بازار؛ گروه استان ها: در حالی که کشور با تحریم و فشارهای اقتصادی بیرونی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چرخ‌های برخی کارخانه‌ها در کردستان از حرکت ایستاده‌اند و سرمایه‌های کلان ملی و منطقه‌ای را در وضعیت بلاتکلیف نگه داشته‌اند. تازه‌ترین نمونه، کارخانه فولاد زاگرس قروه است که پس از سال‌ها توقف و ابهام در واگذاری، پرونده‌اش با دستور فرماندار قروه به بازرسی کل استان کردستان ارسال شده است. این اقدام نشانه‌ای از عزم جدی مدیریت استان برای پایان دادن به وضعیت واحدهای راکد است؛ وضعیتی که اگرچه در ظاهر یک پرونده محلی به نظر می‌رسد، اما لایه‌های عمیق‌تر به معضل ساختاری خام‌فروشی، اشتغال غیررسمی و هدررفت ارزش افزوده در اقتصاد ایران گره خورده است. گزارش پیش‌رو، با تکیه بر تازه‌ترین آمارهای رسمی و تحلیل‌های اقتصادی، ابعاد این پرونده و درس‌های آن برای سیاست‌گذاری صنعتی کشور را بررسی می‌کند.
پرونده فولاد زاگرس؛ از مطالبه مردمی تا بازرسی کل
کارخانه فولاد زاگرس قروه، که روزگاری با صرف هزاران میلیارد تومان بودجه و تخصیص صدها هکتار زمین احداث شد تا با فرآوری ذخایر آهن، به خام‌فروشی پایان دهد و هزاران شغل ایجاد کند، اکنون سال‌هاست که راکد مانده است. مرتضی جوانمردی، فرماندار قروه، با اشاره به مطالبات مردمی و ابهامات موجود در نحوه واگذاری این مجموعه، از ارسال گزارش میدانی پرونده به بازرس کل استان کردستان خبر داده و تأکید کرده است: «در شرایطی که کشور عزیزمان با تحریم و جنگ مواجه است، نباید اجازه داد ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی بدون استفاده باقی بمانند». این موضع قاطع، در تضاد آشکار با رویه‌ای است که سال‌ها اجازه داد یک سرمایه ملی در سکوت خبری بلاتکلیف بماند. نکته مهم‌تر آنکه پرونده فولاد زاگرس تنها به بازرسی کل محدود نشده و طرح تحقیق و تفحص از این کارخانه نیز در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که نشان می‌دهد اراده‌ای در سطوح ملی برای شفاف‌سازی سرنوشت این واحد و واحدهای مشابه شکل گرفته است.
با این حال، پرسش کلیدی این است: چرا یک پروژه پیشران که قرار بود تا افق ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد و ظرفیت تولید یک میلیون تن ورق گرم فولادی را در سال داشته باشد، به وضعیت رکود و ابهام کشیده شد؟ سرمایه‌گذاری ۱۷ هزار میلیارد تومانی (شامل ۲۳۲ میلیون یورو ارزی و هفت هزار میلیارد تومان ریالی) برای زنجیره فولاد قروه، رقم کوچکی نیست. سهام‌داری ۴۴ درصدی ایمیدرو و حضور سرمایه‌گذاری توسعه فلزات و معادن ایران نیز نشان می‌دهد که این پروژه در سطح ملی مهم تلقی می‌شده است. بنابراین، توقف آن نه یک شکست جزئی محلی، بلکه یک هشدار جدی درباره نحوه مدیریت دارایی‌های صنعتی کشور است.
کارخانه فولاد زاگرس قرار بود با فرآوری ذخایر آهن، به خام‌فروشی پایان دهد و هزاران شغل ایجاد کند، اما سال‌ها راکد ماند. پرونده این کارخانه اکنون در بازرسی کل استان در حال بررسی است و طرح تحقیق و تفحص از آن نیز در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.
آمار واحدهای راکد؛ ۱۱۰ واحد در انتظار احیا
فولاد زاگرس تنها واحد راکد کردستان نیست. بر اساس گزارش‌های رسمی، در مردادماه ۱۴۰۴ حدود ۱۱۰ واحد تولیدی راکد در استان کردستان شناسایی شده که نیمی از آنها قابلیت احیا و بازگشت به تولید را دارند. این آمار در حالی منتشر می‌شود که کردستان دارای حدود یک هزار و ۱۸۰ واحد صنعتی است و بخش قابل‌توجهی از آنها غیرفعال یا نیمه‌فعال بوده‌اند. با این وجود، نباید از روند مثبت احیای واحدها غافل شد. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۹ واحد صنعتی راکد استان با اقدامات انجام‌شده به چرخه تولید بازگشته‌اند و هم‌اکنون ۷۶ درصد از واحدهای صنعتی استان فعال هستند. همچنین بر اساس گزارش تحلیلی بازار، ۶۵ درصد از واحدهای صنعتی کردستان فعال هستند و ۲۶ واحد راکد دیگر نیز به چرخه تولید بازگشته‌اند؛ رقمی که نشان‌دهنده تحرک مثبت، اما ناکافی در قیاس با انبوه واحدهای راکد است.
این آمار دوگانه—هم وجود ۱۱۰ واحد راکد و هم بازگشت ده‌ها واحد به تولید—حکایت از یک واقعیت مهم دارد: اراده سیاسی برای احیای واحدها وجود دارد، اما موانع ساختاری (کمبود نقدینگی، مشکلات ارزی، بوروکراسی و ابهامات مالکیتی) همچنان سرعت احیا را کند کرده است. در همین چارچوب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان از اجرای ۱۳۶ طرح صنعتی به ارزش ۴۱۷ میلیارد تومان و معرفی آنها به بانک‌های عامل خبر داده که تاکنون ۷۹ طرح با رقمی حدود ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند. این اقدامات، اگرچه گام‌های مثبتی هستند، اما برای حل ریشه‌ای معضل واحدهای راکد کافی نیستند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، ۱۱۰ واحد تولیدی راکد در استان کردستان شناسایی شده که نیمی از آنها قابلیت احیا و بازگشت به تولید را دارند. در همین حال، ۳۹ واحد صنعتی راکد استان در سال ۱۴۰۴ به چرخه تولید بازگشته‌اند و ۷۶ درصد از واحدهای صنعتی استان فعال هستند.
خام‌فروشی؛ قفل ارزش افزوده در کردستان
یکی از دلایل اصلی ماندگاری واحدهای راکد در کردستان، ساختار اقتصادی مبتنی بر خام‌فروشی است. استان کردستان با برخورداری از ۵۰ درصد ذخایر طلای کشور، ۴۰۰ میلیون تن ذخیره سنگ آهن (رتبه پنجم کشور) و ذخایر قابل‌توجه سنگ‌های تزئینی و کانی‌های صنعتی، یک استان معدنی درجه‌یک محسوب می‌شود. اما همان‌گونه که کارشناسان تأکید می‌کنند، نبود صنایع فرآوری داخلی باعث شده ارزش افزوده این معادن به خارج از استان منتقل شود و فرصت‌های شغلی پایدار برای مردم محلی محدود بماند. استاندار کردستان نیز با تأکید بر این نکته، حمایت از سرمایه‌گذاران معدنی را مشروط به فرآوری محصولات و انتقال زنجیره ارزش به داخل استان اعلام کرده است: «در صدور مجوزهای جدید اجازه نخواهیم داد مواد معدنی بدون فرآوری از استان خارج شود».
این سیاست درست، اما دیرهنگام، دقیقاً همان چیزی است که فولاد زاگرس قرار بود محقق کند. توقف این کارخانه، نه تنها یک واحد تولیدی، بلکه یک حلقه کلیدی از زنجیره ارزش فولاد را از مدار خارج کرده است. در حالی که ذخایر ۱۰۰ میلیون تنی سنگ آهن در قروه می‌توانست زنجیره ارزش و صنایع اقماری را تکمیل کند، اکنون بخشی از این ظرفیت بلاتکلیف مانده است. تجربه کردستان نشان می‌دهد که سیاست جلوگیری از خام‌فروشی، بدون تضمین اجرای پروژه‌های فرآوری و تعیین تکلیف واحدهای راکد، نمی‌تواند به‌تنهایی ارزش افزوده را در استان تثبیت کند.
کردستان با برخورداری از ۵۰ درصد ذخایر طلای کشور، ۴۰۰ میلیون تن ذخیره سنگ آهن و ذخایر قابل‌توجه سنگ‌های تزئینی، یک استان معدنی درجه‌یک است. با این حال، نبود صنایع فرآوری داخلی باعث شده ارزش افزوده این معادن به خارج از استان منتقل شود.
شاخص فلاکت و اشتغال غیررسمی؛ فشار بر بازار کار
معضل واحدهای راکد را باید در بستر کلان‌تر بازار کار ایران تحلیل کرد. بر اساس آمارهای رسمی، شاخص فلاکت کشور در سال ۱۴۰۴ به ۵۸.۱ واحد رسیده است؛ رقمی که بالاترین مقدار ثبت‌شده در ۱۴ سال گذشته محسوب می‌شود و از تورم سالانه ۵۰.۶ درصدی و نرخ بیکاری ۷.۵ درصدی ناشی شده است. اما این میانگین ملی، تصویر کامل را نشان نمی‌دهد؛ زیرا در ۱۹ استان کشور، شاخص فلاکت از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و استان‌های خوزستان، کردستان و ایلام در صدر فشار معیشتی قرار دارند. کردستانِ دارای ۱۱۰ واحد راکد، عملاً با ترکیبی از بیکاری پنهان و فشار معیشتی روبه‌روست که احیای واحدهای تولیدی را به یک ضرورت اجتماعی، و نه فقط اقتصادی، تبدیل می‌کند.
در کنار شاخص فلاکت، سهم بالای اشتغال غیررسمی بر دشواری وضعیت می‌افزاید. بر اساس برخی برآوردها، اشتغال غیررسمی حدود ۶۰ تا ۶۷ درصد کل اشتغال ایران را دربر می‌گیرد. این بدان معناست که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار، بدون قرارداد رسمی، بیمه و امنیت شغلی، در واحدهایی فعالیت می‌کنند که در معرض خطر تعطیلی قرار دارند. توقف واحدهایی مانند فولاد زاگرس، به‌طور مستقیم اشتغال غیررسمی و شکننده را هدف می‌گیرد و به افزایش فشار بر خانوارها دامن می‌زند. از این منظر، احیای واحدهای راکد نه تنها یک اقدام صنعتی، بلکه یک سیاست اجتماعی برای کاهش فشار معیشتی و تثبیت اشتغال پایدار است.
توقف فولاد زاگرس، به‌عنوان یکی از حلقه‌های کلیدی زنجیره ارزش فولاد، این معضل را تشدید کرده است. ذخایر ۱۰۰ میلیون تنی سنگ آهن در قروه می‌توانست زنجیره ارزش و صنایع اقماری را تکمیل کند، اما بلاتکلیفی این کارخانه بخشی از این ظرفیت را راکد نگه داشته است.
سرمایه‌گذاری‌های جدید؛ نشانه‌های رونق؟
در کنار چالش‌ها، نشانه‌هایی از تحرک سرمایه‌گذاری در کردستان نیز دیده می‌شود. در سال ۱۴۰۴، ۲۸۱ مجوز تأسیس واحد صنعتی در استان صادر شده که حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در آنها بیش از ۶۰ هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال برآورد می‌شود و زمینه اشتغال مستقیم برای دو هزار و ۸۹۳ نفر را فراهم خواهد کرد. همچنین ۶ طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری ۲۳۷ میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح شده و ۱۳۶ طرح صنعتی دیگر نیز در دست اجراست. این ارقام نشان می‌دهد که کردستان، به‌رغم معضل واحدهای راکد، همچنان مقصد سرمایه‌گذاری‌های جدید است؛ اما پرسش اینجاست که چگونه می‌توان تضمین کرد این سرمایه‌گذاری‌ها به سرنوشت فولاد زاگرس دچار نشوند؟
پاسخ را باید در دو سطح جست‌وجو کرد. نخست، شفافیت در واگذاری و نظارت مستمر بر واحدهای تولیدی؛ همان چیزی که اکنون در پرونده فولاد زاگرس دنبال می‌شود. دوم، حرکت به سمت فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش به‌عنوان شرط اصلی سرمایه‌گذاری. اگر سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز در چرخه خام‌فروشی گرفتار شوند، نه تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند، بلکه در صورت بروز مشکل، به بار سنگینی بر دوش اقتصاد استان تبدیل خواهند شد. تجربه فولاد زاگرس نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری کلان، بدون تضمین بهره‌برداری پایدار و فرآوری، می‌تواند به یک دارایی راکد و یک پرونده باز برای سال‌ها تبدیل شود.
اقتصاد کردستان و راهبردهای کلان
پرونده فولاد زاگرس و معضل گسترده‌تر واحدهای راکد کردستان، تنها یک مسئله استانی نیست؛ بلکه آینه‌ای از یک چالش ملی در اقتصاد ایران است. از منظر راهبرد کلان جمهوری اسلامی، سه درس اساسی از این پرونده قابل استخراج است. نخست، ضرورت صیانت از سرمایه‌های ملی در شرایط تحریم. زمانی که کشور با محدودیت منابع ارزی و فشارهای بیرونی مواجه است، راکد ماندن یک کارخانه ۱۷ هزار میلیارد تومانی، به معنای هدررفت مستقیم سرمایه‌ای است که می‌توانست در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد. فرماندار قروه به‌درستی بر این نکته تأکید کرده که «نباید اجازه داد ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی بدون استفاده باقی بمانند».
دوم، پیوند میان امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی در مناطق مرزی و کمتر توسعه‌یافته. کردستان، به‌عنوان یکی از استان‌های مرزی با نرخ بالای فلاکت و اشتغال غیررسمی، نیازمند سیاست‌های صنعتی ویژه‌ای است که فراتر از صدور مجوز و پرداخت تسهیلات، بر تضمین بهره‌برداری پایدار و فرآوری داخلی متمرکز باشد. تجربه نشان داده است که واحدهای راکد، به‌ویژه در مناطقی که اشتغال رسمی محدود است، می‌توانند به کانون‌های نارضایتی و فشار اجتماعی تبدیل شوند. بنابراین، احیای این واحدها یک اقدام امنیتی-اقتصادی در راستای تقویت انسجام ملی است.
سوم، لزوم بازتعریف رابطه میان دولت، بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی در پروژه‌های صنعتی. حضور ایمیدرو و سرمایه‌گذاری توسعه فلزات و معادن ایران در فولاد زاگرس نشان می‌دهد که این پروژه یک سرمایه‌گذاری مشترک با سهام‌داری نهادهای عمومی بوده است. ابهام در واگذاری و توقف فعالیت، پرسش‌هایی جدی درباره پاسخگویی نهادهای متولی ایجاد می‌کند. شفاف‌سازی این پرونده از سوی بازرسی کل استان، گامی در جهت احیای اعتماد عمومی و تضمین بهره‌وری سرمایه‌های ملی است. اگر این مسیر با جدیت ادامه یابد، می‌تواند به الگویی برای تعیین تکلیف سایر واحدهای راکد در سراسر کشور تبدیل شود و پیام روشنی به سرمایه‌گذاران بدهد: سرمایه‌گذاری در تولید، در چارچوب قانون و نظارت، تضمین‌شده است.
منبع:تحلیل بازار
