شمارش معکوس در معادن خراسان؛ نیترات آمونیوم جای واردات را می‌گیرد

بازار؛ گروه استان ها: وقتی سخن از «گلوگاه» به میان می‌آید، ذهن معدن‌کار به جایی می‌رود که زنجیره ارزش در آن گسسته می‌شود. در خراسان رضوی، این گلوگاه دیگر نه در اعماق زمین، بلکه در زنجیره تأمین «مواد ناریه» و «سوخت» قرار دارد. آماری که رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد، ابعاد ماجرا را روشن می‌کند: نیاز سالانه معادن کشور به مواد ناریه حدود ۲۴۰ هزار تن است، اما در سال جاری کمتر از ۳۰ درصد این نیاز تأمین شده است. این شکاف، در استان خراسان رضوی که بیش از ۱۱۱۷ معدن با پروانه بهره‌برداری، سرمایه‌ای نزدیک به ۱۰ همت و اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۴ هزار نفر را در خود جای داده است، معنایی جز تهدید اشتغال و تولید ندارد. فعالان معدنی استان هشدار می‌دهند که با ادامه بحران سوخت و مواد ناریه، ۸۰ درصد معادن در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، مأموریت جدید استاندار خراسان رضوی برای امکان‌سنجی تولید نیترات آمونیوم در کارخانجات استان، نه یک تصمیم اداری معمول، بلکه یک «شمارش معکوس راهبردی» برای تغییر معادله قدرت در زنجیره تأمین معادن کشور است.

نیاز سالانه ۲۴۰ هزار تنی معادن کشور به مواد ناریه در سال ۱۴۰۵ کمتر از ۳۰ درصد تأمین شده و خراسان رضوی با ۱۱۱۷ معدن فعال، در کانون این بحران قرار دارد.

از دستور استاندار تا کارخانه؛ مسیر پیچیده‌ای که کوتاه می‌شود

آنچه در چهل‌وپنجمین جلسه «یکشنبه‌های اقتصادی» استاندار خراسان رضوی در ۱۲ مهر ۱۴۰۵ رخ داد، یک چرخش سیاستی مهم را نشان می‌دهد. غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، به نهادهای اقتصادی استان مأموریت داد تا تولید نیترات آمونیوم در کارخانجات استان را امکان‌سنجی کنند و تصریح کرد که اگر نتیجه مطالعات مثبت بود، فرآیند تولید «بدون دل‌نگرانی از مسیر پرپیچ‌وخم مجوز وزارت دفاع» آغاز شود. این جمله، کلید فهم تغییر رویکرد است: دولت محلی به‌جای انتظار برای باز شدن گره بوروکراسی در پایتخت، خود وارد میدان شده و می‌خواهد زنجیره تأمین را در نزدیکی معادن، یعنی جایی که ماده خام و تقاضا وجود دارد، بازتعریف کند. نیترات آمونیوم، ماده اصلی تشکیل‌دهنده مواد ناریه غیرنظامی، اکنون به یک «کالای راهبردی» تبدیل شده است. خراسان رضوی با برخورداری از معادن غنی، زیرساخت‌های پتروشیمی و موقعیت جغرافیایی ممتاز، می‌تواند به قطب تولید این ماده تبدیل شود و وابستگی به مسیرهای طولانی تأمین از مرکز یا واردات را کاهش دهد. این اقدام، در صورت تحقق، نخستین گام عملی برای «استانی‌سازی» زنجیره تأمین مواد ناریه در کشور خواهد بود.

جدول: وضعیت تأمین مواد ناریه و هزینه‌های مرتبط در معادن ایران (۱۴۰۵)

(منابع: گزارش‌های خانه معدن ایران، معدن‌نامه و اظهارات مقامات وزارت دفاع و صمت، شهریور تا مهر ۱۴۰۵)

مجوز وزارت دفاع؛ گره‌ای که با اراده سیاسی باز می‌شود

هیچ بحثی درباره تولید مواد ناریه در ایران بدون عبور از دروازه «مجوز وزارت دفاع» کامل نمی‌شود. این وزارتخانه، به‌دلیل ماهیت حساس مواد منفجره، متولی اصلی صدور مجوز تولید، واردات و توزیع است و همین انحصار، در سال‌های گذشته به یکی از دلایل اصلی کندی تأمین نیاز معادن تبدیل شده بود. اما آخرین تحولات نشان می‌دهد که این گره در حال باز شدن است. سرپرست وزارت دفاع در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که این وزارتخانه «برای هر امکانی که بتواند واردات مواد ناریه را انجام دهد، مشکلی ندارد و مجوزهای لازم را صادر می‌کند» و حتی ترخیص مواد وارداتی را به‌صورت ۲۴ ساعته انجام می‌دهد. در گام بعدی، معاون وزیر صمت در شهریور ۱۴۰۵ از تغییر سازوکار خبر داد: «شرکت‌های معدنی نیز بتوانند به‌صورت مستقیم نسبت به واردات این مواد اقدام کنند» و محموله‌های وارداتی ظرف ۴۸ ساعت ترخیص شوند. همزمان، مجوز تولید داخلی دو کارخانه مواد ناریه نیز صادر شده است. این مجموعه تحولات نشان می‌دهد که رویکرد وزارت دفاع از «انحصار و کنترل» به «تسهیل‌گری و مشارکت» تغییر کرده است؛ تغییری که مأموریت استاندار خراسان رضوی را نه در تضاد با اختیارات وزارت دفاع، بلکه در چارچوب همکاری با آن قابل تعریف می‌کند.

امکان‌سنجی تولید نیترات آمونیوم در کارخانجات خراسان رضوی با دستور استاندار آغاز شده تا فرآیند تولید بدون معطلی در مسیر پرپیچ‌وخم مجوز وزارت دفاع، پیگیری شود.

بحران سوخت؛ زخم دیگری که معادن را زمین‌گیر کرده است

اگر مواد ناریه «قلب» عملیات استخراج باشد، سوخت «شریان» آن است و هر دو در خراسان رضوی همزمان دچار انسداد شده‌اند. نرخ گازوئیل معادن غیرعمده که پیش از تیرماه ۱۴۰۵ حدود ۳۵۰ تومان به ازای هر لیتر بود، از ابتدای تیرماه به ۶۳۰۰ تومان و از ابتدای شهریور به ۸۰۷۰ تومان رسید؛ یعنی بیش از ۲۳ برابر در فاصله‌ای کوتاه. برای یک معدن متوسط با تولید ۵۰۰ تن که روزانه حدود ۵۰۰۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کند، این یعنی هزینه روزانه ۴۰ میلیون تومان فقط برای سوخت؛ و اگر به‌دلیل کسری سهمیه ناچار به خرید از بازار آزاد با قیمت حدود ۵۰ هزار تومان شود، این رقم به ۲۵۰ میلیون تومان در روز می‌رسد. استاندار خراسان رضوی از تخصیص ۳۸ میلیون لیتر سوخت به استان خبر داده و خواستار توزیع سریع آن شده است، اما آمارها نشان می‌دهد که در شش ماه نخست ۱۴۰۵، مجموع سوخت توزیع‌شده در بخش‌های صنعت، معدن و اصناف استان ۱۱۶ میلیون لیتر بوده که نسبت به رقم ۱۳۲ میلیون لیتری مدت مشابه سال قبل، ۱۶ میلیون لیتر کاهش یافته است. این ترکیب «گرانی و کمبود»، معادله هزینه تمام‌شده معادن را به هم زده و ضرورت خودکفایی در مواد ناریه را دوچندان کرده است؛ چرا که هر واحد کاهش در هزینه مواد ناریه، می‌تواند بخشی از افزایش هزینه سوخت را جبران کند.

قیمت آنفو از ۲۴ هزار تومان در فروردین ۱۴۰۴ به ۱۹۰ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۵ رسیده و هزینه استخراج را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش داده است.

اقتصاد خسارت؛ وقتی هر کیلوگرم، سرنوشت یک معدن را تعیین می‌کند

برای درک اینکه چرا تولید داخلی نیترات آمونیوم در خراسان رضوی می‌تواند یک «تغییردهنده بازی» باشد، باید به اعداد قیمتی نگاه کرد. بر اساس داده‌های منتشرشده، قیمت آنفو از حدود ۲۴ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم در فروردین ۱۴۰۴ به حدود ۱۹۰ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۵ رسیده است. خانه معدن ایران در نامه‌ای رسمی هشدار داده که افزایش قیمت مواد ناریه، هزینه استخراج را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش داده و موجب کاهش رقابت‌پذیری صادرات معدنی، توقف پروژه‌های تولیدی، فسخ قراردادهای پیمانکاری و تعدیل نیروی انسانی شده است. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از معادن استان کوچک‌مقیاس هستند و حاشیه سود محدودی دارند؛ به گفته کارشناسان، ۹۰ درصد معادن استان کوچک‌مقیاس‌اند اما ۵۰ درصد مواد ناریه استان را مصرف می‌کنند. تولید نیترات آمونیوم در داخل استان، با حذف هزینه‌های حمل‌ونقل، واسطه‌گری و نوسانات ارزی واردات، می‌تواند قیمت تمام‌شده مواد ناریه را به‌طور محسوسی کاهش دهد و معادن کوچک را از ورطه تعطیلی نجات دهد. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که کشورهایی که به تولید داخلی مواد ناریه روی آورده‌اند، توانسته‌اند هزینه‌های استخراج را بین ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش دهند؛ هدفی که برای خراسان رضوی با توجه به زیرساخت‌های موجود، دست‌یافتنی به نظر می‌رسد.

نرخ گازوئیل معادن از ۳۵۰ تومان به ۸۰۷۰ تومان رسیده و سهمیه ۳۸ میلیون لیتری استان نیز با کاهش ۱۶ میلیون لیتری توزیع در شش ماه نخست ۱۴۰۵ همراه بوده است.

از امکان‌سنجی تا تولید؛ زمان‌بندی واقع‌بینانه

پرسش کلیدی این است: «شمارش معکوس» چه زمانی به صفر می‌رسد؟ تجربه راه‌اندازی کارخانه‌های مواد ناریه در کشور نشان می‌دهد که فاصله میان «امکان‌سنجی» تا «تولید انبوه» معمولاً بین ۱۸ تا ۳۶ ماه است. اما در خراسان رضوی، دو عامل می‌تواند این زمان را کوتاه‌تر کند: نخست، وجود زیرساخت‌های صنعتی و پتروشیمی که تأمین ماده اولیه نیترات آمونیوم را تسهیل می‌کند؛ و دوم، اراده سیاسی شکل‌گرفته در سطح استان که می‌تواند فرآیند صدور مجوز را از مسیر معمول بوروکراتیک جدا کند. با این حال، نمی‌توان انتظار داشت که این طرح در کوتاه‌مدت جایگزین کامل واردات شود. واقع‌بینانه‌ترین سناریو این است که فاز نخست تولید نیترات آمونیوم در خراسان رضوی تا پایان سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد و بتواند ۲۰ تا ۳۰ درصد از نیاز استان را پوشش دهد. در میان‌مدت، ترکیب «تولید داخلی محدود + واردات مدیریت‌شده» می‌تواند ثبات نسبی را به زنجیره تأمین بازگرداند. نکته مهم آن است که مأموریت استاندار، «امکان‌سنجی» است نه «دستور تولید»؛ بنابراین گام نخست، مطالعه دقیق ذخایر، فناوری مورد نیاز، الزامات زیست‌محیطی و مدل مالی طرح است. اگر این مطالعه با مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شود، می‌تواند به یک الگوی قابل تکرار برای سایر استان‌های معدنی کشور تبدیل شود.

از انحصار واردات تا صدور مجوز برای واردات مستقیم شرکت‌های معدنی با ترخیص ۴۸ ساعته و صدور مجوز تولید دو کارخانه داخلی مواد ناریه، نشانه‌های تسهیل‌گری در وزارت دفاع آشکار شده است.

از وابستگی به خودکفایی راهبردی

آنچه در خراسان رضوی در حال شکل‌گیری است، فراتر از حل یک مشکل استانی است. ایران با تکیه بر راهبرد اقتصاد مقاومتی، همواره تأکید کرده است که زنجیره‌های تأمین راهبردی نباید به مسیرهای آسیب‌پذیر خارجی وابسته باشند. مواد ناریه، به‌عنوان یک «کالای دوگانه» که هم در معدن و هم در صنایع دفاعی کاربرد دارد، از جمله همین زنجیره‌هاست. تجربه سال‌های اخیر نشان داد که اتکای صرف به یک تأمین‌کننده یا یک مسیر واردات، حتی اگر از مبادی رسمی باشد، می‌تواند در شرایط بحرانی به یک نقطه شکست تبدیل شود. حرکت به سمت تولید داخلی نیترات آمونیوم در استان‌های معدنی، نه فقط هزینه استخراج را کاهش می‌دهد و اشتغال را حفظ می‌کند، بلکه امنیت اقتصادی کشور را در برابر تکانه‌های بیرونی افزایش می‌دهد. خراسان رضوی با این طرح، می‌تواند به «قطب مواد ناریه غیرنظامی» کشور تبدیل شود و الگویی از «خودکفایی منطقه‌ای» را به نمایش بگذارد؛ الگویی که در آن، استان‌ها به‌جای انتظار برای حل مشکلات از مرکز، خود با تکیه بر مزیت‌های نسبی و همکاری با وزارت دفاع، گره‌های تولید را باز می‌کنند. شمارش معکوس در خراسان آغاز شده است؛ اما این شمارش، فقط برای یک کارخانه نیست؛ برای بازتعریف رابطه صنعت، امنیت و توسعه در ایران است.