلی در اینجاست: استانی با چنین ظرفیت و چنین کارنامه‌ای، همزمان با انبوهی از طرح‌های بالای ۸۰ درصد معطل تامین نقدینگی و ارز مواجه است. این تناقض را نمی‌توان تنها با عوامل بیرونی مانند تحریم توضیح داد. بخشی از مسئله به مدیریت نهادی منابع بازمی‌گردد؛ همان چیزی که مدیرکل اقتصاد و دارایی استان به آن اذعان کرده است. وقتی منابع محدود بانکی به‌جای تمرکز بر طرح‌های نزدیک به بهره‌برداری، به‌صورت پراکنده توزیع می‌شود، نتیجه چیزی جز حبس نقدینگی در پروژه‌های راکد نیست. استان قزوین با شناسایی ۲۳۷ طرح اولویت‌دار و تدوین گزارش راهبردی اولویت‌بندی، گام نخست را برای اصلاح این رویه برداشته است، اما گام دوم، یعنی بازآرایی سازوکار تخصیص تسهیلات و تقویت نظارت بر جریان نقدینگی، هنوز به نتیجه نرسیده است.

در سطح ملی، سه هزار و ۶۳۹ طرح نیمه‌تمام صنعتی بالای ۸۰ درصد با سرمایه‌گذاری حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان و ظرفیت اشتغال‌زایی ۱۵۵ هزار نفر وجود دارد و قزوین با ۲۵۶ طرح، حدود ۷ درصد از این ظرفیت ملی را در خود جای داده است.

الگویی برای آزادسازی نقدینگی صنعتی

مسئله قزوین، فراتر از یک استان و یک مجموعه طرح، یک آزمون ملی برای سیاست‌گذاری صنعتی ایران است. در سطح کلان، سه هزار و ۶۳۹ طرح بالای ۸۰ درصد در کشور وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها به حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است و ظرفیت اشتغال ۱۵۵ هزار نفر را در خود جای داده‌اند. قزوین با ۲۵۶ طرح، حدود ۷ درصد از این ظرفیت ملی را در خود جای داده است. اگر الگوی قطره‌چکانی در این استان تداوم یابد، همان سرنوشت در مقیاس ملی تکرار خواهد شد: منابع محدود بانکی در هزاران پروژه نیمه‌تمام پراکنده می‌شود و هیچ‌کدام به بهره‌برداری نمی‌رسند. در مقابل، اگر رویکرد اولویت‌بندی و تمرکز منابع بر طرح‌های بالای ۸۰ درصد در قزوین به نتیجه برسد، می‌تواند به‌عنوان یک الگوی قابل تکرار به سایر استان‌ها تعمیم یابد. آزادسازی ۱۴ هزار فرصت شغلی در یک استان صنعتی، اثر مستقیمی بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. از منظر امنیت اقتصادی، تکمیل زنجیره‌های تولیدی استانی، وابستگی به واردات محصولات واسطه‌ای را کاهش می‌دهد و تاب‌آوری اقتصاد ملی را در برابر شوک‌های بیرونی افزایش می‌دهد. تجربه کارخانه شیشه دارویی رازی نشان می‌دهد که حتی در شرایط محدودیت همکاری خارجی، توان فنی داخلی می‌تواند طرح را تا آستانه بهره‌برداری پیش ببرد؛ آنچه باقی می‌ماند، تصمیم نظام بانکی و سیاست‌گذار برای هدایت هدفمند منابع به این طرح‌هاست. قزوین، در این معادله، نه فقط یک استان، بلکه یک نمونه آزمایشی برای سیاست صنعتی ایران است؛ نمونه‌ای که نتیجه آن، تعیین‌کننده سرنوشت هزاران طرح مشابه در سراسر کشور خواهد بود.

منبع:تحلیل بازار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرهای امروز:

پیشنهادات سردبیر: